الفهرس 
شكر وتقديريوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 375 |  |  |
| | | from | 375 | | |
المستخلص
تهدف الرسالة إلى مواجهة مشكلة الفساد الوظيفي، إذ أن اختيار غير الأصلح لتقلد الوظائف القضائية خاصة الجهات القضائية يؤدى إلى انتشار ظاهرة الفساد الوظيفي وذلك للسماح لطائفة من ضعاف الفكر بأن يعتلوا منصة القضاء فيٍضلوا ويُضلوا بغير علم، فى الوقت الذي ينظر فيه إليهم أولوا الفكر بعين الحقد تعقدهم الحسرة والندامة.وذلك من خلال محاولة الوقوف على اتجاهات المحكمة الإدارية العليا الرامية إلى إلغاء قرارات التعيين فى الوظائف القضائية المخالفة لمبدأ المشروعية، تحقيقا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، وتحديد الجهة القضائية صاحبة الولاية بنظر منازعات التعيين فى الوظائف القضائية والتي منها النيابة العامة من خلال تحليل ماهية قرار التعيين للوقوف على ذلك وكذلك التفرقة والتمييز بين الطعن فى قرارات التعيين فى النيابة العامة وغيرها من الجهات والهيئات القضائية من حيث الجهة صاحبة الولاية ومدى جواز الطعن على الحكم .وبيان مواطن القصور والنقص التشريعي فى العديد من النصوص فى مجال التعيين فى الوظائف القضائية،ومحاولة تنبيه المشرع إلى تلافى ذلك القصور والذي اعتور مسلكه إذ أنه قد أثر بالسلب فى عملية الاختيار والمفاضلة بين المتقدمين لشغل الوظائف القضائية.
وعلى هذا الأساس يهدف البحث إلى إلقاء الضوء على دور مجلس الدولة بشأن إعمال رقابته على قرارات التعيين فى الوظائف القضائية فى فترة معينة،ولا نجاوز الحقيقة فى ذلك إذا قلنا أن مجلس الدولة ما لبث أن تنكب عن الاضطلاع بالدور المنوط به فى الرقابة على شروط التعيين فى تلك الوظيفة بحيث أصبح دوره فى إعمال رقابته على تلك القرارات صوريا لا حقيقيا،بل لا نتهم بالإسراف فى القول إذا قلنا أن دور مجلس الدولة فى الرقابة على تلك القرارات تراجع حتى أصبح مجرد حبرا على ورق ،ومحاولة كشف ما أكتنف مسلك الجهة الإدارية من عوار ومثالب فى التعيين بالوظائف القضائية ،خاصة فى الآونة الأخيرة فى ظل تنكب الجهة الإدارية عن شروط التعيين والتي تقتضى التعيين على أساس الجدارة والكفاءة وذلك من خلال العمل على تفعيل دور السوابق القضائية بشأن الرقابة على قرارات التعيين فى الوظائف القضائية والتي أرست دعائمها المحكمة الإدارية العليا فى فترة معينة ولا نجاوز الحقيقة حين نقول ان المحكمة الإدارية العليا قد جنحت عن تلك المبادئ فى قضائها الحالي.وكذلك إيضاح مدى إمكانية تقلد المرأة للوظائف القضائية والتي أثارت سجالا قانونيا وضجة إعلامية حول هذا الموضوع، وتناول ظاهرة بطء إجراءات التقاضي فى المنازعات الإدارية عامة ومنازعات التعيين فى الوظائف القضائية بصفة خاصة لعدم وجو آلية تكفل سرعة الفصل فى تلك المنازعات وسرعة تنفيذ الأحكام الإدارية،الأمر الذى يحول دون اقتضاء الفرد لحقه فى الوقت المناسب.