الفهرس 
الفصل الاول
المبحث الثانىيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 162 |  |  |
| | | from | 162 | | |
المستخلص
لقد مر الصراع مابين السلطة والحرية في إطار القانون الدستوري بعدة مراحل مختلفة ومتباينة، تزايدت تدريجيا سطوة السلطة على الحرية، وبالوقت نفسه لم تكن الحرية معدومة الوسيلة في مواجهتها لطغيان السلطة وتعسفها، وصولاً لتحقيق التوازن المنشود بينهما. ومن خلال إلقاء نظرة أُفقية عامة وشاملة على أنظمة الحكم في مختلف أنحاء العالم، الذي أصبح اليوم قرية صغيرة بفضل التطور التكنولوجي السريع والهائل، يظهر لنا إن إهتمام البشرية ومحور الحديث حقوق وحريات الإنسان والحكم الديموقراطي، فمن حيث الوقع شهدت وستشهد الساحة العربية على وجه العموم ومنها العراقية بشكل خاص، عدة تظاهرات شعبية مطالبة بالحرية والنهوض بالواقع لمصاف الدول المتقدمة لما يشهده واقع بلداننا من تردٍ بالأوضاع السياسية والإجتماعية والإقتصادية وكذلك الأمنية على حدٍ سواء، والغالب الأعم في هذه التظاهرات هو الطابع السلمي إلى الآن، إلا ما أُخترق منها أو سُيس لإتجاه ما يفقدها شرعيتها ويجردها من الحماية القانونية لها.
فيعد التظاهر السلمي أسلوباً متحظراً من أساليب الإحتجاج أو الرفض للقرارات أو أوضاع لا تتناسب مع حقوق وتطلعات شريحة من شرائح المجتمع، ويعد التظاهر السلمي من أقوى وسائل الضغط الجماهيري لإن التلاحم يوفر الإقناع مما يؤدي الى الضغط على الحكومة، بالإضافة الى ذلك فإن للتظاهر جانب نفسي لأنه أسلوب من أساليب التفريغ أو التنفيس بالنسبة للمواطن المتظاهر.
فبهذا يعتبر التظاهر السلمي من أهم الحقوق وأقواها أثراً في تكوين وتوجيه الرأي العام وشخصية المواطن أيضاً بوصفه أحد أهم الحقوق المدنية والسياسية وأحد أبرز صور حرية الرأي والتعبير عنه.