الفهرس 
القسم الاوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
أولاً – موضوع البحث:
يتعلق موضوع البحث بسلطة المحكمة الجنائية في التصدي. ويُعرف التصدي بأنه سلطة المحكمة حين تنظر في دعوى معينة أن تتعرض لوقائع أخرى، ولو لم تكن الدعوى قد رفعت بها، وكذلك إدخال متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم، أي أنه حق تحريك دعوى جنائية لم يسبق تحريكها من النيابة العامة ولا من المدعي المدني( ).
ويُعد التصدي من أهم الموضوعات الإجرائية التي أثارت إشكاليات عديدة في الواقع العملي. اختلف بشأنها الفقه القانوني، وامتد ذلك الخلاف إلى منصات القضاء، الأمر الذي أدى إلى تَشعب الآراء والاتجاهات الفقهية في البحث عن حلول لتلك الإشكاليات، بل وتضاربت بعض أحكام القضاء أثناء التطبيق العملي لأحكامه.
وسبب هذه الإشكاليات وتلك الاختلافات إنما يكمن في وجود غموض ونقص وقصور في النصوص التشريعية المعنية بالتصدي. وعدم الاتفاق على تفسير موحد لفحواها وكيفية إعمالها من قبل محكمة التصدي.
من ناحية أخرى، تصطدم إجراءات التصدي مع مبادئ دستورية راسخة وقواعد قانونية مُسلَّم بها، يصعب الخروج عليها. وإن كان لذلك الخروج ما يبرره، نزولاً على اعتبارات ومصالح عليا تتعلق بوجوب إخضاع كل مجرم للعقاب، إلا أن العدالة تقتضى ضرورة التوفيق بين تلك الاعتبارات، وحقوق المتهمين، وعدم العصف بها كليةً، وإن جاز الانتقاص منها في ضوء تلك الاعتبارات، ولا سيما بشأن التصدي لجرائم الجلسات.