الفهرس 
الفصل الاوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 195 |  |  |
| | | from | 195 | | |
المستخلص
تمكن أهمية الرقابة البرلمانية في محاسبة البرلمان للحكومة, عن جميع تصرفاتها ومراقبة مختلف أعمالها ومناقشة السياسة العامة التي رسمتها لنفسها, إضافة إلى قيامه باعتماد الموازنة العامة, لذا فمن الطبيعي أن تقوم البرلمان بالرقابة على تنفيذها, وكذلك يراقب السياسة الخارجية التي تتبعها الحكومة, ولا يقف حائلاً دون ذلك سرية تلك الأعمال.
وبالنظر إلى تعدد وتشعب أجهزة الحكومة وزيادة نشاطها كماً ونوعاً ووجود مؤسسات وهيئات تشرف على نشاطها, وتعمل على تحقيق أهدافها, أكد المشرع العراقي في الدستور قيام مجلس النواب بمراقبة السلطة التنفيذية ومساءلتها عند الضرورة, كما حدد المشرع وسائل لهذه الرقابة تؤدى في النهاية إلى إثبات الأخطاء التي تنتج عن ممارسة الحكومة لأعمالها المخالفة لأحكام الدستور والقانون .
فأعضاء البرلمان يفترض أنهم تم انتخابهم بطريقة حرة ونزيهة؛ ليمثلوا الشعب ويدافعوا عن حقوقه وحرياته أمام الحكومة, ولكن هذا يصدق من الناحية النظرية إلا أن الواقع غير ذلك, مما يظهر معالم اختلال التوازن بين الحكومة والبرلمان, بحيث أصبحت الحكومة هي المهيمنة والمسيطرة في معظم الأحيان؛ وذلك للعديد من الأسباب منها: وجود أغلبية برلمانية مؤيدة وداعمة للحكومة, وقلة خبرة أعضاء البرلمان مقابل ما لدى السلطة التنفيذية من الفنيين وأجهزة جمع المعلومات, مما يجعلها غالباً ما تفوق البرلمان, فلم يعد البرلمان يحصل على المعلومات إلا بقدر ما تجود هذه السلطة نفسها على البرلمان, إضافة إلى أن فاعلية الرقابة البرلمانية تتأثر بطبيعة النظام السياسي والحزبي القائم, ووجود رأي عام واع, إضافة إلى وجود قضاء مستقل فعال.