الفهرس 
الفصل الاول: الاطار العام للبحثيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 121 |  |  |
| | | from | 121 | | |
المستخلص
نتيجة لازدياد حدة المنافسة في الأعمال التجارية في العصر الحالي، تلجأ المنشآت إلى إسناد بعض أعمالها على الموردين، وتنتج عن الدخول في علاقات تعاونية مواجهة المنشأة لبعض المخاطر، تُعرف بخطر التحالف، لذا: تلجأ المنشآت نحو تبني بعض الممارسات الرقابية؛ لإدارة أدائها التعاوني مع مورديها، وتفعيلها؛ لخفض المخاطر المتأصلة في العلاقة مع المورد، وتحقيق أهدافها من إسناد بعض المهمات عليه، مما قد يصب في مزيد من التعزيز لأداء المنشأة المالي. ويهدف هذا البحث إلى اختبار أثر الممارسات المحاسبية لإدارة الأداء التعاوني، وهي: مستوى وجودة مشاركة المعلومات مع الموردين الرئيسين، والاندماج معهم في سجلات المحاسبة المفتوحة، وتقييم أدائهم على الأداء المالي للمُصنِّع، كما يهدف البحث إلى اختبار العلاقة التفاعلية بين مستوى مشاركة المعلومات، وبين تقييم أداء المورد، وأخيرًا: جودة مشاركة المعلومات وتقييم المورد.
ولتحقيق هذه الأهداف تسائل الباحث عن أثر كل ممارسة من الممارسات المحاسبية لإدارة الأداء التعاوني، على الأداء المالي للمُصنِّع، فضلًا عن التساؤل عن العلاقة التفاعلية بين مستوى مشاركة المعلومات وبين تقييم المورد، وأخيرًا: العلاقة بين جودة مشاركة المعلومات وبين تقييم المورد. وقد استعرض البحث الدراسات السابقة، التي اختلفت في تحديدها لأثر هذه الممارسات على الأداء المالي للمُصنِّع، فضلًا عن ندرة الدراسات – في حدود علم الباحث – التي تناولت نوع العلاقة التفاعلية بين مستوى مشاركة المعلومات وبين تقييم المورد. وكذلك: جودة مشاركة المعلومات وتقييم المورد، مما شكل دافعًا إلى البحث. وقد افترض الباحث وجود أثر معنوي لكل ممارسة على حدة، على الأداء المالي للمُصنِّع، كما افترض وجود علاقة معنوية بين مستوى مشاركة المعلومات، وبين تقييم المورد، وكذلك: جودة مشاركة المعلومات وتقييم المورد. وقام الباحث باختبار صحة هذه الفروض؛ من خلال دراسة حالة كمية لشركة (أ) للأسمدة في مصر، حيث قام بتجميع بيانات البحث؛ من خلال توزيع قوائم الاستقصاء على جميع أفراد قسم المشتريات في الشركة.
وتوصلت نتائج البحث إلى عدم وجود علاقة بين مستوى مشاركة المعلومات، وبين الأداء المالي للشركة محل الدراسة؛ كون المعلومات التي تتبادلها الشركة مع مورديها الرئيسين تتم بصورة متقطعة غير رسمية، وهي غير مفعلة في عملية اتخاذ القرارات، فضلًا عن عدم معنوية العلاقة بين جودة مشاركة المعلومات وبين الأداء المالي للشركة، حيث لم تظهر المعلومات المتبادلة بين الشركة وبين مورديها الرئيسين مستوى مرتفعًا من الجودة؛ لكي يؤثر أثرًا معنويًّا على أداء الشركة المالي. فضلًا عن ذلك: أظهرت نتائج البحث وجود أثر إيجابي لسجلات المحاسبة المفتوحة، على الأداء المالي للشركة محل الدراسة، حيث إن هذه الممارسة مفعلة؛ من خلال استخدام المعلومات الخاصة المتبادلة بين الشركة وبين مورديها الرئيسين في عملية اتخاذ القرارات. وأخيرًا: لم تدل نتائج البحث على وجود أثر معنوي لتقييم الموردين، على أداء الشركة المالي، فعلى الرغم من عقد لجنة فنية؛ لفحص المواد الخام المسندة بعد كل طلبية، إلا أن معلومات تقييم الموردين لا يتم إبلاغهم بها، ومن ثم: لا تُسهم في عملية التحسين المستمر للموردين، ومن ثم: انعدم أثرها على الأداء المالي للشركة محل الدراسة.
كما أوضحت النتائج وجود تفاعل سلبي بين مستوى مشاركة المعلومات وبين تقييم الموردين، فالأخير كافِ لخفض خطر المعاملات، وتحقيق أهداف العلاقة التعاونية، كما إن التبني المشترك للممارستين يُضعف أثر تقييم الموردين على الأداء، فضلًا عن تفاعل إيجابي بين جودة مشاركة المعلومات وبين الأداء المالي، حيث إن عمليات القياس والتقييم، تنتج عنها معلومات ذات جودة مرتفعة. ويري الباحث أن ثقافة التعاون والثقة، والعلاقة الاستراتيجية مع الموردين الرئيسين، هي: ثقافة نادرة في ظل البيئة المصرية، كما يوصي بضرورة النظر للموردين، على أساس أنهم شركاء نجاح، وركيزة أساسية من ركائز خلق الميزة التنافسية المستدامة.