الفهرس 
الخصومة التحكيمية في ضوء تحديد جھات االختصاص بنظر المنازعات اإلداريةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 259 |  |  |
| | | from | 259 | | |
المستخلص
ماهيـة الموضوع:
ثار الجدل في الفقه والقضاء حول مدى مشروعية التحكيم في المنازعات الإدارية سواء في القانون الكويتي أم في القوانين المقارنة، وقد اختلفت الآراء في ذلك بين مؤيد ومعارض، ومرجع هذا الخلاف ما تمتاز به الدولة لاسيما في العقد الإداري عن المتعاقد معها باعتبارها الأمينة على المرفق العام الذي يسير بانتظام وإطراد دون توقف من أجل تحقيق المصلحة العامة.
وهذا الجدل لم يكن على مستوى الفقه والقضاء فحسب، بل وفي الوثائق الرسمية للدولة، فعلى سبيل المثال صدر قرار مجلس الوزراء الكويتي رقم 1 بتاريخ 13 مارس 1988 ورد فيه”... عدم النص في العقود التي تبرمها الوزارات والمؤسسات العامة والشركات المملوكة بالكامل للدولة على اللجوء إلى التحكيم الدولي أو التحكيم المحلي، وأن ينص في شروط العقد بكل وضوح على ان القضاء الكويتي هو المختص بالفصل في أي نزاع ينشا عن العقد وأن القانون الكويتي هو القانون الواجب التطبيق...”.
ونظرا لتشابك وتعقد العلاقات التعاقدية والتي قد تمتد آثارها خارج حدود إقليم الدولة، وضرورة تعاقد الدولة مع أطراف أجنبية، لمواكبة التطور التقني والمادي الذي تحتاج إليه، الأمر الذي جعل الدولة تتنازل عن بعض امتيازاتها في مواجهة المتعاقد معها، مما ترتب عليه تغيير في الراي السابق سواء من حيث الفقه أو القضاء او التشريع فيما يتعلق بالموقف من التحكيم في المنازعات الإدارية.