الفهرس 
مقدمهيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 174 |  |  |
| | | from | 174 | | |
المستخلص
مما سبق يتبين لنا أن مسألة زواج القاصرات، كانت ولا زالت مسألة غير مقبولة لا في الشرع، ولا في القوانين الوضعية، ولا حتى من المجتمع الدولي والإقليمي، خاصة في ذلك ما تعانيه الأنثى وما ينجم عن ذلك كما أنه تبين لنا أن الرأي الذي أراد أن يأخذ من أمر زواج رسول الله – صلى الله عليه وسلم – من السيدة عائشة – رضي الله عنها – حجة ودليل على جواز زواج القاصرات، ولا شك عندنا أنه رأي يسوقه القلة من ذوي الزواج من أضرار جسدية ونفسية، ويؤثر أيضًا على مستقبلها العلمي ومستوى تفكيرها. المصالح في هذا الزواج، هو رأي مردود وقد ذكرنا فيما سبق أعلاه حكمه وأدلته وأسبابه. كما دللنا على ذلك بالكثير من الآراء الفقهية، من فقهاء الحنابلة والأحناف والشافعية وغيرهم، وكانت خلاصة الأدلة أن زواج الفتاة الصغير – القاصر- كان يجوز في زم كما أن الجميع أجمع على وجوب تعليمها وتفقيهها في أمور دينها ودنياها، وإن كان هذا قد وجد ولو قليلًا قديمًا فهو معدوم اليوم؛ وذلك لأن زواج القاصر اليوم يعني حرمانها من كافة حقوقها