الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 504 |  |  |
| | | from | 504 | | |
المستخلص
إن موضوع الرسالة هو ”حياد المحكم ونزاهته” دراسة مقارنة، حيث يعد دور التحكيم في مصر والعالم أجمع له أهمية كبيرة منذ قديم الأزل، وازدادت الحاجة لوجود التحكيم خاصةً بعد ازدهار التجارة الدولية وتزايد المعاملات التجارية وغيرها بين بلدان العالم، فازدادت معها المنازعات التجارية وغيرها وأصبح هناك إلحاح شديد لوجود التحكيم ومن ثم الحاجة إلى وجود المحكم العادل واللجوء إليه لفض هذه المنازعات، بعد أن بات القضاء يئن من تكدس القضايا مما أدى إلى بطء إجراءات التقاضي وتأخر وضياع الكثير من حقوق البشر، إلى أن أصبح التحكيم على وشك أن يكون قضاءً موازياً يعمل جنباً إلى جنب القضاء العادي( )
ولأن التحكيم هو الغالب في المعاملات التجارية الدولية حيث يتم اختيار المحكم لما لديه من خبرة في موضوع النزاع( ) ويصدر الحكم بناء على تلك الخبرة التي لديه في هذا المجال.
والمُحكم هو الشخص الطبيعي الذي يتولى مهمة الفصل في النزاع المعروض عليه للتحكيم وإصدار الحكم التحكيمي ومهمته ذات طبيعة خاصة تختلف عن مهمة القضاء( )، ولابد أن تتوافر في المحكم شروط شخصية وموضوعية لمباشرة عملية التحكيم ولتحقيق غاية التحكيم فى تطبيق العدالة بين المحتكمين، ولإصدار حكم تحكيمي يقترب من الحقيقة الواقعية بين المحتكمين يرتضي به جميع أطراف الخصومة( ) ومن أهم الشروط الشخصية والموضوعية الحيدة والنزاهة والاستقلال (أي العدل) الذي أقره الله عز وجل في قوله تعالى ”فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى.... ”( ) وأيضاً قول الله عز وجل ”وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل... ( )” أي الحكم بالعدل بين المختصمين وإصدار حكم تحكيمي عادل يرتضي به الخصمان.
وتُعد هذه الشروط من أهم الشروط في العملية التحكيمية ككل لأنه إذا أيقن أطراف النزاع جميعاً أن هذا المحكم لن يصدر الحكم إلا بنزاهة وحيدة كاملة سيطمئن جميع الأطراف لهذا الحكم ويرتضون به مهما كانت نتائجه وهذا لا يقلل من أهميته.
وتكمن الأهمية على وجه الخصوص في الآتي:
1- إن أساس نجاح عملية التحكيم يتوقف على حياد المحكم ونزاهته لأنه يعتبر العمود الفقرى فى عملية التحكيم وصولاً إلى حل النزاع بين الأطراف مما يحقق الاستقرار لحقوقهم أو لمراكزهم الموضوعية ويحقق العدالة بينهم وبالتالي فبقدر دقة اختيار المحكم ومهارته تكون سلامة إجراءات التحكيم وصحة الحكم الصادر( ).
2- غرس الثقة في نفوس الناس بنزاهة التحكيم واستقلاله، مما يمنح الأثر الكبير في نفوس المتنازعين من الرضا والثقة والارتياح والطمأنينة للتحاكم أمام هيئات التحكيم والامتثال لأحكامها وتنفيذها.
3- إن سهولة تنفيذ حكم التحكيم تنفيذاً اختيارياً والإقلال من حالات رفض تنفيذه أو بطلانه يتوقف على مدى ثقة طرفي التحكيم بالمحكم فى نزاهته وحياده ويجعل التحكيم أكثر فاعلية في الواقع ويؤدي إلى اطمئنان طرفي التحكيم إلى قضاء المحكم وعدالته بالنسبة لحق أحدهما تجاه الآخر والذي يحسمه المحكم دون تحيز أو هوى( )، كما يقوم ذلك على أساس التزام أخلاقي( )، وقانوني( ).
4- تنص معظم التشريعات ولوائح التحكيم مباشرةً على اشتراط النزاهة والحياد في المحكم، لذا تضع وسائل وقائية وعلاجية لمراعاة ذلك عند اختيار المحكم ( ).
5- بيان أن نزاهة المحكم واستقلاله ليس أمراً نظرياً مجرداً يصعب إثباته، بل هو شرط هام وضرورى نصت عليه جميع القوانين لأنه يحقق العدالة الحقيقية والمساواة الواقعية المتمثلة في حكم تحكيمي عادل يرضى به جميع الأطراف.
6- نظراً للإساءة أو التعسف في استعمال أحد طرفي التحكيم حقه في رد المحكم للمماطلة والكيد في الخصومة وإطالة أمد النزاع وكذلك لتشويه سمعة المحكم للتشكيك في نزاهته أو حياده، فإن معظم التشريعات تضع ضوابط لاستعمال هذا الحق الإجرائي والتي قد تتسع أو تضيق بما يضمن نزاهة المحكم وحياده ( ).
7- ونظراً لأن المحكم يختاره طرفا التحكيم، ولا يعين من قبل الدولة، لذلك تثار مسألة تحديد طبيعة العلاقة بينه وبين من يختاره ودوره في الخصومة هل هو وكيلهم أم قاضٍ بينهم، وبالتالي يجب أن يكون محايداً ونزيهاً أم لا يشترط ذلك؟ وهل الثقة في المحكم وأنه سيدافع عمن اختاره هو سبب هذا الاختيار؟ وهل يتولد ذلك في المحكم أنه يدافع عن مصالح من اختاره أم يكون نزيهاً وحيادياً؟ وما هى الحالات التي يكون فيها المحكم ليس نزيهاً أو ليس محايداً؟ وهل يختلف حياد المحكم عن نزاهته؟ وهل نزاهة المحكم وحياده يختلف مضمونهما عن نزاهة القاضي وحياده؟
إن الإجابة عن هذه التساؤلات لم تتم تشريعياً، كما أنها محل جدل كبير بين الفقهاء حول تحديد مفهوم الحياد وكذلك مفهوم النزاهة، وهل هناك حدود فاصلة بينهما أم يمتزجان، كما يوجد لبس فى أحكام القضاء فى هذا الصدد، وإن كان هناك بعض الدراسات الجزئية في هذا الموضوع، لكنها لم تتعمق في بحث أسس هذه المفاهيم وتحديد طبيعتها وتمييزها عن بعضها البعض وعن غيرها، وتحديد مظاهرها ونتائجها، وكذلك بيان أثر الإخلال بها ومن ثم توضيح ضمانات نزاهة المحكم وحياده وهذه الأمور ستكون محلاً لموضوع الرسالة.
8- بيان أن الحضارة الإسلامية من أعظم الحضارات فهى حضارة إنسانية عظيمة حققت العدالة الحقيقية، والمساواة الواقعية لأنها حثتنا على إقامة العدل بين الناس وصورتها في أروع صورها حتى أصبحت في نفوسنا عبادة يتقرب بها الإنسان إلى الله رب العالمين.
ثانياً:- صعوبة الدراسة:-
تتجسد صعوبة الدراسة في الآتي:
1- اختلاط المفاهيم والتباسها في ذهن معظم الفقهاء وكتاباتهم حول تحديد المفهوم الدقيق لمصطلحات النزاهة، الحياد، الاستقلال، ووضع معايير التمييز والحدود الفاصلة بينهم وترتيب النتائج على هذه المفاهيم الفقهية لهذه المصطلحات.
2- كذلك فإن أحكام القضاء التي نظرت دعاوى بطلان حكم التحكيم بسبب إلإخلال بمبادئ حياد المحكم أو نزاهته أو استقلاله قد تطرقت إلى تحديد مفاهيم هذه المبادئ بطريقة غامضة في بعضها، وملتبسة في البعض الآخر، ومترادفة في البعض الثالث مما يؤدي إلى الاختلاف في تفسير الأحكام والاختلاف في ترتيب النتائج عليها كذلك، وهذا يصعب مهمتنا في تناول هذه الدراسة ويلقى على عاتقنا استجلاء هذه المفاهيم وتحديدها وترتيب النتائج عليها بشكل دقيق ووافٍ.
3- اتجه الفقه والقضاء في مصر، بل في معظم البلاد العربية، إلى أن الحياد هو أساس النزاهة أي أنها مترتبة عليه على عكس ما سنتجه إليه طوال دراستنا كخط ومنهج لها في أن النزاهة هى أساس العمل عموماً، والقضائي والعمل التحكيمي للمحكم على وجه الخصوص، وإن الحياد نتيجة مترتبة عليه وليس العكس، وهو ما ننادى به في هذه الدراسة بمعنى أن المحكم النزيه هو محكم محايد بالضرورة وليس المحكم المحايد هو بالضرورة يكون نزيهاً، وعلى ذلك تكمن الصعوبة بدايةً في إقامة الدليل على فكرتنا هذه والتي نحاول جاهدين بعون الله إثباتها طوال هذه الدراسة للوصول إلى هذا الهدف.
4- نظراً لأن أساس التحكيم هو الرضا أي الاتفاق بين الطرفين على اللجوء إليه ووضع إطاره تظل مسألة تعيين محكم غير نزيه وغير محايد يمكن تصور وجودها، وهنا مكمن الخطورة في نظام التحكيم عنه في نظام القضاء مما يطرح صعوبة هذه الدراسة مما جعل الشكوك – فى ذهن – الفقه حول الطبيعة القضائية للتحكيم مما كان له أثر على تطبيق قواعد حياد القاضي ونزاهته على المحكم الذي يُعين باتفاق الطرفين أساساً حيث يسعى كل منهما في هذا الاختيار لمن يحقق مصلحته الخاصة ويدافع عنها ومن ثم تكون مسألة حياده أو نزاهته ومعياره متوقفة على رضا طرفي التحكيم.
5- نظراً لوجود خصوصية في علاقة المحكم بالطرفين فإن مسألة الأتعاب التي يتقاضاها المحكم قد تؤثر على حياده أو نزاهته مما يؤدي إلى صعوبة تحديد أسبابهما وإثباتهما وهذا الذي جعل المشرع المصري يضع معياراً – وليس أسباباً – لحياد المحكم أو نزاهته بعكس حياد القاضي أو نزاهته حيث حدد له المشرع أسباباً - محددة على سبيل الحصر لعدم الصلاحية المطلقة أو على سبيل المثال بالنسبة لرده – في قانون المرافعات المدنية والتجارية، لذلك تكمن الصعوبة عند القاضي في تقدير توافر حياد المحكم أو نزاهته من عدمه حينما ينظر دعوى الرد أو دعوى بطلان حكم التحكيم بسبب الإخلال بهما، لذلك يجب علينا دراسة بعض التطبيقات القضائية في هذا الصدد والتعليق عليها من خلال هذه الدراسة.
ثالثاً: إشكاليات الدراسة:-
يثير موضوع الرسالة ”حياد المحكم ونزاهته” إشكاليات عديدة منها:
ما المقصود باصطلاح حياد المحكم وكذلك اصطلاح نزاهة المحكم هل كل منهما له معنى مختلف عن الآخر أم متماثل معه؟ وما هى علاقة حياد المحكم بنزاهته؟
- وهل تحديد طبيعة التحكيم كنظام تؤثر في مضمون حياد المحكم ونزاهته؟ وما هو الأساس القانوني لكل منهما؟ وما هى طبيعتهما وبالتالي ما هى نتائجهما؟
- وهل تطبيقات حياد المحكم تختلف تماماً عن تطبيقات أو مظاهر نزاهته؟ ثم ما هى الضمانات المتوفره قانوناً لإعمال حياد المحكم ونزاهته؟ وهل عند مخالفة المحكم لحياده أو لنزاهته يخضع للمساءلة؟ وما هى نوعها؟ وما هى آلية تطبيقها؟ وبعد الإجابة عن هذه التساؤلات من خلال هذه الدراسة ما هو المأمول لتفعيل نزاهة المحكم وحياده؟
رابعاً: أهداف الرسالة:-
تهدف الرسالة إلى:
- تحديد المركز القانوني للمحكم وأثره على حياده ونزاهته وتمييزه عن غيره.
- بيان الأساس القانوني لكل من حياد المحكم ونزاهته.
- توضيح موقف القانون المقارن من حياد المحكم ونزاهته وحدودهما.
- تحديد علاقة المحكم بطرفي التحكيم وأثر ذلك على حياد المحكم ونزاهته.
- تحديد الضوابط التي يتعين على المحكم الالتزام بها ليكون نزيهاً ومحايداً وألا يخضع للمسئولية القانونية والمهنية لإخلاله بواجبات تقتضيها مهمته وعلاقته بطرفي التحكيم.
- بيان الوسائل الوقائية والعلاجية لتحقيق حياد المحكم ونزاهته.
- تحديد أنواع المسئولية التي يخضع لها المحكم عند إخلاله بنزاهته وحياده وإلقاء الضوء على أحكامها.
خامساً: منهجية الرسالة:-
اعتمد منهج البحث في هذه الرسالة على منهج الدراسة المقارن (compare Methode d’etude) بين التشريع المصري وتشريعات بعض البلاد العربية الأخرى من ناحية؛ وموقف الفقه والقضاء فيها من ناحية أخرى. وكذلك المنهج الوصفي (Approche Descriptive) الذي يهدف إلى وصف حقائق وبيانات عن فكرة ما أو موضوع معين وتفسيرها تفسيراً وافياً ووصف جميع البيانات عنها، علاوة على المنهج التحليلي (Approche Analytique) والتأصيلي (Orginality) لموضوعات الدراسة.
سادساً: خطة الرسالة:-
يدور موضوع الرسالة حول حياد المحكم ونزاهته من خلال خطة تفصيلية تتكون من مقدمة وباب تمهيدى ينصب على فكرة عن التحكيم عموماً، ثم تنقسم الدراسة إلى ثلاثة أبواب رئيسية هى: باب أول عن المحكم (أو هيئة التحكيم) وباب ثان عن حياد المحكم وباب ثالث عن نزاهة المحكم وذلك على التفصيل التالي:-
الباب التمهيدى:الذي يحتوى على فكرة عن التحكيم عموماً وقسم هذا الباب إلى فصلين متتاليين:
الفصل الأول: مفهوم التحكيم وقسم بدوره إلى مبحثين وفي كل مبحث مطلبين.
الفصل الثاني: مصادر التحكيم وقسم أيضًا إلى مبحثين وفي كل مبحث مطلبان.
أما الباب الأول: المحكم (هيئة التحكيم) ونتناول فيه ثلاثة فصول
الفصل الأول: شروط اختيار المحكم وطرق تعيينه.
الفصل الثاني: صلاحيات المحكم وحدود سلطاته وانتهاء مهمته.
الفصل الثالث: حقوق المحكم وواجباته ومسئولياته.
وجاء الباب الثاني في: حياد المحكم وتضمن فصلين متتاليين
الفصل الأول: تعريف الحياد وتميزه عن غيره وأساسه ومظاهره ونتائجه.
الفصل الثاني: ضمانات الحياد.
أما الباب الثالث: تركز في نزاهة المحكم: وأيضًا تضمن فصلين
الفصل الأول: مفهوم النزاهة
الفصل الثاني: ضمانات النزاهة
وخاتمة تحتوي على أهم النتائج والتوصيات التي توصلنا إليها في هذه الرسالة.