الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 257 |  |  |
| | | from | 257 | | |
المستخلص
- بيان ضوابط التأويل الذي تتغير معها بعض الأحكام.
- بيان أثر التأويل في إثبات الحقوق وإسقاط الواجبات.
- بيان دور التأويل في إيجاد أحكام شرعية لكثير من النوازل باعتبار التأويل طريقا من طرق الاستنباط.
تبرز أهمية الموضوع من خلال النقاط التالية:
- بيان أهمية التسلح بالعلم خصوصا في هذا الزمن.
- إضافة كتاب يحتوى على أكثر المسائل المتعلقة بالتأويل إلى المكتبة الإسلامية، لعدم وجود كتاب جامع لمسائله.
- تبين الدراسة أثر التأويل في العقود، وأثره في إثبات الحقوق المتعلقة به.
- تبين الدراسة أثر التأويل في إسقاط التكاليف.
- بيان الآثار الخطيرة للتأويل غير الجائز من استحلال الحرام، وتحريم الحلال.
- بيان مذهب العلماء في اعتماد التأويل طريقة من طرق فهم النص الشرعي.
- التأويل هو صرف اللفظ عن الاحتمال الظاهر إلي احتمال مرجوح به ، لاعتضاده بدليل يصير به أغلب على الظن من المعني الذي دل عليه الظاهر .
- هنالك ارتباطاً وثيقاً ما بـين المعنـى اللغـوي للتأويـل، والمعنـى الاصطلاحي عند الأصوليين، فمن معاني التأويل في اللغة الرد، وفي الاصطلاح الأصولي يأتي بنفس المعنى وهو: رد اللّفظ من ظاهره إلى معنى آخر بدليل.
- قرر الأصوليون أنه لا مجال للتأويل الأصولي كمنهج للاجتهاد بالرأي في ”القطعيات” بالمعنى الخاص، من الأصول والقواعد التشريعية العامة المحكمة، أو القواعد الفقهية التي ثبتت باستقصاء الأحكام الجزئية، وتلقاها الأئمة بالقبول والعمل، أو الأحكام المعلومة من الدين بالضرورة والبداهة .
- أن التأويل إذا وافق ما دلت عليه نصوص الشرع كان ذلك تأويلاً صحيحًا، أما إن خالفها، أو فقد شرطًا من شروط التأويل، كان ذلك هو التأويل الفاسد .
- إن هناك علاقة مطردة بين التأويل والجهل، ذلك أن المتأول في حقيقة أمره جاهل، ولذلك فكل ما صدر عنه من اعتقاد أو قول أو عمل بناءً على تأوله يكون خطأً، كما هو الحال مع الجاهل .
- للتأويل أثر واضح في الكثير من الاختلافات الفقهية ، مما يفتح آفاقاً يستدل بها ، والوقوف على مراد الشارع ، وبخاصة إذا كان للتأويل دواعه وأسبابه .
- أغلب نصوص الأحكام التكليفية لا خلاف في جواز تأويلها ، لأن عوامل الاحتمال فيها متوفرة ، ولا ضرر فيها ، فإذا قام بالتأويل المجتهد الذي تتوافر فيه الشروط ، فيستعين في تأويلها باللغة ومفهومات الشريعة ، وقواعد الاستنباط والاستدلال ، ليتمكن من معرفة الأحكام الشرعية منها .
- دلت نصوص الشريعة على اعتبار التأول في إباحة الدم وأنه يمنع من القصاص .
- ليس كل تأويل معتبراً في الشريعة ، بل مساحة التأويل ضيقة في انواع محددة ، قوي فيها جانب العذر فخفف فيها الحكم عن صاحبه .
- أحوال التأول التي ذكرها الفقهاء في الدماء لا تؤدي إلي التوسع في باب التأول ، فهي ترجع إلي أربعة أسباب رئيسية من جهل وخطأ في القصد والفتن والاقتتال والخروج على السلطة الشرعية ، وليس في اي واحدة منها ما يؤول إلي توسع في باب الدماء بل دائرتها مضيقة .