الفهرس 
تطور القضاء الديستورى ومكانته بين السلطاتيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
الرقابة على دستورية القوانين من الموضوعات ذات الأهمية الشديدة في إرساء المجتمعات والديمقراطية بين الشعوب، ولقد ترددت كثيراً في اقتحام هذه المنطقة ذات المكانة الخاصة والقداسة في وجدان كل دارس للقانون أو مشتغل به وكل باحث وحالم بالديمقراطية وكل داعٍ لحقوق الإنسان، حيث سبقني فيه الكثير من أساتذتي فقهاء القانون في مصر، ونظراً للتطور الدستوري في مصر وما أعقب الثورات المصرية الحديثة من إصدار إعلانات دستورية مؤقتة وإصدار الدستور المصري الحديث في عام 2012 وإقرار تعديلاته في عام 2014، وإيماناً بدور المحكمة الدستورية العليا في مصر كأحد الدعامات الرئيسية وأكثرها جرأة وتطوراً في مجالات الحياة بصفة عامة، وحماية حقوق الإنسان بصفة خاصة، فقد رأيت أن استكمل ما بدأه أساتذتي ومن سبقوني في تلك الدراسة محاولاً دراسة الفترة الحديثة التي ناضلت فيها المحكمة الدستورية العليا لإثبات وجودها، وقضت بأحكام تعد بحق تاريخية في كافة المجالات، وخاصة حماية الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية، والتأكيد على أن هذه المبادئ التي أرستها المحكمة الدستورية العليا بمناسبة رقابتها على دستورية التشريعات المنظمة للحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية هي ذات المبادئ التي أقرتها في أحكام عديدة قبل قيام ثورة 25 يناير2011، حيث استمرت في تطبيقها في أحكامها الصادرة بعد الثورة باعتبارها من المبادئ الدستورية المستقرة في نظامنا القانوني، وكانت تلك المبادئ قبل قيام الثورة محل تأييد من فقهاء القانون وموضع تقدير في الرأي العام، كما قامت الحكومة بتنفيذها وإعمال مقتضاها رغم أنها لم تكن تتفق مع مصلحتها السياسية والحزبية، ولكن بعد قيام ثورة 25 يناير 2011 أصبحت المحكمة الدستورية العليا هدفاً لبعض الذين لم يقبلوا النتائج الطبيعية والحتمية التي تترتب على أحكام المحكمة وأرادوا وضع حدود على سلطة المحكمة في رقابة دستورية القوانين، وأثاروا من جديد قضايا فكرية وفقهية تم حسمها في مصر منذ ما يقرب من نصف قرن، ومنها مدى مساس الرقابة القضائية على دستورية القوانين بمبدأ الفصل بين السلطات، وعاصرنا نقداً غير موضوعي لأحكام المحكمة ليس له من أساس سوى الهوى السياسي والمصالح الحزبية.
وتحتل الحقوق والحريات العامة قيمة اجتماعية رفيعة في أفئدة البشر، باعتبارها من أسمى القيم الإنسانية إن لم تكن أسماها على الإطلاق، فهي ترتبط بهم وجوداً وعدماً فأصرت البشرية في أطوارها المختلفة على الإيمان والتمسك بها، كما أنها من مقومات الإنسان نفسه ولا يمكن أن تكون ترفاً إذ لابد من صيانتها، فجميع الثورات والانتفاضات التي قامت بها الشعوب ضد تعسف السلطات الحاكمة كان الهدف منها انتزاع هذه الحقوق والحريات، ويعد الدستور المصري الحديث أحد الدساتير الحديثة التي أعطت قسطاً واسعاً في الاهتمام بالحقوق والحريات العامة، فجاء بنصوص صريحة تفصيلية تكفل تلك الحقوق والحريات، واحتواء الدستور على تلك النصوص إنما يسبغ عليها القدسية والاحترام من قبل الجميع حكام ومحكومين على حد سواء، وذلك لأن قواعد الدستور تسمو على جميع القوانين في الدولة، وأن النص على تلك الحقوق والحريات في صلب الدستور يعد أمراً ضرورياً، كما أن تلك الحقوق والحريات تعلو على الدستور في قوته، وتكون ملزمة للسلطة التي وضعته، فالدولة في سلطتها التأسيسية تتقيد هي أيضاً بقانون أعلى منها وهو ما أطلق عليه المبادئ فوق الدستورية، والتي يمكن اعتبارها مبادئ ثابتة، حيث أن سقوط الدستور يجب أن لا يترتب عليه أي مساس بالمبادئ والضمانات المقرَّرة لحقوق الأفراد وحرياتهم، لأن هذه الحقوق وتلك الحريات لا تتصل بنظام الحكم في الدولة، ومن ثمَّ فإن سقوط الدستور إثر نجاح الثورات أو الانقلابات لا يجب أن يترتب عليه أي مساس بهذه الحقوق أو تلك الحريات، وكان لابد من أن توجد وسيلة يمكن بواسطتها مراقبة أي تصرف من شأنه أن يشكل اعتداءاً وانتقاصاً من الحريات، خاصة إذا صدر الاعتداء من هيئة تمارس اختصاصاتها باسم الشعب ألا وهي السلطة التشريعية، لذلك حرص الدستور على التأكيد على مبدأ الرقابة القضائية على دستورية القوانين، لفحص أي قانون من شأنه أن يشكل اعتداء على نصوص الدستور.
ولقد عبر القضاء الدستوري الفرنسي في حكمه الشهير الصادر في 23 أغسطس سنة 1985 عن ذلك بقوله ”لا يعبر القانون- ولو تم التصويت عليه في البرلمان- عن الإرادة العامة للأمة إلا إذا كان مطابقاً للدستور”، وقد ذهب الفقيه/ إيسمان إلى أنه ما لم تتأكد سيادة الدستور بالرقابة على دستورية القوانين، فإن الدستور يكون برنامجاً سياسياً له قوة إلزامية أدبية، ويصبح مجموعة من النصائح المفيدة للمشرع مع تركه حراً يفعل ما يشاء، دون وجود رقابة على أفعاله المخالفة للدستور، ولذلك فإن الرقابة على دستورية القوانين هي من أجل الدفاع عن الناتج السياسي لما اتفقت عليه القوى السياسية للشعب الذي أصدر الدستور، كما أنها تؤكد إلزامية قواعد الدستور، وبها يتأكد أن الدستور هو القاعدة القانونية الأسمى( )، وتتجلى في هذا الشأن أهمية الدور الذي تقوم به المحكمة الدستورية العليا في مصر كهيئة قضائية مستقلة تختص دون غيرها بالرقابة على دستورية التشريعات، والتأكد من التزام المشرع بالضوابط التي كفلها الدستور للحقوق والحريات وعدم تجاوزه الإطار الدستوري، لاسيما وأن قضية حقوق الإنسان تعد ركيزة أساسية لجهود الإصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي، إذ لا يمكن حدوث تقدم في مسيرة هذا الإصلاح في ظل تدني الاهتمام بحقوق الإنسان سواء في ذلك السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية وغياب الضمانات الكفيلة بحمايتها، وعدم فاعلية الآليات المنوط بها التحقق من مدى احترام القواعد القانونية والتشريعات للحقوق التي يكفلها الدستور.
وتكشف متابعة الأحكام التي أصدرتها المحكمة الدستورية العليا - منذ إنشائها عام 1979 وما ورد بهذه الأحكام من حيثيات وما أرسته من مبادئ - أن دور المحكمة الدستورية العليا في الرقابة على دستورية القوانين في مصر لم يكن مجرد عمل قانوني يتسم بالحياد والموضوعية في فحص النصوص التشريعية لبيان مدى توافقها مع الدستور، وإنما تأثر دورها بالواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي المحيط بها وتفاعلت معه، بحيث أصبحت المحكمة تضطلع بدور بارز في وضع أسس وضمانات حماية حقوق الإنسان، كما استقر مدلولها في وجدان قضاتها حتى وإن لم ينص على هذه الحقوق صراحة في الدستور، حيث باتت المحكمة الدستورية العليا في تفاعل دائم مع الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي يعيشها المجتمع، وصار لها دور ”إنشائي” في مجال حقوق الإنسان وليس مجرد تأكيد وضمان حقوق مكفولة بنصوص الدستور، دون أن يعني ذلك عدم الالتزام بالقيود القانونية لممارسة القضاء لأعماله، بل يعني في المقام الأول أن تكون ممارسة القضاء لدوره في الرقابة الدستورية إعمالاً لمبادئ الشرعية وسيادة القانون، والتصدي للخروج علي أحكام الدستور من جانب الأنظمة السياسية المختلفة، بما يعنيه ذلك من تأكيد مبدأ سمو الدستور وتدرج القوانين.
ويتحدد نطاق البحث في دراستنا لطبيعة القضاء الدستوري ودوره في الإصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي - دراسة مقارنة - ولذلك اخترنا نماذج مختلفة للقضاء الدستوري في الأنظمة الدستورية المقارنة، ابتداءاً من المحكمة الاتحادية العليا الأمريكية بوصفها أعلى محكمة في الجهاز القضائي الأمريكي وفق دستور الولايات المتحدة الأمريكية لسنة 1879، والمحكمة الدستورية العليا المصرية كمحكمة دستورية متخصصة في القضاء الدستوري وذلك وفق دستور مصر الحديث لعام 2012.
وقد اشتملت الدراسة التي جاءت تحت عنوان ”دور القضاء الدستوري في تحقيق الإصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي - في ظل الدستور المصري الجديد لعام 2012 - دراسة مقارنة ” على فصل تمهيدي جاء بعنوان:- نظرة عامة في مفهوم الدستور وتضمن أربعة مباحث:- تعريف الدستور وأسس الدستور الديمقراطي، مدى تأثر الدستور بالأيديولوجية السائدة وقت إصداره، أساليب نشأة وانتهاء الدساتير، المبادئ الدستورية العامة ودورها في الدساتير الوطنية.
كما اشتملت الدراسة على أربعة أبواب وجاء الأول منها تحت عنوان ”تطور القضاء الدستوري وأساليب الرقابة على دستورية القوانين” وقد اشتمل على ستة فصول بحثية:- تطور القضاء الدستوري ومكانته بين السلطات، طرق اختيار أعضاء المحاكم الدستورية وضمانات استقلالهم، طرق صياغة وإصدار وتنفيذ الأحكام الدستورية، طرق تحريك الرقابة الدستورية، شروط قبول الطعن الدستوري، الخلاف حول الأثر الرجعي للأحكام الدستورية.
وقد اشتمل الباب الثاني من الدراسة الذي حمل عنوان ”اتجاهات القضاء الدستوري في مسيرة الإصلاح السياسي” على ستة فصول بحثية:- علاقة القضاء الدستوري بالسياسة، الحماية الدستورية لمبدأ المساواة، الحماية الدستورية لحرية الرأي، الحماية الدستورية لحرية تداول المعلومات، الحماية الدستورية لحرية التنظيم السياسي، الحماية الدستورية لنزاهة العملية الانتخابية.
وقد اشتمل الباب الثالث من الدراسة الذي حمل عنوان ”اتجاهات القضاء الدستوري في مسيرة الإصلاح الاجتماعي” على ثلاثة فصول بحثية:- مفهوم الإصلاح الاجتماعي، موقف القضاء الدستوري من الحق في التعليم والبحث العلمي، موقف القضاء الدستوري من حق العمل والرعاية الاجتماعية.
وقد اشتمل الباب الرابع من الدراسة الذي حمل عنوان ”اتجاهات القضاء الدستوري في مسيرة الإصلاح الاقتصادي” على ثلاثة فصول بحثية:- الحماية الدستورية للاستثمار والتنمية، الحماية الدستورية للإصلاح الضريبي، الحماية الدستورية لحق الملكية الخاصة ودعم حرية التعاقد