الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص ملخص الرسالة تتمثل مشكلة الدراسة في أن مصر إحدى دول العالم التي بها أكبر عدد من القوانين في الإدارة المحلية والتي يرى البعض أنها تعوق حركة التنمية السياحية في مصر, وذلك لتعدد القوانين وتضاربها مع بعضها البعض بالإضافة إلى صعوبة تفسير مواد القانون الواحد مما يؤدى الى لبس وغموض وسوء إستغلال بعض القائمين على تنفيذ القانون هذا فضلًا عن ما أوجده هذا القانون من روتين وبيروقراطية في تنفيذ الأعمال وهو الأمر الذى يستدعي ضرورة تقييم دور هذه القوانين مع تركيز الضوء على ضرورة تعديل بعض القوانين التي لم يتم تعديلها منذ وضع قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 79 حتى يتماشى مع روح العصر الحديث ومع الأزمات التي تواجه قطاع السياحة منذ ثورة يناير 2011 ووضع اقتراحات للحد من الآثار السلبية لمثل هذه القوانين للتماشى مع حركة التنشيط السياحي والسياسة العامة للتنمية في مصر. ومن هنا كانت أهداف الدراسة تتمثل في : 1) دراسة تأثير الإدارة المحلية على التنشيط السياحي من خلال الهيئة الاقليمية لتنشيط السياحة الموجودة بديوان عام بمحافظة الفيوم . 2) تقييم دور قوانين الإدارة المحلية في التنشيط السياحي في الفيوم . 3) وضع إقتراحات تساهم في تحقيق الإستفادة القصوى من الموارد المالية المخصصة لمشروعات التنمية خاصة مشروعات البنية التحتية . 4) عمل مقارنة بين التجربة المحلية في مصر والتجربة المحلية في بعض البلدان ذات النشاط السياحي مثل ( تركيا , تونس , الاردن ) . في سبيل تحقيق تلك الأهداف قامت الدراسة على إختبار الفروض التالية: 1 – توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين أداء المحليات والتنشيط السياحي في مصر. 2- توجد عدة معوقات للتنشيط السياحي بشكل أمثل بمصر مثل قوانين الإدارة المحلية . 3- توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين الموارد المالية بالإدارة المحلية والمخصصة للتنشيط السياحي . 4- توجد علاقة بين إختيار القيادات بالإدارة المحلية والتدريب المستمر لهم والأداء الخاص بهم ذات الصلة بالتنشيط السياحي لمحافظتهم. وفيما يخص منهجية الدراسة فقد إعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي في سبيل اختبار فروض الدراسة، وتم الإعتماد على أسلوب المقابلة الشخصية المعتمدة على استمارة الإستبيان من أجل الحصول على البيانات من عينة الدراسة، وإستعانت الدراسة ببرنامج في تحليل البيانات التي تم الحصول عليها من عينه الدراسة.SPSS |