الفهرس 
امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام القضائيّةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 536 |  |  |
| | | from | 536 | | |
المستخلص
الملخص
تناولت هذه الأطروحة والموسوعة بالضمانات الحديثة لتنفيذ الأحكام القضائية في مواجهة الإدارة.
دراسة مقارنة (الأردن – مصر - فرنسا)، مسائل تتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن محاكم القضاء الإدارية والموجهة ضد الإدارة.
وإن القضاء كان ولما يزل حصن الحريات وملاذ المتقاضيين في اقتضاء حقوقهم، لذلك يفترض فيه أن يمد اختصاصه ليكفل تنفيذ الأحكام التي يصدرها، غاية أن حماية حقوق الأفراد تمر بشكل فعال من خلال فاعلية قرارات العدالة التي تقف ضد امتناع الإدارة عن التنفيذ، وإن وجه الضعف يظهر دائمًا في عدم ضمان احترام الأشخاص العامة لأحكام القضاء، وكثير من عيوب الرقابة القضائية ونقائصها تظهر على مستوى تنفيذ القرارات الصادرة في مواجهة الإدارة، وبتنصل هذه الأخيرة من الالتزامات التي يرتبها الحكم في مواجهتها، تمس الغاية الموجودة من هذه الرقابة وتهدم كل الضمانات التي تكفلها للمتقاضيين، فعدم التنفيذ يضرب في الصميم هيبة القضاء وقدسيته ويزرع الشك حول فاعليته وغاية وجوده.
فتنفيذ أحكام القضاء الإداري هو الذي يسمح بإعطاء تقدير حقيقي لفاعلية العدالة، لذلك إن كل ما يطمح إليه المتقاضى من رفع دعواه هو استصدار حكم لصالحه يحمي حقوقه المعتدى عليها من طرف الإدارة مع ترجمة منطوقة على أرض الواقع وعلى الرغم من صراحة النصوص في كفالة تنفيذ أحكام القضاء الإداري، إلا أن إشكالات الواقع العملي قد قللت من هذه الحماية القانونية، وذلك في ظل العجز والنسبية التي تسجل على وسائل الحماية القضائية التقليدية والمتمثلة باللطعن في قرار الامتناع في التنفيذ وتجاوز حدود السلطة وبإقرار مسئولية الإدارة الجزائية والمدنية والإدارية في حال الامتناع في التنفيذ.
وبالتالي ظهرت الحاجة إلى تدخل المشرع بإجراءات يكون من شأنها المساهمة في حل قصور الوسائل التقليدية حتى لا يبقى عدم تنفيذ الإدارة للحكم القضائي ضرر لابد منه على المتقاضي، فكان إقرار المشرع الفرنسي للقاضي الإداري بسلطة توجيه الأوامر التنفيذية للإدارة مع إمكانية توقيع الغرامة التهديدية ضدها؛ عملًا مميزًا تجاوز به عقبة لازمت القضاء الإداري منذ نشأته وأثرت على قضائه، خاصة بعد أن أثبتت الضمانات التقليدية نسبيتها المحدودة في التخفيف والحد من ظاهرة امتناع الإدارة عن تنفيذ أحكام القضاء الإداري.
وبمقتضى هذه الضمانات أصبح القاضي الإداري يملك إلزام الإدارة بالقيام بعمل معين أو الامتناع عنه، مع إمكانية النطق بالغرامة التهديدية ضد الإدارة في حال عدم الامتثال للأمر القضائي المتعلق بالتنفيذ، إلا أن ذلك لا يعني أن يحل محلها في اتخاذ القرار، لأن القاضي الإداري بموجب هذه الضمانات يساهم في سرعة وتسهيل تنفيذ الحكم، قاطعًا الطريق على الإدارة في المماطلة والتأخير في تحقيق ذلك مستمدًا تلك السلطة من جملة النصوص الحديثة في التشريعات المقارنة والمتعلقة بالمنازعات الإدارية.
وقد استهل الباحث هذه الأطروحة بمقدمة تم التعريف من خلالها بالبحث وأهميته وأهدافه وأبرز التساؤلات التي تثيرها هذه الدراسة للوصول ما أمكن إلى إجابات قانونية من خلال البحث في الأنظمة القانونية المقارنة (محل الدراسة).
ومن ثم تم تقسيم هذه الدراسة إلى ثلاثة أبواب، الباب التمهيدي تطرقنا من خلاله لدراسة ظاهرة امتناع الإدارة من تنفيذ الأحكام القضائية من خلال بيان صور امتناع الإدارة في التنفيذ والأسباب الكامنة وراء ذلك والمسئولية بصورها المتعددة كجزاء لامتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدهما.
أما الباب الأول من هذه الأطروحة، فقد عُنيَّ بدراسة سلطة القاضي الإداري في توجيه أوامر تنفيذية للإدارة، من خلال بيان مفهوم الأوامر القضائية ومبدأ الخظر التاريخي الذي ساد لفترة طويلة إلى أن تم إقرار هذه السلطة للقاضي الإداري، وله في هذا السياق جملة من التطبيقات القضائية تم بحثها بالتفصيل في الفصل الثاني في هذا الباب.
ومن ثم سلط الباحث الضوء على الصورة الأخرى من الضمانات الحديثة لتنفيذ أحكام القضاء الإداري ألا وهي الغرامة التهديدية وذلك في الباب الثاني من هذه الأطروحة، فقد تم بحث الإطار المفاهيمي والاطار الإجرائي لهذا النظام ثم بيان موقف المشرع الأردني والمشرع المصري من تطبيق تلك الضمانات والنص عليها في تشريعات القضاء الإداري منهيًا هذه الأطروحة بخاتمة تشمل على نتائج الدراسة مع أبرز التوصيات التي وصل إليها الباحث.
سائلًا المولى عز وجل أن يكون من شأن هذا العمل إضافة شيء ولو بالنزر اليسير للمكتبة القانونية في بلادنا العربية.