الفهرس 
المقدمة
الفصل الأول: ترغيب الشريعة الإسلامية في النكاح والتعففيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 409 |  |  |
| | | from | 409 | | |
المستخلص
هذا البحث دراسة للعلاقات الجنسية المحرمة دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الكويتي، وضحت الباحثة فيه أن الشريعة الإسلامية قد اعترفت بحاجات الإنسان الطبيعية وغرائزه الأصلية، فأجازت للإنسان تلبية حاجات هذه الغرائز، وفق إطار شرعي مضبوط ببعض الضوابط الشرعية التي تحول دون خروج الإنسان عن صفة الإنسانية إلى درك الحيوانية أو البهيمية.
ومن هنا فقد جاء تحريم الشريعة الإسلامية لكل الممارسات الجنسية غير الطبيعية تحريما قاطعا، بنصوص لا تقبل التأويل أو التعطيل، ووضعت من العقوبات والوسائل ما هو كفيل بردع أي شخص يفكر في ارتكاب هذه الفواحش، وما ذلك إلا لما ينجم عن هذه الممارسات والجرائم من آثار مدمرة على الفرد والمجتمع ككل، ومن المعروف أن من أبرز سمات الفقه الإسلامي أنه فقه مبني على أصولٍ وقواعد، مرتكز على غاياتٍ ومقاصد، منها تنبثق الشرائع، وعنها تصدر الأحكام، وبذلك صار الفقه الإسلامي قادرا على مسايرة التطور، واستيعاب تقلبات الحياة وتشعبانها وتجددها، فهو- ولله الحمد- فقه محيط بأحكام الحوادث والنوازل على اختلافها، كفيل بتحصيل مصالح الخلق في معاشهم ومعادهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.
وقد انتشر في العصر الحديث البلاء الوخيم المتمثل في الممارسات الجنسية الضارة، وساعد على هذا الانتشار وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية كالأفلام والمسلسلات ومواقع الإنترنت التي تنشر كل شيء وخيم ووبئ، مما دعا بعض المسلمين من ضعاف النفوس والإيمان إلى تقليد هذه الممارسات، فانتشر اللواط والسحاق...إلخ هذه الجرائم البشعة أعاذنا الله من شرورها.
ونظراً لانتشار هذه العادات القبيحة، فقد فكرت في المساهمة في مواجهتها من خلال بيان حرمتها في السنة النبوية التي هي المصدر الثاني للتشريع في هذه الشريعة الغراء، وقد سميت هذا البحث (العلاقات الجنسية المحرمة دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الكويتي).
وتكمن أهمية هذا الموضوع فيما يلي:
1. إن في معرفة القواعد الفقهية لمتعلقة بالشذوذ الجنسي فائدة علمية كبيرة، تعود على الباحثة من جرَّاء اطِّلاعها على كتب السنة النبوية، واستقراء أبوابها وتدقيق النظر في نصوصها لاستخراج الأحاديث المتعلقة بالموضوع، ومعرفة القواعد الفقهية المستنبطة من هذه الاحاديث، وآراء الفقهاء والعلماء فيها.
2. إضافة لبنة بحثية إلى المصنفات التي صنفت في الفكر الإسلامي المعاصر التي تتناول قضايا الشذوذ الجنسي.
3. إن موضوع الشذوذ الجنسي هو أحد الموضوعات الفكرية التي تأخذ مساحة كبيرة من النقاش في وسائل الإعلام –المقروءة والمسموعة والمرئية- ويشتد هذا النقاش بين شرذمة تدافع عن هذه الممارسات تحت ستار الحرية الفدية وحقوق الإنسان، ورؤية أخرى تتمسك بدينها وعاداتنا الأصيلة فترفض هذه الممارسات الغريبة.
4. رغبتي في نفع المسلمين بعمل بحث يجمع ويبين القواعد الفقهية للشذوذ الجنسي، مما يعود بالنفع على الباحثة وعلى المسلمين أجمعين.
5. رغبتي في عمل موضوع في الفقه الإسلامي المعاصر، لا سيما إذا كان له علاقة بواقع الناس في معاشهم.
وبعد تناول هذا الموضوع بالدراسة توصلت إلى عدد من النتائج لعل من أهمها:
1. التعريف الراجح للنكاح هو أنه عقد بشروط مخصوصة، يبيح استمتاع كلا طرفيه بالآخر، لا على وجه ملك اليمين، ويرتب على كل منهما بعض الحقوق والواجبات.
2. الشذوذ الجنسيّ: انحراف عن السُّلوك الجنسيّ الطّبيعيّ.
3. هناك بواعث عديدة تدفع بعض الأشخاص إلى ارتكاب الشذوذ الجنسي، ومنها: التصورات الخاطئة، المثيرات الإعلامية، التبرج والسفور، الغناء والمعازف، التأخر في الزواج، انشغال الزوجين عن بعضهما البعض، التربية الفوضوية.
4. أباحت السنة النبوية الزواج وملك اليمين كسبيل وحيد لقضاء الشهوة بطريقة مشروعة.
5. حرمت السنة النبوية كافة أشكال الشذوذ الجنسي التي تنبو عنها الفطرة المستقيمة، وينفر عنها الطبع السليم، والتي هي سبب رئيس في الأمراض القاتلة والأوبئة الفتاكة.
6. الراجح أن عقوبة الزاني المحصن هي الرجم فقط، فلا يجمع بين الجلد والرجم في حقه، وهو قول الحنفية والمالكية والشافعية، وإحدى الروايتين عند الحنابلة.
7. أن التغريب حدٌ على الزانـي غير المحصن، سواء كان ذكرًا أم أنثى، وهو قول الشافعية والحنابلة في الرواية المعتمدة عندهم، وقول الظاهرية.
8. رجحان ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، الذين ذهبوا إلى عدم جواز إتيان المرأة في دبرها.
9. رجحان القائل بجواز الاستمتاع بالحائض بما بين السرة والركبة إذا وثق المباشر بضبط نفسه عن الفرج لضعف شهوة أو شدة ورع أو كبر سن.
10. الراجح في عقوبة اللواط أنهما يحدان حد الزنى، الذي هو مشهور مذهب الشافعي،- وهو القول الذي رجع إليه، كما يقول تلميذه الربيع.
11. السحاق هو فعل النساء بعضهن ببعض، سواء بإدخال كل من المرأتين في فرج الأخرى شيئًا تستجلب به لذة تشبه لذة الجماع، أم بإثارة كل منهما صاحبتها عن طريق أعضاء الجنس الثانوية، كالنهدين والشفرين والشفتين، وسائر أعضاء الجسد التي لها تأثير في استجلاب انتشاء المرأة، أو بالمضاجعة التي تشبه مضاجعة الجماع.
12. ذهب أكثر أهل العلم إلى أن السحاق من موجبات التعزير، فمن فعلتا ذلك عزرتا باجتهاد القاضي.
13. اتفق الفقهاء على حرمة وطء البهيمة، بل إنه لما يجب أن يتفق عليه كل العقلاء، إذ إنه مما تنفر منه الطباع السليمة، وتشمئز منه الفطر القويمة.
14. رجحان القول بأن القول بأن ناكح البهيمة يعزر فقط، فلا يحد ولا يقتل.