الفهرس 
المبحث التمهيدى مفهوم الموظف العام وطبيعة علاقته بالدولةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 206 |  |  |
| | | from | 206 | | |
المستخلص
بعد إنَّ انتهينا دراستنا لموضوع انتهاء خدمة الموظف العام – دراسة مقارنة- وأشرنا إلى أهمية وخطورة الموضوع؛ نظرًا لما يترتب على إنهاء خدمة الموظف من آثار خطيرة جدًا تمس حقوقهم، ولأنَّ كل بحث لا بد إنَّ تكون له خاتمة توجز ما انتهى إليه الباحث من نتائج وتوصيات، لذلك يتوجب علينا إنَّ نذكر أهم النتائج التي توصلنا إليها في هذا البحث، وكذلك التوصيات التي نراها مناسبة والتي نسوقها على النحو التالي:
أولًا: النتائج:
1- لقد درج المشرِّع العراقي على تعريف الموظف العام في صلب قوانين الخدمة المدنية وقوانين انضباط موظفي الدولة، والتشريعات الأخرى التي تنظم شئون فئات معينة من الموظفين، على عكس لم يتضمن التشريع المصري للتوظيف تعريفًا محددًا جامعًا للموظف العام .
2- لم يحدد المشرِّع العراقي حالات انتهاء خدمة الموظف العام في قوانين التوظيف على سبيل الحصر، بينما على العكس من ذلك فإنًّ المشرِّع المصري قد حدد حالات انتهاء خدمة الموظف العام على سيبل الحصر في قوانين التوظيف المصرية .
3- إنَّ الموظف العام لا يبقي في الخدمة إلى ما لا نهاية، وإنما هناك أسباب تؤدي لإنهاء رابطة وظيفة بينه وبين الإدارة بقوة القانون، كما هو الحال في بلوغ السن القانونية والمقررة لترك الخدمة وفقد الجنسية والحكم الجنائي وأخيرًا الوفاة.
وهناك أسباب تؤدي لإنهاء رابطة وظيفة بينه وبين الإدارة بمقتضي قرار إداري، كما هو الحال في إنهاء خدمة الموظف العام لعدم كفاءته الصحية أو المهنية والاستقالة والفصل بغير الطريق التأديبي.