الفهرس 
الفصل الاوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 169 |  |  |
| | | from | 169 | | |
المستخلص
لقد ظل موضوع حماية المستهلك ولفترة طويلة من الزمن الشغل الشاغل للمشرع عناية منه بصحة وأمان الأشخاص ، وكذلك الحرص على نزاهة الصفقات التي يعقدها المحترفون ممن على غير القدر الكافي من الاعتبار ، وفي ذات الوقت تحقيق السلام الاجتماعي ، وكلها مسائل يمكن أن يكون لها آثارها السلبية على المستهلك مما أوجب اهتمام المشرع به .
مشكلة البحث: بعد أن استشعر المشرعون خطورة ما تحدثه المنتجات المعيبة من أضرار، والتي أصبحت في تزايد مستمر، بدأوا فى وضع القوانين والتشريعات التي تلزم المنتج بضمان سلامة منتجاته من العيوب؛ لحماية المستهلك وتقرير مسئوليته المدنية والجنائية عما يترتب من آثار عن هذه العيوب ، فتدور مشكلة البحث حول مدى مسئولية المنتج عن الأضرار التي تسببها منتجاته المعيبة.
يهدف البحث: إلى استكشاف الجوانب الغامضة في الموضوع وتحليل موقف التشريع الليبي من وجود مسئولية خاصة في ضوء أحكامه ، والتعرف على مدى تطبيق تلك القواعد في القضاء الليبي بقصد التعرف على مدى نجاعتها في التقليل من الأضرار التي تصيب المضرور جراء استعمال المنتجات المعيبة .
سينتهج الباحث في هذا البحث المنهج الوصفي التحليلي .
وتم تقسيم البحث إلى المبحث التمهيدى بعنوان: التعريف بأركان العلاقة التعاقدية (المُنتِج، المستهلك، المُنتَج) فيله فصلين ، الفصل الأول بعنوان: طبيعة مسئولية المنتج ونطاقها ، وتم تقسيمه إلى مبحثين، الأول: طبيعة مسئولية المنتج في القانون الفرنسي، أما الثاني فبعنوان: طبيعة مسئولية المنتج في القانون المصري ونطاقها.
والفصل الثاني بعنوان: نطاق القانون واجب التطبيق وقيود التعويض عن الضرر ، تم تقسيمه إلى مبحثين، الأول: مشكلات الأساس القانوني للضمان، والثاني : القيود التي تحكم التعويض عن الضرر الناشئ عن المنتجات المعيبة، واختتم البحث بخاتمة ونتائج، ثم تبعهم قائمة بأهم المراجع المستخدمة.