الفهرس 
الباب الاوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 238 |  |  |
| | | from | 238 | | |
المستخلص
التطور المعاصر:
إنَّ العقدَ هو الوسيلة التي يتم من خلالها تبادل المنافع والأشياء وتحقيق الفوائد المادية للمتعاملين، وهو ينشأ وينفَّذ ضمن نظام اقتصادي واجتماعي يمثل الإطار العام لنشوئه واستمراره وينبغي أن يكفل العقد التوازن بين حقوق والتزامات أطرافه وتحقيق المصالح المتبادلة بينهم.
لكن الواقع كشف خلاف ذلك في العلاقة بين المهني والمستهلك نظرًا للتطورات الاقتصادية والتكنولوجية والفنية التي هيمنت على الحياة المعاصرة والتي كان لها انعكاس واضح على بيان العقد من الناحية القانونية، حيث كان من نتائجها أن وجد تباينًا وتفاوتًا في المراكز القانونية والاقتصادية بين المهني والمستهلك واختلال العلاقة العقدية بينهما.
حقًا إنَّ عدم المساواة بين المتعاقدين هو أمر قائم وموجود بالضرورة بحكم التباين الحتمي بين الأشخاص في الملكات العقلية والمكنات الطبيعية، غير أنَّ هذا التباين زادت هوته واتسع نطاقه على نحو يشكِّل واقعًا مغايرًا في معظم جوانبه، لذلك الذي كان سائدًا وقت وضع التقنينات المدنية الأمر الذي ترتَّب عليه عجز القواعد العامة عن توفير الحماية الكافية للطرف الضعيف وهو المستهلك.
حيث ظهر المهني كطرف قوي استنادًا إلى قدراته الاقتصادية والفنية والمعرفية، وأصبح يهيمن غالبًا على السوق في الإنتاج والتسويق، ويتخذ شكل مشروعات ضخمة، ويحيط بحكم تخصصه بخبايا وأسرار المنتجات وطرق استعمالها ومخاطرها، ويمكنه بالتالي التحكم في بنود وشروط العقد على النحو الذي يخدم مصالحه ويحقق أهدافه.
وفي المقابل يظهر المستهلك كطرف ضعيف قليل الخبرة لا يهتم سوى بإشباع احتياجاته من خلال ما يقدمه المهني من سلع وخدمات دون أدنى اهتمام أو معرفة بالتفاصيل المتعلقة بماهيتها وخواصها، بل وحتى في أغلب الأحيان دون تفكير أو روية أو مجرد دراسة بنود العقد وشروطه وآثاره القانونية، وفي الغالب لا يملك حتى مناقشة تلك الشروط التي تجسِّد تعسُّف المهني والإحجاف بمصالح المستهلك، وبالتالي أصبحت هناك مواجهة غير عادلة بين شخص مهني يمتلك خبرات عديدة ومكتسبة، وشخص عادي جاهل لا يتمتع بأي خبرة في مجال المعاملة محل التعاقد، حيث يفتقر إلى المعرفة الوافية بالجوانب الهامة المتعلقة بطبيعة الأشياء موضوع المعاملة وخصائصها الجوهرية التي يتوقف عليها رضاه.
هذا وإذا كان لاختلاف التوازن بين المتعاقدين مظاهر كثيرة ومتنوعة، فإنَّ أشدهما خطرًا وأعظمها تأثيرًا هو اختلاف التوازن المعرفي بينهما بكل ما يتصل بالعقد المزمع إبرامه من معلومات وبيانات.