الفهرس 
مقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 282 |  |  |
| | | from | 282 | | |
المستخلص
يعتبر البحث في مجال المنافسة بوجه عام، وفي الدور الرقابي لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على الأخص، من أهم الموضوعات الجديرة بالبحث والتحليل، لما فى ضبط الأسواق والتزام المشروعات بالمبادىء التى تقوم عليها المنافسة الحرة من مردود إيجابي وهام على تنظيم السوق مما يستتبع ضبط الأسعار وملاءمتها، ويؤدى إلى رفاهية وتقدم اقتصادي واجتماعي وسياسي، وقد أثبت التطبيق العملي أهمية بالغة لبحث ودراسة هذا الموضوع، فقد أثبتت الدراسات لبعض القطاعات وجود ممارسات غير مشروعة، أدى تنظيمها، وإيجاد البدائل واتخاذ القرارات اللازمة, إلى وضع حد لتلك الممارسات، وترتب على ذلك ضبط هذه القطاعات إلى حد ما. وتتولى أجهزة حماية المنافسة مهمة ضبط النشاط الاقتصادي في الأسواق، وحماية المنافسة الحرة، بتوفير بيئة تنافسية يمارس فيها الأشخاص والشركات نشاطهم الاقتصادي بحرية دون أية قيود، وضمان أن تكون تلك الممارسات مشروعة وغير ضارة، مما يعزز المنافسة في السوق ويساهم في إتاحة السلع والخدمات لجموع المستهلكين بجودة أعلى وأسعار أقل. وتتناول هذه الدراسة الدور الرقابي لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وهو السلطة الإدارية الخاصة المنوط بها إنفاذ وتطبيق قانون حماية المنافسة في السوق التنافسية وإرساء قواعد المنافسة الحرة بين المشروعات العاملة في السوق، كما تعرضت الدراسة لأجهزة حماية المنافسة في النظم المقارنة، وبيان مدى تطابق اختصاصات ومهام جهاز حماية المنافسة المصرى مع اختصاصات ومهام الأجهزة المقارنة.