الفهرس 
الفصل الاوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 143 |  |  |
| | | from | 143 | | |
المستخلص
يُعدّ الموظفُ العامُ أداةَ الإدارة لتحقيق أهدافها وتسيير مرافقها، ومن هنا فقد حرصت التشريعات الوظيفية على ضرورة توافر مجموعة من الشروط لمن يلتحق بالوظيفة العامة، وعلى نحوٍ يضمنُ اختيار الأكفأ والأجدر مِنْ بين المتقدمين لها، ويَطْرَأُ على الحياة الوظيفية للموظف بعد تعيينه، تغيرّات وأوضاع وظيفية متعددة تقتضي المصلحة العامة، فقد يُنْقلُ، وقد يُنْتَدَبُ إلى وظيفةٍ أخرى، وقد تتم إعارتُه إلى مواقع أخرى داخليةٍ أو خارجيةٍ.
وتُعْتَبُر الإعارةُ أحدُ أهم الأوضاع الوظيفية، التي تواجه الموظف خلال مسيرة حياته الوظيفية، وأحد السبل التي تُشغَل بها الوظيفة العامة، وهي نظامٌ يَهْدِفُ إلى تبادل الخبرات، وتطوير القدرات، وتمكين الكفاءات الإدارية، بما يعود بالنفع على إدارات الدولة ومصالحها المختلفة، وكذلك توطيد العلاقات وتعزيزها، بين حكومات الدول والمنظمات الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى أنّه قد يعود بالمردود المادي الجيّد، على الموظف المُعار وتمكينه من زيادة قدراته، وتعميق خبراته.
والإعارةُ هي وضعٌ وظيفيٌ مؤقتٌ، يشغله الموظف، ويتم بقرارٍ إداري صحيحٍ متكامل الأركان، يَصْدُرُ من السلطة الإدارية المختصة، ويُشترط فيه القَبَول الخطي للموظف، على إعارته إلى جهة إدارية أخرى غير جهته الأصلية، سواءً داخل الدولة أم خارجها لمدةٍ مُحددةٍ، على أنْ يحتفظ الموظف بالعَلاقة القانونية والوظيفية التي تربطه بإدارته، والحفاظ على حقوقه وامتيازاته فيها، ويُتيحُ نظامُ الإعارة للموظف - على الأغلب – أنْ يحصُل على راتبه وبدلاته ومكافآته، من الجهة المعار إليها، وفي أحوالٍ معينةٍ من الجهتين المُعِيرة والمُستَعيرة.