الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 370 |  |  |
| | | from | 370 | | |
المستخلص
أسباب اختيار الموضوع:
ومن أهم ما دفعني لاختيار الموضوع ما يأتي:
أولا: أهمية البحث، حيث إنه يمكن الباحث من معرفة القواعد الأصولية أولا، وتطبيقها على الفروع ثانيا، فيستفيد من الناحيتين: النظرية والتطبيقية.
ثانيا: كون هذا العالم من الشخصيات العلمية البارزة في المذهب الحنفي، فهو فقيه، أصولي، مفسر، متكلم.
ثالثا: إبراز جهود الإمام أبي البركات النسفي في حقل أصول الفقه من خلال هذا البحث، حتى يكون سهل التناول لمن يريد الوقوف على ذلك.
رابعا: الرغبة في معرفة كيفية تخريج الفروع الفقهية على القواعد الأصولية وممارسة ذلك عمليا.
خامسا: الرغبة في الوقوف والاطلاع على معظم المباحث والقواعد الأصولية، وفي هذا البحث فرصة مهيئة لذلك – إن شاء الله تعالى -.
منهج البحث:
يعتمد هذا البحث على عدة مناهج بحثية؛ منها المنهج الوصفي، والتحليلي، والنقدي، وذلك بالنظر إلى تنوع مسائله وقضاياه، ثم المقارنة بين آراء الأصوليين؛ حيث أتتبع أقوال الأصوليين، وأدلتهم فيما أعرض له، من المصادر المعتمدة في المذاهب الأصولية، مع الحرص على الترجيح في المسائل الخلافية، وبيان أسباب هذا الترجيح أو مسوغاته الشرعية.أهداف البحث:
• جمع مادة البحث من كتب أصول الفقه.
• تحرير موطن النزاع في كل مسألة خلافية قبل ذكر أقوال ومذاهب الفقهاء فيها، كلما أمكن ذلك.
• ذكر آراء الأصوليين في كل مسألة.
• الاعتماد أولاً في العرض والاستدلال على نصوص القرآن الكريم، ثم على سنة رسول الله ﷺ،ثم على الإجماع والمعقول، وتبيين أوجه الاستدلال من الأدلة إلا إذا كان الدليل واضحًا لا يحتاج إليه.
• الرجوع إلى الكتب المعتمدة، والمصادر الأصلية في كل مذهب، وترتيب كتب المذاهب حسب أقدمية المذهب، حيث يكون البدء بالحنفي ثم المالكي ثم الشافعي ثم الحنبلي، ثم الظاهري.
• شرح المصطلحات والكلمات الغريبة التي ترد في ثنايا البحث.
• ترجيح القول الذي يقتضى الدليل رجحانه.
• تبيين مواضع الآيات الواردة في الرسالة من القرآن الكريم وذلك بذكر السورة ورقم الآية.
• تخريج الأحاديث وعزوها إلى الكتاب والباب ورقم الحديث، مع ذكر آراء المحدثين حول الحديث صحة وضعفًا، إلا إذا كان الحديث قد رواه البخاري ومسلم أو أحدهما، فلا أتعرض للكلام فيه للإجماع على صحة أحاديثهما.
• ترجمة جميع الأعلام الواردة في صلب الرسالة إلا الخلفاء الراشدين.
• الالتزام الكامل والتقيد الدقيق - بقدر المستطاع -بالموضوع وعدم الخروج عنه إلى أمور أخرى تشتت ذهن القارئ وتبعده عن الموضوع.
• نتائج البحث:
• أورد الإمام النسفي العديد من القواعد الأصولية التي اعتمد عليها في تفسير آي القرآن، وهذه القواعد هي:
o قواعد الأصولية في الحكم الشرعي والتكليف
• التكليف بما لا يطاق، لا يصح.
• المأمور به لابد أن يكون حسنا.
• السكران غير مكلف.
o قواعد أصولية في الأدلة الشرعية
• خبر الواحد حجة
• الإجماع حجة:
• إجماع كل عصر حجة.
• القياس حجة.
• شرع من قبلنا ليس شرعا لنا.
• قواعد أصولية في الألفاظ.
• الأمر للوجوب:
• الأمر بالشيء نهي عن ضده:
• الزيادة على النص نسخ:
• مفهوم الصفةة ليس بحجة.
• مفهوم المخالفة ليس بحجة.
• العبرة بعموم اللفظ.
• د- قواعد أصولية في اللغات.
• الواو لمطلق الجمع ولا تفيد الترتيب.
• الأصل أن الاستثناء يكون من جنس المستثنى منه.
• النكرة في سياق النفي.
• رجحت الدراسة القول بعدم التكليف بما لا يطاق؛ لأن المكلف تشترط فيه القدرة على التكليف ، والتكليف بما لا يطاق ليس في وسعه وقدرته. ولأن من شروط التكليف أيضا: أن يكون الفعل معلوما لدى المكلف بحيث يمكنه تصوره في الذهن، وما كان مستحيلا لا يمكن تصوره ولا وجوده في الشرع.
• رجحت الدراسة أن ردة السكران المتعدي بسكرة صحيحة، وبالتالي يعاقب عليها، وفق شروط وضوابط حد الردة.
• رجحت الدراسة قول الجمهور بوجوب التعبد بخبر الواحد، وبالتالي وجوب العمل به إذا ثبت.
• رجحت الدراسة أن الإجماع غير قاصر على الصحابة فقط بل إجماع أهل كل عصر يعتبر حجة.
• رجحت الدراسة أن الأمر للوجوب وهو المراد حقيقة عند الإطلاق وعدم القرينة ولا مانع من أن يكون لغير الوجوب إذا وجدت قرينة أو دليل يصرفه عن الوجوب إلى غيره من ندب أو إباحة أو خلافه.
• رجحت الدراسة أن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده مع إضافة أن يتنافي أداء المأمور به مع ضده وذلك كالأمر المضيق وکالأمر المطلوب على الفور لأن عدم النهي عن الضد يترتب عليه تناقض وهو أن يكون الشارع مثلا يطلب الشيء ولا ينهى عما يمنع من وقوعه.
• رجحت الدراسة ما ذهب إليه الجمهور من الأخذ بمفهوم المخالفة عموما مع مراعاة الشروط المخصوصة التي وضعوها له.
• رجحت الدراسة مذهب القائلين بأن الواو لمطلق الجمع على أدلة القائلين بأنها للترتيب، ولا يمنع ذلك دلالة الواو على الترتيب في بعض الصور باعتبار أن الترتيب داخل في مطلق الجمع فإن الثاني أعم من الأول.