الفهرس 
المبحث التمهيدي
الخاتمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 162 |  |  |
| | | from | 162 | | |
المستخلص
بات المعيار الذي يُقاس على أساسه تقدم الأمم وتحضُّرها ونموها، هو مدى احترامها لحقوق الإنسان وكرامته، ومدى حفظها لقدسية إنسانيته الممنوحةِ له، منذ لحظة خَلْقه في الرَحِم إلى حين مماته، بل ذهبت جُلّ التشريعات الجنائية إلى أبعدَ من ذلك، فوضعت له حماية وهو في القبر.
إنّ هذه المعايير والأُطُر السليمة التي وُضِعَت لتحقيق العدالة، لا تَتَأتّى إلا عن طريق رسم طرق قانونية موضوعية وإجرائية، واضحةٍ ومحددةٍ، متضمنةً كافة ضمانات المحاكمة العادلة، لا يشوبها لَبْسٌ أو غموضٌ، لإدراك حكمٍ جنائي سليمٍ من أي شائبةِ خطأ قد تصيبه، وبالتالي تَعْصِفُ في روح العدالة الجنائية، مما يؤدي إلى إفلات مُجرمٍ من العقاب، والحكم على بريء بغير وجه حقٍ؛ نتيجة لخطأ إجرائي أو موضوعي، صَدَرَ من قضاء محكمة أول درجة والمتمثل في قضاتها.
فالقاضي بشرٌ مهما زاد علمه وتراكمت خبرته، غير معصومٍ ومن الممكن أن يخطيء في حكمه، وأساس هذا الخطأ، هو إغفال أو خطأ صدر في المراحل الأولى من إقامة الدعوى، أو نظراً لتهميش إحدى حقوق المتهم الأساسية، كحق الدفاع، أو الحق في حضور محامٍ، أو كحق المتهم في أصل البراءة، أو حق الصَّمْت ...الخ، وخرق هذه الحقوق يُمثِّل انتهاكاً لحقوق المتهم، فهي حقوق لصيقة بالمتهم، بدءاً من لحظة اتهامه إلى لحظة صدور حكمٍ نهائيٍ بات .