الفهرس 
المقدمة
مشكلة الدراسة وأهدافهاOnly 14 pages are availabe for public view
 |  | from | 203 |  |  |
| | | from | 203 | | |
Abstract
الملخص والتوصيات
يعتبر القطاع الزراعي المحرك الرئيسي للتنمية الزراعية ، كما انه يساعد علي تضييق الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وخفض معدلات البطالة ورفع مستوي المعيشة ، وقد بلغ الاستثمار الزراعي 8.1 مليار جنية في متوسط الفترة (97/98-14/2015) ، وقد بلغت نسبة الاستثمار الزراعي إلي الاستثمار الكلي 7.3% ، كما بلغت نسبة الدخل الزراعي إلي الدخل القومي 18.3% ، أما نسبة الادخار الزراعي إلي الادخار الكلي فبلغت 3.8% ، بينما بلغت نسبة قيمة الصادرات الزراعية إلي نظيرتها الكلية 10.6% ، في حين بلغت نسبة العمالة الزراعية إلي العمالة الكلية 38.4% خلال الفترة (97/98-14/2015).
وتكمن مشكلة الدراسة في نقص الاستثمارات الزراعية في مصر كذلك ضعف التمويل المحلى للاستثمارات الزراعية مما ترتب عليه عجز الإنتاج الزراعي المحلى عن الوفاء بمتطلبات واحتياجات السكان في مصر.
وبناء عليه فإن هذه الدراسة تستهدف إلقاء الضوء على اثر الاستثمارات الزراعية على البنيان الاقتصادي في مصر خلال الفترة 97/98-14/2015 وذلك من خلال:
1- التعرف علي مكانة القطاع الزراعي في البنيان الاقتصادي المصري.
2- ألقاء الضوء علي تطور الاستثمارات الزراعية مقارنة بنظائرها في البنيان الاقتصادي وقطاعاته المختلفة والأهمية النسبية لكل من هما.
3- تقدير الكفاءة الاقتصادية للاستثمارات الزراعية مقارنة بنظائرها في البنيان الاقتصادي المصري .
4- الآثار الاقتصادية المتوقعة للاستثمارات الزراعية علي بعض المتغيرات الاقتصادية .
واعتمدت الدراسة لتحقيق أهدافها على بعض طرق التحليل الاقتصادي الوصفي والتحليل الكمي بالإضافة إلي استخدام بعض الأساليب الإحصائية مثل تحليل التباين واختبار أقل فرق معنوي ونماذج الاتجاه الزمني العام ، وأيضا اعتمدت الدراسة على مصدرين للبيانات وهما البيانات المنشورة والبيانات غير المنشورة خلال الفترة (97/98-14/2015) ، كما تم الاستعانة بالعديد من المراجع العلمية وبعض المؤلفات والأبحاث والدراسات السابقة والاستعانة بالنشرات الإحصائية ونشرات وزارة الزراعة ، واستصلاح الأراضي والتخطيط ، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، والبنك الأهلي المصري.
وتحقيقاً لأهداف الدراسة فقد بدأت الدراسة بالمقدمة التي تضمنت مشكلة الدراسة وأهدافها ومصادر البيانات والأسلوب التحليلي ، ثم يلي المقدمة بابين رئيسيين ، الباب الأول وعنوانه الإطار النظري والاستعراض المرجعي وذلك من خلال فصلين ، الفصل الأول يتناول الإطار النظري ، أما الفصل الثاني فيتناول استعراضا لدراسات التي لها علاقة بموضوع الدراسة ، والقي الباب الثاني الضوء على نتائج الدراسة من خلال أربعة فصول ، يتناول الفصل الأول التعرف علي مكانة القطاع الزراعي في البنيان الاقتصادي المصري ، ويلقى في الفصل الثاني الضوء علي تطور الاستثمارات في قطاعات البنيان الاقتصادي المصري من ناحية ، وأهميتها النسبية من ناحية آخري، وفي الفصل الثالث استعراضا لنتائج تقدير معايير كفاءة الاستثمارات في قطاعات البنيان الاقتصادي المصري، ويلقي في الفصل الرابع تأثير الاستثمارات الزراعية علي بعض المتغيرات الاقتصادية .
وقد انتهي الفصل الأول بالعديد من النتائج التي من أهمها ما يلي:
1- بلغت الزيادة السنوية في الدخل القومي والدخل الزراعي وصافي الدخل الزراعي بالأسعار الجارية حوالي 121.4 و 15.7 و 11.6 مليار جنية و بالأسعار المثبتة حوالي 75.7 و 1.2 و 1.1 مليار جنية وهى زيادة مؤكدة إحصائيًا .
2- بلغت الزيادة السنوية في مكونات الدخل الزراعي (النباتي والحيواني والسمكي والحشري) بالأسعار الجارية حوالي 8.4 و 5.4 و 1.1 و0.4 مليار جنية وبالأسعار المثبتة حوالي 4.7 و 3.1 و 0.6 و 0.3 مليار جنية وهي زيادة مؤكدة إحصائيًا .
3- بلغت الزيادة السنوية في قيمة الصادرات الكلية والزراعية بالأسعار الجارية حوالي 12.2 و 1.2 مليار جنية وبالأسعار المثبتة حوالي 8.1 و 0.3 مليار جنية ، وبلغ متوسط الزيادة في قيمة الواردات الكلية والزراعية بالأسعار الجارية حوالي 28.5 و 3.4 مليار جنية وبالأسعار المثبتة حوالي 18.2 و 0.5 مليار جنية وهي زيادة مؤكده إحصائيًا .
4- بلغت الزيادة السنوية في الادخار الكلي بالأسعار الجارية والمثبتة حوالي 8.6 و 4.4 مليار جنية علي التوالي وهي زيادة مؤكدة إحصائيًا ، بينما انخفض الادخار الزراعي انخفاض مؤكد إحصائيًا بالأسعار الجارية والمثبتة بلغ حوالي 0.2 و 0.4 مليار جنية.
5- بلغت الزيادة السنوية في قيمة الناتج الكلي الخاص والعام والإجمالي بالأسعار الجارية حوالي 78.8 و 43.6 و 122.4 مليار جنية ، وبالأسعار المثبتة حوالي 48.1 و 28 و 76.1 مليار جنية علي التوالي وهي زيادة مؤكده إحصائيًا، بينما بلغ متوسط الزيادة في قيمة الناتج الزراعي الخاص والإجمالي بالأسعار الجارية حوالي 11.3 و11.2 مليار جنية وبالأسعار المثبتة حوالي 1.6 و 1.5 مليار جنية وهي زيادة مؤكدة إحصائيًا، وانخفضت قيمة الناتج الزراعي العام انخفاض مؤكد إحصائيًا بلغ حوالي 0.1 مليار جنية.
6- بلغت الزيادة السنوية في أعداد العمالة الكلية والزراعية حوالي 387 و 142 ألف عامل على التوالي وهي زيادة مؤكده إحصائيًا .
وكانت من أهم النتائج التي انتهي إليها الفصل الثاني ما يلي :
1- بلغت الزيادة السنوية في الاستثمارات الكلية الخاصة والعامة والإجمالية بالأسعار الجارية حوالي 10 و6 و 16 مليار جنية علي التوالي ، وبالأسعار المثبتة حوالي 6.2 و 3.3 و9.5 مليار جنية علي التوالي ، وهى زيادة مؤكدة إحصائيًا .
2- لم يتأكد إحصائيًا معنوية الزيادة في الاستثمارات الزراعية الخاصة والعامة والإجمالية بالأسعار الجارية ، بينما تأكد إحصائيًا معنوية النقص في الاستثمارات الزراعية بأنواعها الثلاثة بالأسعار المثبتة.
3- بلغت الزيادة السنوية في الاستثمارات الخاصة والعامة والإجمالية بقطاع الصناعة بالأسعار الجارية حوالي 1.6 و0.2 و1.8 مليار جنية علي التوالي، وبالأسعار المثبتة حوالي 1 و0.1 و 1.1 مليار جنية وهي زيادة مؤكدة إحصائيًا .
4- بلغت الزيادة السنوية في الاستثمارات الخاصة و العامة و الإجمالية بقطاع البترول بالأسعار الجارية حوالي 0.1 و 1 و 1.1 مليار جنية علي التوالي، وهى زيادة مؤكدة إحصائيًا ، وبالأسعار المثبتة بلغت الزيادة السنوية في القطاع العام والإجمالي حوالي 0.8 و0.7 مليار جنية وهي زيادة مؤكدة إحصائيًا ، بينما انخفض القطاع الخاص انخفاضا مؤكدا إحصائيًا بلغ حوالي 0.1 مليار جنية .
5- بلغت الزيادة السنوية في الاستثمارات العامة والإجمالية بقطاع الكهرباء بالأسعار الجارية حوالي 0.9 و0.8 مليار جنية علي التوالي، وهو زيادة مؤكدة إحصائيًا ، في حين انخفضت الاستثمارات في القطاع الخاص حوالي 0.1 مليار جنية ، بينما بالأسعار المثبتة كانت الزيادة السنوية في القطاع العام والإجمالي حوالي 0.5 و0.4 مليار جنية وهى زيادة مؤكدة إحصائيًا ، وانخفضت الاستثمارات الخاصة انخفاضا مؤكدا إحصائيًا بلغ حوالي 0.1 مليار جنية .
6- بلغت الزيادة السنوية في الاستثمارات الخاصة والعامة والإجمالية بقطاع التشييد بالأسعار الجارية حوالي 0.12 و0.03 و 0.15 مليار جنية وهي زيادة مؤكدة إحصائيًا ، بينما لم يتأكد إحصائيًا معنوية الزيادة السنوية بالأسعار المثبتة .
7- بلغت الزيادة السنوية في الاستثمارات الخاصة والعامة والإجمالية بالقطاعات الأخرى بالأسعار الجارية حوالي 8.2 و3.8 و 12.0 مليار جنية ، وبالأسعار المثبتة حوالي 5.4 و2.2 و7.6 مليار جنية وهي زيادة مؤكدة إحصائيًا.
8- أن متوسط الأهمية النسبية في قطاع الصناعة بلغت حوالي 10.7% من متوسط قيمة الاستثمارات الكلية ، وبلغت في قطاعات البترول والزراعة والكهرباء والتشييد حوالي 8.3% و7.3% و 6.5% و2.1% من متوسط قيمة الاستثمارات الكلية.
أما الفصل الثالث فقد انتهي إلى أهم النتائج التالية :
1- بلغ متوسط معدل الاستثمار حوالي 0.07 و 0.09 و 0.12 و 0.15 و 0.84 فــي قطاعات التشييد والزراعة والصناعة والبترول والكهرباء علي التوالي ، وذلك بفرض عدم وجود فترة إبطاء ، ولم يتأكد إحصائيًا معنوية الفروق في متوسطات معدل الاستثمار.
وبفرض وجود فترة إبطاء سنة واحدة فقد بلغ متوسط معدل الاستثمار في قطاعات التشييد والزراعة والصناعة والبترول والكهرباء حوالي 0.06 و 0.08 و 0.11 و 0.13 و 0.79 علي التوالي ، ولم يتأكد إحصائيًا معنوية الفروق في متوسطات معدل الاستثمار.
أما بفرض وجود فترة إبطاء سنتين فقد بلغ متوسط معدل الاستثمار في قطاعات التشييد والزراعة والصناعة والبترول والكهرباء حوالي 0.06 و 0.08 و 0.10 و0.11 و 0.71 على التوالي، ولم يتأكد إحصائيًا معنوية الفروق في متوسطات معدل الاستثمار بين قطاعات البنيان الاقتصادي المصري، مما يعنى أن كفاءة الاستثمارات في القطاعات المشار إليها لا تختلف جوهريا .
2- بلغ متوسط معامل التوظف حوالي 2.43 و 1.26 و 0.44 و 0.07 و 0.03 في قطاعات البترول والكهرباء والصناعة والزراعة والتشييد علي التوالي ، وذلك بفرض عدم وجود فترة إبطاء ، وقد تأكد إحصائيًا معنوية الفروق في متوسطات معامل التوظف، وبفرض وجود فترة إبطاء سنة واحدة فقد بلغ متوسط معامل التوظف في قطاعات البترول والكهرباء والصناعة والزراعة والتشييد حوالي 2.56 و 1.12 و 0.20 و0.07 و 0.02 علي التوالي، وقد تأكد إحصائيًا معنوية الفروق في متوسطات معامل التوظف.
وأما بفرض فترة إبطاء سنتين فقد بلغ متوسط معامل التوظف في قطاعات البترول والكهرباء والصناعة والزراعة والتشييد حوالي 1.93 و 1.04 و 0.16 و 0.06 و 0.03 علي التوالي ، وقد تأكد إحصائيًا معنوية الفروق في متوسطات معامل التوظف في قطاعات البنيان الاقتصادي المصري ، إذ يتقدم قطاع البترول في المرتبة الأولي من حيث الاستثمارات اللازمة لإيجاد فرصة عمل واحدة ، يليه قطاع الكهرباء في المرتبة الثانية ، يليه قطاعات الصناعة والزراعة والتشييد في المرتبة الثالثة علي التوالي.
3- بلغ متوسط معامل التوطن حوالي 0.36 و 0.44 و 0.65 و 0.77 و 6.05 في قطاعات التشييد والزراعة والصناعة والبترول والكهرباء علي التوالي ، وذلك بفرض عدم وجود فترة إبطاء، وقد تأكد إحصائيًا معنوية الفروق في متوسطات معامل التوطن، وبفرض وجود فترة إبطاء سنة واحدة فقد بلغ متوسط معامل التوطن في قطاعات التشييد والزراعة والصناعة والبترول والكهرباء حوالي 0.38 و 0.45 و 0.62 و0.71 و6.17 علي التوالي ، وقد تأكد إحصائيًا معنوية الفروق في متوسطات معامل التوطن.
وأما بفرض فترة إبطاء سنتين فقد بلغ متوسط معامل التوطن في قطاعات التشييد والزراعة والصناعة والبترول والكهرباء حوالي 0.38 و 0.47 و 0.59 و 0.66 و 6.25 على التوالي ، وقد تأكد إحصائيًا معنوية الفروق في متوسطات معامل التوطن بين قطاعات البنيان الاقتصادي المصري ، أذا يتقدم قطاع التشييد في المرتبة الأولي، يليه قطاعي الزراعة والصناعة في المرتبة الثانية ، يليه قطاعي الكهرباء والبترول في المرتبة الثالثة.
4- بلغ متوسط مضاعف الاستثمار حوالي 9.73 و 8.91 و 0.92 و -1.28 و -1.45 في قطاعات الزراعة والتشييد والكهرباء والبترول والصناعة علي التوالي ، ولم يتأكد إحصائيًا معنوية الفروق في متوسطات مضاعف الاستثمار.
وبفرض وجود فترة إبطاء سنة فقد بلغ متوسط مضاعف الاستثمار حوالي 11.96 و 7.43 و 0.26 و -1.61 و -2.66 في قطاعات الزراعة والتشييد والكهرباء والبترول والصناعة علي التوالي ، ولم يتأكد إحصائيًا معنوية الفروق في متوسطات مضاعف الاستثمار.
وأما بفرض فترة إبطاء سنتين فقد بلغ متوسط مضاعف الاستثمار حوالي 9.31 و 4.64 و 0.62 و -1.46 و -2.44 في قطاعات الزراعة والتشييد والكهرباء والبترول والصناعة علي التوالي، ولم يتأكد إحصائيًا معنوية الفروق في متوسطات مضاعف الاستثمار في قطاعات البنيان الاقتصادي المصري ، مما يعنى أن كفاءة الاستثمارات في القطاعات المشار إليها لا تختلف جوهريا.
أما من أهم نتائج الفصل الرابع ما يلي:
1- يوثر الاستثمار الزراعي في الدخل القومي عند فترة إبطاء عام ، وتأكد إحصائيًا معنوية العلاقة العكسية أي توجد علاقة بينهم في المدى القصير .
2- لا يوثر الاستثمار الزراعي في قيمة الصادرات الكلية عند فترة إبطاء عام ، ولم يتأكد إحصائيًا معنوية العلاقة العكسية أي لا توجد علاقة بينهم في المدى القصير .
3- يتأثر الاستثمار الزراعي بقيمة الواردات الكلية عند فترة إبطاء عام، وتأكد إحصائيًا معنوية العلاقة أي توجد علاقة بينهم في المدى القصير.
4- لا يوثر الاستثمار الزراعي في الادخار الكلي عند فترة إبطاء عام ، ولم يتأكد إحصائيًا معنوية العلاقة العكسية أي لا توجد علاقة بينهم في المدى القصير.
5- يوثر الاستثمار الزراعي في الاستثمار الكلي عند فترة إبطاء عام ، ولم يتأكد إحصائيًا معنوية العلاقة العكسية أي توجد علاقة وحيدة الاتجاه في المدى القصير.
6- لا يوثر الاستثمار الزراعي في العمالة الكلية عند فترة إبطاء عام ، ولم يتأكد إحصائيًا معنوية العلاقة العكسية أي لا توجد علاقة بينهم في المدى القصير.
7- لا يوثر الاستثمار الزراعي في الدخل الزراعي عند فترة إبطاء عام ، ولم يتأكد إحصائيًا معنوية العلاقة العكسية أي لا توجد علاقة بينهم في المدى القصير.
8- يوثر الاستثمار الزراعي في قيمة الصادرات الزراعية عند فترة إبطاء عام ، ولم يتأكد إحصائيًا معنوية العلاقة العكسية أي توجد علاقة وحيدة الاتجاه في المدى القصير.
9- يوثر الاستثمار الزراعي في قيمة الواردات الزراعية عند فترة إبطاء عام ، وتأكد إحصائيًا معنوية العلاقة العكسية أي توجد علاقة بينهم في المدى القصير.
10-لا يوثر الاستثمار الزراعي في الادخار الزراعي عند فترة إبطاء عام ، ولم يتأكد إحصائيًا معنوية العلاقة العكسية أي توجد علاقة بينهم في المدى القصير.
11-لا يوثر الاستثمار الزراعي في العمالة الزراعية عند فترة إبطاء عام ، ولم يتأكد إحصائيًا معنوية العلاقة العكسية أي لا توجد علاقة بينهم في المدى القصير.
التوصيات
وفي ضوء ما تقدم من نتائج توصي الدراسة إلي ما يلي :
1- تشجيع الإستثمارات الخاصة الموجهة للقطاع الزراعي بما يتناسب مع الإستثمارات الموجهة للقطاع الصناعي بصفة خاصة والبنيان الإقتصادي القومي بصفة عامة ، بما يساعد علي خلق المزيد من فرص العمل.
2- توجيه مزيد من الاهتمام إلى القطاع الخاص حيث أن له دوراً كبيراً فى زيادة حجم الاستثمارات الكلية.
3- توجيه مزيد من الاهتمام إلى القطاع الزراعي وذلك لإصلاح الخلل الهيكلي فيه وذلك بزيادة حجم وفاعلية الاستثمارات الزراعية عن طريق توفير فائض تصديري يساهم فى سد العجز فى الميزان التجاري الزراعي المصري.
4- تهيئة المناخ الاستثمارى المناسب لدعم الاستثمار وتنشيطه مما يؤدى لزيادة الإنتاج ومـن ثـم خفض الدين المحلى مما يجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية ممـا ينشـط الطلب الكلى ويزيد معدلات التوظف فى المجتمع .
5- توفير القروض المتوسطة والطويلة الأجل بأسعار فائدة تناسب المزارعين وتشجعهم على المخاطرة بإقامة مشروعات استثمارية اكبر وتطوير مزارعهم القديمة .
6- ضرورة العمل علي رفع كفاءة الاستثمارات الزراعية مما يحقق زيادة في الناتج الزراعي والناتج الكلي.