الفهرس 
التطور التاريخي لعقد التأجير التمويلي وأهميتهيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 518 |  |  |
| | | from | 518 | | |
المستخلص
الملخص
خلال دراستنا لموضوع الطبيعة القانونية لعقد التأجير التمويلي وما يكتنفه من إشكاليات وصعوبات ناشئة عن تشابك وتعدد العلاقات القانونية في هذا العقد مما أدى إلى تعدد الآراء الفقهية والنظريات حول طبيعة عقد التأجير التمويلي، توصلنا إلى أنه عقد يتمتع بطبيعة قانونية خاصة تميزه عن العقود التقليدية وإن كان يستمد بعض أحكامه من هذه العقود، وأحياناً أخرى يخرج في بعض أحكامه عن القواعد العامة وذلك في سبيل تحقيق الهدف المرجو منه، وهو توفير التمويل اللازم للمستفيد ليمكّنه من الحصول على الآلات والمعدات لاستخدامها في مشروعه، ومن جهة أخرى هو يوفر فرصة للممول لاستثمار أمواله مع ضمانة استردادها في نهاية العقد من خلال تملكه للأصول، ولا شك أن حق الملكية يوفر الحماية للممول من مخاطر إفلاس أو إعسار المستفيد بحيث يتمكن من استرداد الأصل من حيازة المستفيد في حال إفلاسه أو إعساره.
وعلى هذا الأساس أصبح عقد التأجير التمويلي في بعض الدول من العقود المسماة حيث أفردت له تشريعاً واسماً خاصا به، ولكن لم تعالج هذه التشريعات بعض التفاصيل والتي تعد مثار جدل لدى الفقه والقضاء.
وفي إطار دراستنا للطبيعة القانونية لعقد التأجير التمويلي بدأنا بفصل تمهيدي، تناول المبحث الأول منه النشأة والتطور التاريخي لعقد التأجير التمويلي، فقد ظهر في الولايات المتحدة وانتقل منها إلى الدول الأوروبية ومن ثم إلى باقي دول العالم، وفي المبحث الثاني تناولنا أهمية العقد سواء بالنسبة للمؤجر أو المستأجر أو المورد وعلى مستوى الاقتصاد الوطني، والمجالات التي من الممكن استغلال التأجير التمويلي فيها كالصناعة والخدمات وحتى في مجال تنفيذ سياسة الإصلاح الاقتصادي.
أما الباب الأول ماهية عقد التأجير التمويلي فقد تطرقنا في الفصل الأول منه إلى المفهوم القانوني للعقد فقهاً وتشريعاً، ومدى تباين التشريعات في الدول المقارنة في تعريفه بالإضافة إلى تعريفه في الدول التي تتبع النظام الأنجلوسكسوني كالولايات المتحدة وإنجلترا وتعريفه في اتفاقية أوتاوا للتأجير التمويلي الدولي.
وفي الفصل الثاني تناولنا أنواع عقد التأجير التمويلي سواء من حيث طبيعة محل العقد والذي ينقسم إلى تأجير تمويلي واقع على المنقولات وتأجير تمويلي واقع على العقارات، أو من حيث أطرافه والذي ينقسم إلى تأجير تمويلي لاحق ويتدخل فيه طرفين مؤجر ومستأجر وإلى تأجير تمويلي متعدد الأطراف.
وفي المبحث الثالث تناولنا الخصائص الخاصة بعقد التأجير التمويلي والتي تميزه عن باقي العقود وخاصة فيما يتعلق بالطابع الثلاثي للعقد والخيارات الثلاثة الممنوحة للمستفيد في نهايته، إما شراء الأصل أو تجديد العقد أو إنهاؤه ورد المال، وأخيرا الطابع المالي لعقد التأجير التمويلي.
أما الباب الثاني والمتعلق بالتكييف القانوني لعقد التأجير التمويلي فقد تناولناه في ثلاثة فصول، الفصل الأول يبحث في تكييف العقد في ظل النظريات التقليدية، وهي نظريات الطبيعة الإيجارية أساسها أن عقد التأجير التمويلي هو ذو طبيعة إيجاريه، لأن عقد الإيجار هو محور العملية وأن أحكامه هي الناظمة لعقد التأجير التمويلي، ولكن تعددت الآراء الفقهية في هذا المجال.
وفي المبحث الثاني من هذا الفصل تطرقنا إلى نظريات عقد البيع والتي بحثت في الطبيعة القانونية للعقد في إطار عقد البيع استناداً إلى مضمون العقد ونية أطرافه.
وفي المبحث الثالث تناولنا النظريات الأخرى في تكييف عقد التأجير التمويلي كنظرية عقد القرض والوكالة ونظرية شركة المحاصة وتمييزه عن غيره من العقود المشابهة له، كعقد التأجير التشغيلي وعقد(B.O.T) وعقد فتح الاعتماد.
أما الفصل الثاني والمتعلق بتكييف عقد التأجير التمويلي في ظل النظريات الحديثة فقد تناولناه في ثلاثة مباحث، المبحث الأول تعلق بتكييف عقد التأجير التمويلي وفق مدلوله الاقتصادي، وتفرع عن ذلك نظريتين هما العقد المنشئ للملكية الاقتصادية وعقد التمويل بضمان الملكية غير الحيازية.
وفي المبحث الثالث تناولنا تكييف العقد في إطار تعدد الروابط القانونية، حيث تفرع عنه نظريتي العقد المركب ونظرية مركب العقود وتطرقنا من خلال نظرية العقد المركب إلى مدى ارتباط عقد التأجير التمويلي بعقد البيع وأثر فسخ عقد البيع على عقد التأجير التمويلي، وفي المبحث الثالث تناولنا نظرية عقد التأجير التمويلي عقد غير لازم متضمن خيار الشرط.
وفي الفصل الثالث من هذا الباب بحثنا في الطبيعة القانونية الخاصة لعقد التأجير التمويلي وتناول المبحث الأول منه خصوصية العقد من حيث الانعقاد، من ناحية أركان العقد التراضي والمحل والأطراف والأحكام الخاصة الناشئة عن وجود المورد في عملية التأجير التمويلي.
وفي المبحث الثاني من هذا الفصل فقد تناولنا فيه خصوصية العقد من حيث آثاره، وأخيراً وفي المبحث الثالث تطرقت إلى خصوصية انقضاء عقد التأجير التمويلي والتنازل عنه سواء من المؤجر أو المستأجر.