الفهرس 
الفصل التمهيدي: التطور التاريخي لمجلس الدولة فى فرنسا ومصريوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 353 |  |  |
| | | from | 353 | | |
المستخلص
” المسَاءَلةُ التأديبيةُ لأعضاءِ مجلسِ الدولةِ – دراسةٌ مقارنةٌ”تناولْنَا منْ خلالِ هذِهِ الدراسَةِ موضوعًا منْ أهمِّ الموْضوعاتِ المتعلقةِ بمَجلسِ الدولةِ، ألَا وهُوَ ” المسَاءَلةُ التأديبيةُ لأعضاءِ مجلسِ الدولةِ – دراسةٌ مقارنةٌ”، وقدْ قسمَنَا الدِّرَاسةَ إلَى ثلاثةِ أبوابٍ ، فضلاً عنْ الفصلِ التمهيديِّ الذِي مهَّدْنَا فيهِ لهذِهِ الدراسةِ. وقدْ تعرَّضْنَا فيِ الفصلِ التمهيديِّ لبيانِ التطورِ التاريخيِّ لمجلسِ الدولةِ فيِ فرنسَا ومصرَ منْ خلالِ مبحثيْنِ أساسيَّيْنِ تضمَّنَهُمَا هذَا الفصلُ.
أمَّا البابُ الأولُ منْ هذِهِ الدراسةِ فقدْ جاءَ تحتَ عُنوانِ « ماهيةُ المساءَلةُ التأديبيةُ لأعضاءِ مجلسِ الدولةِ »، وقسَّمنَاهُ إلَى ثلاثةِ فُصولٍ ؛ خصَّصنَا الفصلَ الأولَ لبيانِ مفهومِ المساءَلةِ التأديبيةِ لأعضاءِ مجلسِ الدولةِ وتميُّزِهَا عنْ غيْرِهَا منْ المسئوليتيْنِ الجنائيةِ والمدنيةِ ، ثم تعرَّضْنَا في الفصلِ الثانِي لدِراسَةِ أركانِ المساءلةِ التأديبيةِ لأعضاءِ مجلسِ الدولةِ، وأخيرًا أشرْنَا فيِ الفصلِ الثالثِ إلَى صُورِ المخالفاتِ التأديبيةِ التِي يرتكبُهَا عُضوُ مجلسِ الدولةِ.
أمَّا البابُ الثانِي منْ هذِهِ الدراسةِ فقدْ جاءَ تحتَ عُنوانِ: « إجراءاتُ المساءلةِ التأديبيةِ لأعضاءِ مجلسِ الدولةِ » ، وقدْ قسَّمْنَاهُ إلَى أربعةِ فُصولٍ ؛ فيِ الفصلِ الأولِ تعرَّضْنَا لدِراسةِ التحقيقِ معَ عُضوِ مجلسِ الدولةِ وضماناتِهِ ، ثُمَّ تناولْنَا في الفَصلِ الثانِي وقْفَ عُضوِ مجلسِ الدولةِ احتياطيًّا عنْ عملِهِ، وأشرْنَا فِيِ الفصلِ الثالثِ إلَى إحالةِ عُضوِ مَجلسِ الدولةِ إلَى المحاكمةِ التأديبيةِ أوْ مجلسِ التأديبِ ، وأخيرًا تعرَّضْنَا للجزاءاتِ التأديبيةِ التِي يُمكِنُ أنْ يُوقِّعُهَا مجلسُ التأديبِ علَى عضْوِ مجلسِ الدولةِ ، فِي الفصلِ الرابعِ.
أمَّا البابُ الثالثُ والأخيرُ فقدْ خصَّصْنَاهُ لدراسةِ ضَماناتِ المساءلةِ التأديبيةِ لأعضاءِ مجلسِ الدولةِ ، وقسَّمناهُ إلَى أربعةِ فُصولٍ ؛ تعرَّضْنَا فيِ الفصلِ الأولِ لحقِّ الدفاعِ باعتبَارِهِ منْ أهمِّ الضَّماناتِ لعضوِ مجلسِ الدولةِ المحالِ للتأديبِ، وفِيِ الفصلِ الثانِي أشرْنَا إلِى ضَمانةِ تسبيبِ الحكمِ الصادرِ منْ مجلسِ التأديبِ، وتناوَلْنَا فِي الفصلِ الثالثِ مسألةَ مدَى جَوازِ الطَّعْنِ علَى الحكمِ الصَّادِرِ منْ مجلسِ التأديبِ، وأخيرًا تعرضْنَا فِي الفصلِ الرابعِ لدراسةِ أهمِّ أسبابِ انقضاءِ الدعوَىَ التأديبيةِ كالاستقالةِ والإحالةِ إلَى المعاشِ .
ثم النتائج والتوصيات التي توصل إليها الباحث.