الفهرس 
شكر وتقدير
مشكلة الدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 236 |  |  |
| | | from | 236 | | |
المستخلص
تطرقت الدراسة إلى قياس الكفاءة الإنتاجية وقياس القدرة التنافسية للبنوك القطاع المصرفى المصرى خلال فترة الدراسة من (2000-2015م) ، حيث اشتملت عينة الدراسة على 25 بنكاً متمثلةً فى ثلاثة بنوك عامة وثلاثة بنوك إسلامية وتسعة عشر بنكاً خاصاً، واعتمدت الدراسة على أسلوب تحليل مغلف البيانات (DEA) كأسلوب غير بارامتري لقياس الكفاءة الإنتاجية للقطاع المصرفى المصرى. كما تم الاعتماد على نموذج (Panzar and Rosse) لقياس درجة التنافسية لهذا القطاع خلال فترة الدراسة ، والتعرف على عوامل تراجع الكفاءة الإنتاجية وتوضيح أثر الإصلاحات المصرفية على الكفاءة الإنتاجية والقدرة التنافسية للقطاع المصرفى تم إجراء تحليل الانحدار .تتكون الدراسة من أربعة فصول رئيسية بالإضافة إلى مقدمة . تناول الفصل الأول مفهوم القدرة التنافسية وأنواعها واستراتيجياتها والأساليب المستخدمة فى القياس ، ينقسم الفصل إلى أربعة مباحث هى: المبحث الأول تناول مفهوم القدرة التنافسية وأنواعها واستراتيجياتها . أما المبحث الثاني فتطرق لعوامل زيادة القدرة التنافسية للقطاع المصرفى فى ظل الإصلاح المصرفى ، والمبحث الثالث تناول الأساليب المستخدمة لقياس القدرة التنافسية فى القطاع المصرفى ، ويأتى المبحث الرابع ليتناول العلاقة بين القدرة التنافسية والكفاءة الإنتاجية واستقرار القطاع المصرفى. أما الفصل الثاني فيركز على أهمية الكفاءة الإنتاجية للقطاع المصرفى ، والأساليب المستخدمة فى القياس ، من خلال مبحثين: ركز الأول على ماهية الكفاءة الإنتاجية للقطاع المصرفى ، ومن ثم أهمية قياسها. والثانى يتناول الأساليب المستخدمة فى قياس الكفاءة الإنتاجية للقطاع المصرفى.
بينما الفصل الثالث تطرق لتحليل هيكل القطاع المصرفي المصري من خلال مبحثين هما: يتناول المبحث الأول تطور القطاع المصرفى المصرى ، بينما يدرس المبحث الثاني تطور نشاط القطاع المصرفى المصرى. ويأتى الفصل الرابع ليتناول الدراسة العملية تحت مسمى الكفاءة الإنتاجية والقدرة التنافسية (القياس والأثار) ، والذى يشتمل على مبحثين يتمثلان فى المبحث الأول: قياس الكفاءة الإنتاجية وعوامل تراجعها. أما المبحث الثاني فتناول القدرة التنافسية للقطاع المصرفى المصرى ( القياس وأثر الإصلاحات). توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج التى يمكن عرضها فيما يلي: توصلت النتائج إلى أن متوسط الكفاءة الإنتاجية لبنوك القطاع المصرفى المصرى خلال فترة الدراسة كانت 67% ، وهو ما يعنى أن البنوك المصرية كان من الممكن أن تنتج نفس مستوى المخرجات بمدخلات تقل عن المستخدم بنسبة 33% ، كما توصلت النتائج إلى أن البنوك الخاصة والإسلامية أكثر كفاءة من البنوك العامة ، حيث كان متوسط الكفاءة الإنتاجية لبنوك القطاع الثلاثة على الترتيب ( 71%، 67% ، 56%) 2-وفى ضوء توضيح عوامل تراجع الكفاءة الإنتاجية لبنوك القطاع المصرفى المصرى سواء باستخدام البيانات المطلقة أو التغير توصلت الدراسة إلى :أ- وجود علاقة إيجابية بين كلٍ من [ المركز المالى والقوة السوقية والربحية والمرحلة الأولى للإصلاح المصرفى والتى تتمثل فى الفترة من (2000-2008م) ممثلةً فى المتغير العشوائى (REF 2000) والمرحلة الثانية للإصلاح المصرفى خلال الفترة من (2009-2015م) ممثلةً فى المتغير العشوائى ( (REF 2009 ودرجة التنافسية للقطاع المصرفى وبين متوسط الكفاءة الإنتاجية للبنوك العامة خلال فترة الدراسة من (2000-2015م) ]، كما توجد علاقة إيجابية بين كلٍ من [ المركز المالى والقوة السوقية وحجم البنك والربحية والمرحلة الأولى للإصلاح المصرفى والتى تتمثل فى الفترة من (2000-2008م) ممثلةً فى المتغير العشوائى ( REF 2000) والمرحلة الثانية للإصلاح المصرفى والتى تتمثل فى الفترة من (2009-2015م) ممثلةً فى المتغير العشوائى((REF 2009 ودرجة تنافسية القطاع وبين متوسط الكفاءة الإنتاجية للبنوك الخاصة والإسلامية أيضاً خلال فترة الدراسة من (2000-2015م) ، وتشير هذه النتيجة إلى صحة الفرضية الرابعة للدراسة.ب- وتوجد علاقة سلبية بين كلٍ من [ رؤوس الأموال وحجم البنك والقيمة السوقية للأسهم المتداولة فى البورصة ، وبين متوسط الكفاءة الإنتاجية للبنوك العامة خلال فترة الدراسة من (2000-2015م)]، بالإضافة إلى ذلك توجد علاقة سلبية بين كلٍ من [ القيمة السوقية للأسهم المتداولة فى البورصة ، وبين متوسط الكفاءة الإنتاجية للبنوك الخاصة والإسلامية أيضاً خلال فترة الدراسة من (2000-2015م) ] . ﺠ- وأخذ جميع متغيرات محددات الكفاءة كمجموعة واحدة فى تأثيرها على متوسط الكفاءة الإنتاجية للبنوك العامة والخاصة والإسلامية يُلاحظ وجود علاقة إيجابية ، بمعنى أن تلك المتغيرات مجتمعة تؤدى إلى تحسين مستويات الكفاءة الإنتاجية لتلك البنوك ، وتستطيع محددات الكفاءة التى تم الاعتماد عليها فى النموذج كمتغيرات مستقلة أن تفسر(80.64% ، 98.41% ، 71.75%) من التغير فى متوسط الكفاءة الإنتاجية للبنوك العامة والخاصة والإسلامية العاملة فى مصر على التوالى ، والباقى يرجع إلى عوامل أخرى.وفيما يتعلق بمتوسط درجة التنافسية لبنوك القطاع المصرفى المصرى خلال فترة الدراسة أشارت النتائج إلى أنها تساوى (0.403، 0.335، 0.320) للبنوك العامة والخاصة والإسلامية على التوالى ، ويتضح أن بنوك القطاع المصرفى المصرى تعمل فى ظل سوق أقرب إلى المنافسة الاحتكارية . ويتضح أيضاً أن البنوك العامة أكثر قدرة على المنافسة ثم تليها البنوك الخاصة ثم الإسلامية ، وتتفق هذه النتيجة مع الفرضية الثانية للدراسة.4- أثر الإصلاحات المصرفية على الكفاءة الإنتاجية والقدرة التنافسية للقطاع المصرفى المصرى خلال فترة الدراسة تم التوصل للنتائج التالية:أ- توجد علاقة إيجابية بين كلٍ من [ إجمالى أصول البنوك العامة كنسبة من إجمالى أصول القطاع المصرفى المصرى وعدد البنوك ونسبة الإحتياطى القانونى وأسعار الفائدة على الودائع وأسعار الفائدة للإقراض والمرحلة الأولى للإصلاح المصرفى خلال الفترة من (2000-2008م) ممثلةً فى المتغير العشوائى ( REF2000) والمرحلة الثانية للإصلاح المصرفى خلال الفترة من (2009-2015م) ممثلةً فى المتغير العشوائى( (REF2009وبين متوسط الكفاءة الإنتاجية للقطاع المصرفى المصرى خلال فترة الدراسة ] ، كما توجد علاقة إيجابية بين كلٍ من [ إجمالى أصول البنوك العامة كنسبة من إجمالى أصول القطاع المصرفى المصرى وعدد البنوك ونسبة الإحتياطى القانونى وسعر الصرف وأسعار الفائدة على الودائع وأسعار الفائدة للإقراض والمرحلة الأولى للإصلاح المصرفى خلال الفترة من (2000-2008م) ممثلةً فى المتغير العشوائى (REF2000) والمرحلة الثانية للإصلاح المصرفى خلال الفترة من (2009-2015م) ممثلةً فى المتغير العشوائى((REF2009 وبين متوسط درجة التنافسية فى القطاع المصرفى المصرى خلال فترة الدراسة] .
ب- توجد علاقة سلبية بين كلٍ من [ سعر الصرف وإجمالى القروض ومعيار كفاية رأس المال ونسبة السيولة بالعملة المحلية ونسبة السيولة بالعملة الأجنبية ، وبين متوسط الكفاءة الإنتاجية القطاع المصرفى المصرى خلال فترة الدراسة] ، كما توجد علاقة سلبية بين كلٍ من [ إجمالى القروض ومعيار كفاية رأس المال ونسبة السيولة بالعملة المحلية ونسبة السيولة بالعملة الأجنبية وبين متوسط درجة التنافسية للقطاع المصرفى المصرى خلال فترة الدراسة] .
ﺠ- أما عند أخذ جميع متغيرات الإصلاح المصرفى المقدمة كمجموعة واحدة فى تأثيرها على مستويات الكفاءة الإنتاجية للقطاع المصرفى المصرى وقدرته التنافسية يُلاحظ وجود علاقة إيجابية بين متغيرات الإصلاح المصرفى وبين متوسط الكفاءة الإنتاجية والقدرة التنافسية للقطاع المصرفى المصرى خلال فترة الدراسة ، والتى استطاعت أن تفسر حوالى ( 81.9% ، 83.7%) من التغير فى متوسط الكفاءة الإنتاجية والقدرة التنافسية على التوالى ، ويرجع الباقى إلى عوامل أخرى . وهو ما يشير إلى أن المتغيرات المستقلة التى تم الاعتماد عليها لها القدرة على تفسير التغيرات التى تحدث فى المتغير التابع ، وتؤكد هذه النتيجة صحة الفرضية الثالثة للدراسة .
5- وعند توضيح أثر الإصلاحات المصرفية التى تم تطبيقها من قِبَل البنك المركزى المصرى على كلٍ من الكفاءة الإنتاجية والقدرة التنافسية للقطاع المصرفى المصرى خلال فترة الدراسة من (2000-2015م) يُلاحظ إنه كان لها تأثير قوى على رفع القدرة التنافسيبة لهذا القطاع ، إلا إنه كان لها تأثير ضعيف على تحسين مستويات الكفاءة الإنتاجية لهذا القطاع أيضاً.