الفهرس 
الفصل الأول الإطار العام للبحثيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 323 |  |  |
| | | from | 323 | | |
المستخلص
ملخــص الدراســة
تهدف الوحدات الاقتصادية على اختلاف طبيعة نشاطها إلى تحقيق الأداء الاقتصادي الذي يهدف إلى تعظيم أرباحها إلا أنه يحدث أثناء نشاطها مجموعة من الآثار السلبية على المجتمع والبيئة [التلوث – استنزاف الموارد الطبيعية] وذلك من خلال الاستغلال الغير عقلاني لليد العاملة خاصة من قبل الشركات الكبرى بإهمال أثارها السلبية على العمال (الأمن – الصحة – التدريب – السكن – خدمات المواصلات – الخدمات الترفيهية) وهو ما أدى إلى الحديث عن الأداء الاجتماعي علاوة على الأداء الاقتصادي كما توجد عوامل أكثر أهمية في معادلة النجاح الاقتصادي للوحدات الاقتصادية أكثر من مجرد جودة المنتج والأسعار التنافسية إذ تبلورت في السوق العالمية عوامل أخرى على رأسها المسئولية الاجتماعية لهذه الوحدات الاقتصادية تجاه المجتمعات التي تعمل فيها والتي تتلخص في المساعدة على مواجهة التحديات التي تعترض تلك المجتمعات ومنها على سبيل المثال [التحديات المتعلقة بتغير المناخ وأمن الطاقة – الرعاية الصحية – مواجهة الفقر] لذا أصبح لزاماً على تلك الوحدات الاقتصادية الاضطلاع بالدور المجتمعي الملقى على عاتقها تجاه تحقيق المسئولية الاجتماعية بالدول المضيفة وكنتيجة للتغيرات والتطورات على الساحة الاقتصادية والبيئة الاجتماعية كان لزاماً على الأدب المحاسبي أن يتطور تطوراً موازياً من خلال آلياته المختلفة حيث لم يعد المنهج المحاسبي التقليدي كافياً للتطورات الاقتصادية والاجتماعية بل يشوبه بعض النقص وذلك فيما يتعلق بالمجالات الأخلاقية والاحترافية وذلك لعدم كفاية الجانب الأخلاقي ملائمة الجانب الاحترافي ويعتمد المنهج المحاسبي التقليدي على أساس النظرية الاقتصادية الكلاسيكية والتي تتبنى فكرة تحرير الأسواق مع التقيد بالملكية الخاصة وبهذا أصبح المنهج المحاسبي التقليدي كياناً تابعاً لمصالح الرأسماليين في الوحدات الاقتصادية حيث يعمل المنهج المحاسبي التقليدي على توفير المعلومات التي تساعد على قرارات تعظيم أرباح وثروة الرأسماليين كما يركز المنهج المحاسبي التقليدي على الأنشطة الداخلية للوحدات الاقتصادية والمتمثلة في تحقيق الأرباح والمكاسب الاقتصادية وتعظيم التدفق النقدي دون الأخذ في الحسبان الأنشطة الخارجية لهذه الوحدات والمتمثلة في الحفاظ على البيئة المحيطة من الهواء والماء والتربة من التلوث.
ولذلك ظهر مفهوم وإطار فكري محاسبي جديد يسمى بالمحاسبة الاجتماعية للمحاولة في سد الفجوة التي خلفها المنهج المحاسبي التقليدي حيث يتعدى فكر المحاسبة الاجتماعية حدود الإطار التقليدي من التركيز على الأرباح فحسب بل التعامل مع العوامل الخارجية الأخرى والتي تعتبر من أكبر الأثر على عملية التنمية المستدامة وتتمثل في الموارد الطبيعية ومنها الماء، الهواء، التربة، الصحة .. إلخ.
وبناء على ذلك تحول التركيز من مجرد الإفصاح عن المعلومات المالية إلى ضرورة الإفصاح عن المعلومات الاجتماعية من خلال التقارير والقوائم المالية للوحدات الاقتصادية وملحقاتها.
كما أن الإفصاح عن المعلومات الاجتماعية بالإضافة إلى المعلومات المالية والاقتصادية والتي تقدم إلى مستخدمي التقارير والقوائم المالية يمكن أن تساهم في اتخاذ قرارات مالية واقتصادية رشيدة وتشجيع الاستثمارات في ظل بيئة تتسم بضخامة التشريعات والقوانين البيئية والاجتماعية الملزمة للمستخدمين.
ولقد تناولت الدراسة الموضوع في إطار نظري لفكرة المسئولية الاجتماعية من مختلف جوانبها وفي إطار ميداني من خلال تصميم استمارة استقصاء لبيان مدى تأثير المتغير المستقل (مدى التزام المنشأة بالمسئولية الاجتماعية) على المتغيرات التابعة (فروض الدراسة) وحقيقة العلاقة بين الأرباح المحققة للوحدات الاقتصادية وبين الإنفاق في مجال المسئولية الاجتماعية وخلصت هذه الدراسة الميدانية إلى صياغة عدة نتائج كان على رأسها الإقرار بأهمية المسئولية الاجتماعية للوحدات الاقتصادية ودورها في صنع التنمية المستدامة والتي أوصت بالعمل على ضرورة تعميق مفهوم المسئولية الاجتماعية ومدى التزام الوحدات الاقتصادية بالقيام بمسئولياتها الاجتماعية تجاه المجتمع الذي تعمل فيه.
أولاَ: مقدمة البحث
من المتفق عليه أن الوحدات الاقتصادية تهدف إلى تحقيق مستوى مرضي من الأرباح دون النظر إلى أهداف نوعية أخرى أهمها الوفاء بمسئوليتها الاجتماعية نحو المجتمع الذي لا تستطيع أن تعمل بمعزل عنه، حيث إن وفاء الوحدة الاقتصادية بمسئوليتها نحو المجتمع الذي تعمل فيه لا يقتصر على المساهمة الاقتصادية في رفاهية هذا المجتمع وإنما يشمل أيضاً عدم إلحاق أي ضرر به من خلال سوء استخدام الموارد وتلويث الماء والأرض والهواء أو تلويث البيئة ويتعين على الوحدات الاقتصادية أن تبذل المجهودات الكافية للوفاء بمسئوليتها الاجتماعية والبيئية بما يضمن الحد من مكافحة أي تلوث يصيب البيئة بسبب مدخلات وعمليات ومنتجات الوحدة وأن تفصح عن مدى كفاءة أدائها في هذا المجال وتوصيل هذه المعلومات للأطراف المختلفة المعنية سواء داخل أو خارج المنشأة.
ومن هنا تحول الفكر المحاسبي التقليدي والذي يعتمد بدوره على الأبعاد المالية والاقتصادية فقط إلى الفكر المحاسبي الذي يركز أيضاً على الأبعاد الاجتماعية وذلك لما لهذه الأبعاد من أهمية في توفير معلومات توضح أثر الوحدة الاقتصادية وأنشطتها المختلفة على المجتمع والبيئة حيث تعمل المحاسبة الاجتماعية على قياس أو حساب التكاليف والمنافع الاجتماعية وأصبح للبعد الاجتماعي أبعاداً ضرورية ومكملة للبعد الاقتصادي وذلك للتحرك نحو مفهوم التنمية المستدامة.
ثانياً: مشكلة البحث
تتلخص مشكلة البحث في كيفية القياس والإفصاح المحاسبي عن المسئولية الاجتماعية في الوحدات الاقتصادية والتي يمكن أن تضح من خلال التساؤلات التالية:-
هل الالتزام بالقياس والإفصاح المحاسبي عن الأداء الاجتماعي في الوحدات الاقتصادية سوف يساعدها في أداء دورها نحو الوفاء بمسئوليتها الاجتماعية ومدى كفاءتها في مجال مكافحة تلوث البيئة وخدمة المجتمع؟
هل الالتزام بالقياس والإفصاح المحاسبي عن المسئولية الاجتماعية في الوحدات الاقتصادية سوف يساعد المنشأة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة؟
ثالثاً: أهداف البحث
يتمثل الهدف الرئيسي لهذا البحث في وضع إطار مقترح للقياس والإفصاح المحاسبي عن المسئولية الاجتماعية في الوحدات الاقتصادية وتقديم بعض التوصيات لإبراز أهمية الإفصاح والقياس المحاسبي عن المسئولية الاجتماعية للوحدات الاقتصادية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وكذلك أهمية دور الرقابة بصفة مستمرة على أداء الوحدات الاقتصادية لرفع كفاءة أدائها للوفاء بمسئوليتها الاجتماعية تجاه المجتمع ويتم ذلك من خلال الأهداف التالية:
o تحديد أهمية القياس والإفصاح المحاسبي عن المسئولية الاجتماعية في نشاط الوحدات الاقتصادية في مجال أدائها الاجتماعي كأحد صور الأنشطة المطلوبة منها للوفاء بمسئوليتها الاجتماعية تجاه الأطراف المختلفة في المجتمع.
o وضع إطار مقترح للقياس والإفصاح المحاسبي عن المسئولية الاجتماعية في الوحدات الاقتصادية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
رابعاً: فروض البحث
في ضوء طبيعة مشكلة البحث وأهدافه يمكن صياغة فروض البحث على النحو التالي:
تتمثل فروض هذا البحث إلى إثبات عدة فروض أساسية منها:
الفرض الأول: هناك علاقة جوهرية بين القياس والإفصاح المحاسبي وبين المحاسبة عن المسئولية الاجتماعية في الوحدات الاقتصادية.
الفرض الثاني: هناك علاقة جوهرية بين القياس والإفصاح المحاسبي عن المسئولية الاجتماعية في الوحدات الاقتصادية وبين تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي يتفرع منها عدة فروض فرعية كما يلي:
1- لا توجد علاقة معنوية بين التزام المنشأة بالمسئولية الاجتماعية ومنع التلوث في المياه والتربة.
2- لا توجد علاقة معنوية بين التزام المنشأة بالمسئولية الاجتماعية ومساهمة المنشأة في توفير فرص العمل.
3- لا توجد علاقة معنوية بين التزام المنشأة بالمسئولية الاجتماعية وتوفير الرفاهية المادية للعاملين (زيادة دخل العاملين).
4- لا توجد علاقة معنوية بين التزام المنشأة بالمسئولية الاجتماعية وعدم توفير خدمات السكن للعاملين.
5- لا توجد علاقة معنوية بين التزام المنشأة بالمسئولية الاجتماعية وعدم توفير خدمات المواصلات للعاملين.
6- لا توجد علاقة معنوية بين التزام المنشاة بالمسئولية الاجتماعية وعدم توفير الخدمات الصحية للعاملين.
7- لا توجد علاقة معنوية بين التزام المنشأة بالمسئولية الاجتماعية وعدم توفير الخدمات الترفيهية للعاملين (مصايف ورحلات … إلخ).
8- لا توجد علاقة معنوية بين التزام المنشأة بالمسئولية الاجتماعية وعدم توفير تدريب العاملين على أساليب الإنتاج الحديث لتحقيق جودة الإنتاج.
9- لا توجد علاقة معنوية بين التزام المنشاة بالمسئولية الاجتماعية وعدم توفير تدريب العاملين على الأمن الصناعي لتحقيق أمان المنتج.
خامساً: خطة البحث
لتحقيق أهداف البحث والدراسات السابقة ومن خلال الأصول العلمية للبحث الأكاديمي والتسلسل المنطقي لخطوات حل مشكلة البحث فقد تم تقسيم البحث إلى عدة فصول ومباحث على النحو التالي:
1- الفصل الأول: الإطار العام للبحث.
ويشتمل على المقدمة ومشكلة البحث وأهمية البحث والدراسات السابقة وأهداف وفروض البحث وحدود ومنهج وخطة البحث.
2- الفصل الثاني: المسئولية الاجتماعية في الوحدات الاقتصادية.
ويشتمل هذا الفصل على المباحث التالية:
المبحث الأول: طبيعة وأهمية المسئولية الاجتماعية في الوحدات الاقتصادية.
المبحث الثاني: المبادرات والقوانين الدولية والوطنية للمسئولية الاجتماعية في الوحدات الاقتصادية
3- الفصل الثالث: القياس والإفصاح المحاسبي في التقارير والقوائم المالية في الوحدات الاقتصادية.
ويشتمل هذا الفصل على المباحث التالية:ـ
المبحث الأول: طبيعة المحاسبة عن المسئولية الاجتماعية وأهمية القياس والإفصاح المحاسبي عنها في الوحدات الاقتصادية.
المبحث الثاني: الإطار المقترح للقياس والإفصاح المحاسبي عن المسئولية الاجتماعية في الوحدات الاقتصادية.
4- الفصل الرابع: الدراسة الميدانية.
5- الخلاصة والنتائج والتوصيات
• المراجع
• الملاحق
سادسا: نتائج البحث
وقد توصلت الباحثة لعدة نتائج في ضوء التحليلات والاستنتاجات الواردة بتلك الدراسة وهي كما يلي:
1- إن إلتزام الوحدات الاقتصادية بالإفصاح المحاسبي عن المسئولية الاجتماعية بمستوى مقبول سوف يعمل على تحسين صورتها وسمعتها الطيبة لدى العملاء ومتخذي القرارات مما يزيد من قيمة المنشأة.
2- إن الإفصاح عن المسئولية الاجتماعية له تأثير على تحسين الأداء المالي للوحدات الاقتصادية ويزيد من قيمتها في جذب الاستثمارات.
3- إن الاهتمام بالإفصاح المحاسبي عن المسئولية الاجتماعية يعتبر أحد المتطلبات للنهوض بالجانب التسويقي للوحدات الاقتصادية وكذلك يعتبر أحد أشكال التزام الوحدات قانونياً خاصة في ظل القوانين الصادرة حديثاً في البيئة المصرية.
4- الإفصاح عن الأداء الاجتماعي يعتبر شكل من أشكال التواصل بين الوحدات الاقتصادية وأصحاب المصالح والمجتمع ككل والمتمثل في تقارير المسئولية الاجتماعية.
5- إن الأداء الجيد للمسئولية الاجتماعية للوحدات الاقتصادية يعمل على اكتساب سمعة طيبة لها ويؤدي إلى تحسين علاقتها مع الموردين والدائنين وجذب المزيد من العملاء وانتقاء العمالة ذات المهارة العالية.
سابعاً: التوصيات
توصي الباحثة بما يلي:
1- ضرورة وجود إدارة مستقلة داخل الوحدات الاقتصادية تهتم باختصاصات المسئولية الاجتماعية ويكون من ضمن اختصاصاتها الاهتمام بتنفيذ ومتابعة ومراقبة الأداء الاجتماعي والاقتصادي داخل الوحدة.
2- ضرورة عقد ندوات ودورات تدريبية داخل الوحدات الاقتصادية لجميع إدارتها لتعليم وتدريب العاملين على الأبعاد المختلفة لتطبيق استراتيجية المسئولية الاجتماعية حيث إن القيام بها يتطلب الوعي الكافي من جميع العاملين بالوحدات الاقتصادية.
3- ضرورة الاهتمام بالإفصاح المحاسبي عن المسئولية الاجتماعية بالشكل الذي يعمل على تحسين قيمة الوحدات الاقتصادية وأدائها الاجتماعي مما يؤدي إيجابياً على جذب أصحاب المصالح والمستثمرين.
4- ضرورة إنشاء مركز متخصص مهمته وضع السياسات والأنظمة والضوابط المرتبطة بالمسئولية الاجتماعية داخل سوق الأوراق المالية لتنمية قدرات المستثمرين وتوعيتهم عن ثقافة وأهمية دور المسئولية الاجتماعية بما يحقق الرشد لهم عند اتخاذ القرارات الاستثمارية داخل السوق.
5- ضرورة تطوير النظم المحاسبية القائمة بما يسمح لها بتوسيع نطاق الإفصاح المحاسبي عن المسئولية الاجتماعية وذلك من خلال إصدار معيار محاسبي يشتمل على الإفصاح عن المعلومات البيئية والاجتماعية بجانب المعلومات المالية مما يعمل على تقييم الأداء المالي الشامل للوحدات الاقتصادية.