الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 448 |  |  |
| | | from | 448 | | |
المستخلص
ىذا البحث يتناول بالتحميل دور الإدارة الضريبية في تحديد السعر المحايد في حالات
الارتباط الضريبي لمشركات متعددة القوميات والشركات الوطنية ، وكذا الأشخاص المرتبطة في
شكل مقارن ، وذلك عمي نحو متوازن بين حق الإدارة الضريبية في إخضاع الإي ا ردات التي
تحققت عمي أرضيا لمضريبة ، وفي نفس الوقت ألا يكون ىذا الحق عقبة في سبيل تدفق رؤوس
الأموال العابرة لمحدود بما يؤثر عمي الاقتصاد الوطني والتنمية ، وذلك نظ ا ر لانتشار ظاىرة
التلاعب بأسعار تحويل السمع والخدمات بين الأشخاص المرتبطة وما ترتب عميو من تآكل
لموعاء الضريبي بين الدول المختمفة ، يتم بحث ذلك كمو في إطار مبدأ السعر المحايد والمعايير
الحاكمة لو وذلك من خلال تحديد مفيوم الارتباط الضريبي ، وصوره ، وأشكالو ، وأىدافو ،
وضوابطو ، وكذا تحديد ماىية السعر المحايد وطرق تحديده وتمطمبات تحقيقو من توثيق وآليات
تطبيقو كالتحميل المقارن وكيفية معالجة الممكية المعنوية واتفاقات المشاركة في التكاليف
بخصوص تحديد السعر المحايد ليا باعتبارىا أكثر مناطق التلاعب بتسعير المعاملات بين
الأشخاص المرتبطة .
وأن ذلك يتطمب توضيح وبيان دور الإدارة الضريبية في مواجية وتحديد عممية السعر المحايد
ليذه المعاملات مستخدمة في ذلك طرقاً وأساليب إدارية تمكنيا من الوصول إلي السعر المحايدالواجب توافره مثل ممارسات الفحص العممية ، وعمميات التعديلات المماثمة ، والفحص المت ا زمن
، وامكانية المجوء إلي إج ا رءات التحكيم ، وكذا الأساليب الوقائية الأخري مثل الملاذات الآمنة ،
واتفاقات التسعير المقدم ، أو الاتفاقات الصيغية لتوزيع الأرباح بين الدول ، بما يؤدي في النياية
إلي تنظيم وضبط عمميات تسعير المعاملات بين الأط ا رف المرتبطة وأىم النتائج التي تم
التوصل إلييا وما يمكن تقديمو من توصيات لمواجية ظاىرة التلاعب بأسعار تحويل المعاملات
بين هذه الأطراف .