الفهرس 
إشكالية البحث والإطار المفاهيمي لهيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 352 |  |  |
| | | from | 352 | | |
المستخلص
إشكالية البحث:
لعب رأس المال دوراً أساسياً في تطور المجتمع الأوروبي حيث ساهم التراكم الرأسمالي في إحداث تحولات شاملة ساهمت في تحقيق التقدم والتنمية، وعلى الصعيد المحلي فإن التحولات التي تعرض لها المجتمع المصري منذ أوائل السبعينيات لم تؤدي إلى تحقيق التنمية، بل الدخول في دائرة التبعية والتخلف منذ الانفتاح الاقتصادي الذي أدى إلى تشكيل رأس المال الفاسد، وإنطلاقاً من ذلك تبلورت إشكالية البحث في التساؤل التالي: ”ما دور فساد رأس المال في تشكيل أزمة الثقافة وبخاصة القيم داخل المجتمع المصري؟
وإستناداً إلى ذلك تشكلت متغيرات البحث من العناصر الآتية:
1- المتغير المستقل: رأس المال الفاسد الذي تشكل منذ أواخر الستينيات وبرز منذ أوائل السبعينيات من القرن الماضي.
2- المتغير التابع: وهو أزمة القيم (محور الثقافة).
3- المتغيرات الوسيطة: وهي التحولات السياسية الاقتصادية منذ بداية السبعينيات من القرن الماضي، وكذلك العولمة، والدولة وما قامت به من إجراءات وسياسات تنموية.
وفي ضوء ذلك هدف البحث إلى:
1- الكشف عن التحولات السياسية والاقتصادية التي أدت إلى تشكل رأس المال الفاسد في مصر وتغلغله داخل بنية المجتمع، في الفترة (1970 – 2010).
2- التعرف على دور رأس المال الفاسد في تشكيل أزمة التحولات السالبة للقيم داخل المجتمع المصري، في الفترة (1970 – 2010).
وبناءًا على ذلك فقد اعتمد البحث على تعريف المفاهيم الآتية:
1- الدور. 2- الفساد. 3- رأس المال.
4- فساد رأس المال. 5- الأزمة. 6- أزمة القيم
ومن خلال ما سبق تشكلت تساؤلات البحث على النحو التالي:
1- ما طبيعة وبنية التحولات السياسية والاقتصادية التي أدت إلى نشأة رأس المال الفاسد ”فساد رأس المال” وتطوره داخل المجتمع المصري في الفترة (1970 – 2010)؟
2- ما طبيعة راس المال الفاسد وخصائصه وأشكاله وإلى أي مدى تجذر في بنية المجتمع المصري؟
3- ما الدور الذي مارسه رأس المال الفاسد في تشكيل أزمة القيم (محور الثقافة) داخل المجتمع المصري؟
4- ما مظاهر ومؤشرات أزمة القيم – في جميع المستويات وعلى كافة الأصعدة – بوصفها نتاجاً لفساد رأس المال؟
5- ما طبيعة تأثير أزمة القيم على المجتمع المصري، وبخاصة من خلال علاقتها بالمشكلات الاجتماعية؟
وفي هذا الإطار اعتمد البحث على استخدام الأسلوب الوصفي التحليلي الذي يقدم رؤية تحليلية بنائية تاريخية شاملة لدور رأس المال الفاسد في تشكيل أزمة القيم داخل المجتمع المصري، ومن خلال إعادة قراءة ونقد وإعادة تحليل وتركيب التراث العلمي المتوافر حول موضوع البحث، إستناداً إلى متغيرين هما: التحولات السياسية والاقتصادية من ناحية وكذلك ثقافة الفساد من جانب آخر.
وقد جاء البحث في ستة فصول:
حيث يمثل الفصل الأول إشكالية البحث والإطار المفاهيمي له، ثم يليه الفصل الثاني والذي يتضمن التراث البحثي الذي يتناول دور رأس المال الفاسد في تشكيل أزمة القيم، في حين جاء الفصل الثالث ليتناول الاتجاه النظري والفكري الذي يعد بمثابة الإطار الموجه للبحث، في حين يتناول الفصل الرابع عن دور التحولات السياسية والاقتصادية في فترة السبعينيات والتي أدت نشأة رأس المال الفاسد وآثار ذلك على نسق القيم، وبعد ذلك جاء الفصل الخامس ليتناول بروز وصعود رأس المال الفاسد وما تلاه من نتائج خطيرة على بنية القيم منذ الثمانينات من القرن الماضي وحتى عام 2010، وأخيراً فقد تناول الفصل السادس أهم الإستنتاجات والإستخلاصات العامة المرتبطة بالبحث.
وكانت من أهم النتائج وأبرزها ما يلي:
1- على الرغم من تعدد تعريفات الفساد وكذلك مفهوم رأس المال، بحسب التوجه النظري والأيديولوجي، وأيضاً تنوع مستويات هذه المفاهيم ومؤشراتها الواقعية، إلا أن مصطلح ”رأس المال الفاسد”، بوصفه مركباً ينطوي على أبعاد ودلالات كثيرة لم يأخذ حقه بعد في التناول السوسيولوجي سواء على مستوى النظرية أو البحث.
2- أن فساد رأس المال يشير واقعياً إلى تحول خطير في إستراتيجية التنمية، تلك التي قامت على إعطاء الدور الرئيسي للدولة المصرية في مرحلة الستينيات من القرن الماضي، ثم تحولت إلى إستراتيجية أخرى تقوم على الإنفتاح الاقتصادي في السبعينيات، مما أدى إلى تكريس التبعية للخارج من ناحية، وتعميق التخلف وبالتالي تزايد المشكلات الاجتماعية في المجتمع المصري.
3- أن منظومة القيم تعد المكون الأكثر محورية داخل الثقافة، وتستند فاعليتها إلى الدين (الأساس القاعدي للثقافة)، وبالتالي فإنها تمثل العنصر الأكثر أهمية للمجتمع من حيث ثباته واستقراره أو ضبط حركته وتفاعلاته وتحولاته، وكذلك مواجهة كافة مشكلاته الاجتماعية، وأيضاً لتحقيق عملية التنمية المأمولة.
4- وبالتالي فإن القيم والتي تمثل رأس مال مضاف يمكنه التحول إلى رأس مال اجتماعي واقتصادي يُعاد إنتاجها فإن ذلك يعتمد فقط على التسلح بها، وهنا يتبدى دور التنشئة الاجتماعي في إعادة إنتاج قيمنا الأصيلة داخل المجتمع، فإن مواجهة أزمة القيم إنما تعني في الأساس حل كافة مشكلاتنا الاجتماعية من جذورها.