Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
الجرائــم المنظمــــة عـبر الدول
”طوائفها والآليات الدولية لمواجهتها” /
المؤلف
عـــلام، محمد سمــير محمــد.
هيئة الاعداد
باحث / محمد سمــير محمــد عـــلام
مشرف / حازم محمد عتلم
مشرف / محمد رضا الديب
مناقش / إبراهيم عيد نايل
تاريخ النشر
2018.
عدد الصفحات
494ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
11/12/2018
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - قسم القانون الدولي العام
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 494

from 494

المستخلص

الملخــص
• يقول المولي عز وجل في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم (وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدْوَّ اللّهِ وَعَدُوَّكُمْ).
صدق الله العظيم
فالقوة من صريح الآية الكريمة جاءت نكرة، وهذا التنكير في اللغة يفيد الشمول والعموم، فتعني كل أنواع القوة: القوة العسكرية والأمينة، فضلاً عن القوة الاقتصادية والقانونية إلي أخر مقدرات قوة الدولة الشاملة.
وأما أعدو لهم من صريح الآية تشير إلي أمر تكليفي من الله سبحانه وتعالي بدرء المخاطر والتهديدات التي تواجه مجتمعاتنا، وكل أمر في القرآن الكريم يقتضي الوجوب، ومن هنا تنطلق فرضية الدراسة إلي تنفيذ الأمر التكليفي من الله سبحانه وتعالي بالأعداد، إيماناً ويقيناً بالواجب الوطني.
وتأسيساً علي ما سبق تعتبر الجريمة المنظمة بطوائفها المختلفة من أخطر الظواهر الإجرامية التي يعاني منها المجتمع الدولي برمته، فهي تمثل قضية الساعة، نظراً لما تلحقه من آثار مدمرة لأمن المجتمعات واستقرارها.
وعليه تعد الجريمة المنظمة مشروعاً إجرامياً، يمارسه مجموعة من الجناة في تنظيم مؤسسي ثابت، ذي بناء هرمي وذي مستويات للقيادة وقاعدة لتنفيذ المهام، ويحكمه نظام داخلي صارم يضمن الولاء والطاعة لأعضائه، غايتها المنفعة المادية معتمداً في ذلك على تنويع أساليبها المشروعة وغير المشروعة وتدويلها عبر الحدود بين الدول.
وفي غضون الأحداث المعاصرة، تطورت الجريمة المنظمة وانتشرت عبر البلدان المختلفة، بطريقة لم تسبقها أي جريمة من قبل ولاسيما في ظل ما شهده العالم من انفتاح اقتصادي ونمو حركة التجارة الدولية والعولمة، ناهيك عن تلاشي معظم الحدود الدولية الشاسعة، الأمر الذي شكل تحدياً واسع النطاق لأنظمة العدالة الجنائية وسلطات إنقاذ القانون، خاصة في ظل ما تتمتع به هذه التنظيمات من دقة في التنظيم والتخطيط عبر الإخفاء والتمويه، بالإضافة إلي قدرات هائلة علي كافة الأصعدة؛ لذا تأتي الجريمة المنظمة علي قمة الهرم الإجرامي للجريمة في العصر الحديث.
وفي ظل تلك التحديات تحركت الدراسة في مسارات ثابتة عبر دراسة قانونية متعمقة، من خلال تسليط الضوء علي أربع جرائم منظمة هي الأخطر علي الإطلاق، وهي علي التوالي جريمة غسل الأموال وجريمة الاتجار في المخدرات وجريمة الاتجار في البشر وجريمة الإرهاب العابر للحدود، حيث قامت الدراسة بالرصد والفحص والتدقيق فضلاً عن التحليل القانوني لأساليب التنظيمات الإجرامية المنظمة، وذلك بالاهتداء إلي أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2000م، بالإضافة إلي القرارات والتقارير الدولية في هذا الصدد، ولاسيما الصادرة من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (unodc) والتقارير الصادرة من منظمة الانتربول الدولي (Interpol).
إن إشكالية ونطاق الدراسة أجابت عن السؤال الآتي: ما هي طرق وأساليب التنظيمات الإجرامية المنظمة في ارتكابهم للجرائم المختلفة عبر الحدود الدولية، وقد تناولت الدراسة الإجابة عن هذا التساؤل إيماناً ويقيناً بأن استعراض طرق وأساليب تلك التنظيمات الإجرامية في مسرح الجريمة، السبيل الوحيد لمواجهة وأقصاء تلك التنظيمات في المهد وقبل أن تعبر حدود الدول وتصبح جرائم منظمة عبر الوطنية.
وعليه تناولت الدراسة ماهية الجريمة المنظمة وأركانها المادية والمعنوية، والشروط المفترضة لقيامها، كما تم التحليل القانوني لمراحل عمليات غسل الأموال لتلك التنظيمات الإجرامية (مرحلة التوظيف أو الإيداع، مرحلة التمويه، مرحلة الدمج)، فضلا عن استعراض غسل الأموال في المجال المصرفي وغير المصرفي بالإضافة إلي أساليب غسل الأموال باستخدام شبكة الانترنت.
كما تم القاء الضوء علي أساليب التنظيمات الإجرامية المنظمة في مراحل الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية والمدرجة في الجدول الأول والثاني من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات لعام 1988م، لعل أهمها كما جاء في مستهل الدراسة: ”التهريب في أعالي البحار - الاتجار في المواد الكيميائية المصنعة لمادتي الهيروين والكوكايين - استخدام الانترنت المظلم في جلب وترويج المواد المخدرة - الاختراق الخفي - الاتجار في المواد الصيدلانية المقلدة- غسل الأموال المتحصلة من جرائم أصلية”.
وفي سبيل الإمعان في انتهاك سيادة الدول نجحت التنظيمات الإرهابية المنظمة، ولاسيما تنظيم داعش الإرهابي في أن تحول درة الشام إلي أثر من بعد عين، وأن تحول بلاد العراق إلي ساحات قتالية مفتوحة، مستغلين في تحقيق ذلك آليات عابرة للحدود لم يشهدها العالم من قبل والتي مازالت تمثل علامة استفهام للأجهزة الأمنية والقانونية فضلا عن المراكز البحثية المتخصصة، لعل أهمها كما جاء في مستهل الدراسة:
1- التوظيفات الإلكترونية علي الشبكة العنكبوتية
2- الذئاب المنفردة في تنفيذ استراتيجية الجهاد بلا قيادة (Leader less Jihad)
3- الحرب الافتراضية والتي مهدت إلي احتلال مدينة ”الموصل العراقية” من قبل تنظيم داعش في بضع ساعات.
4- الاتجار في الممتلكات الثقافية والمدرجة في قائمة التراث العالمي لليونسكو.
5- الترانزيت الجهادي في مناطق الصراع المسلح غير الدولي
6- المظلة الايديولوجية والتي ساهمت في ارتفاع أعداد الإرهابيين في المنطقة العربية سواء أكانوا من المقاتلين الأجانب أم المجاهدين ذوي المذاهب المختلفة (السنة: تنظيم داعش، كتائب ثورة العشرين، جيش الإسلام، جبهة النصرة، جيش النقشبنديين، الشيعة: الحشد الشعبي، عصائب أهل الحق، جماعات الهزازة الأفغانية، لواء الزينبيين، لواء الفاطميين).
7- استهداف النظم العسكرية عبر الاقتحام الفيروسي لشبكات iso
8- استخدام الأوراق المالية الإلكترونية وتحديداً عملة البيتكوين (Bitcoin في جمع الأموال، بهدف تمويل العمليات الإرهابية المختلفة.
9- الحوسبة السحابية والتي منحت الإرهابيين فرصة التخزين والولوج إلى المعلومات في الإنترنت. بالإضافة إلى تبادل النقاشات دون وسائط صلبة تمثل أدلة إدانة.
10- استغلال شبكات التواصل الاجتماعي في التجنيد والاستقطاب، فضلا عن زرع الأفكار التكفيرية والمتطرفة.
وفي امتداد سلسلة جرائمهم مارست تلك التنظيمات أبشع صور الاتجار في البشر من العمل القسري والسخرة، ناهيك عن نزع الأعضاء البشرية والاستغلال الجنسي، مستغلين سوء الأوضاع الاقتصادية لدول العالم الثالث، فضلاً عن استغلال طول أمد النزاع المسلح غير الدولي في الدول الفاشلة، لتعود بالمجتمعات الحديثة إلى عصر العبودية والاسترقاق، لعل أبرز الآليات المستخدمة في تحقيق ذلك كما جاء في مستهل الدراسة: ”التجنيد القسري - التجنيد الخادع الكلي - التجنيد الخادع الجزئي - نقل الأشخاص – الاستقبال - الإيواء” .
وبناء علي ما سبق تناولت الدراسة المواجهة الجنائية والسياسة العقابية في الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية. وتم أستعراض أٌطر التعاون القضائي الدولي (تسليم المجرمين، المساعدة القضائية المتبادلة)، بالإضافة إلي تسليط الضوء علي الآليات الأمنية الدولية (الانتربول، جهاز الشرطة الأوربي (Europol)، الأجهزة الأمنية العربية) في مواجهة تلك الجرائم المنظمة.
وفي الختام رجاؤنا أن يكون هذا البحث جهداً متواضعاً في مجال دراسة الجريمة المنظمة بكافة صورها وأشكالها ونأمل أن يكون هذا العمل قد ساهم ولو بقدر يسير في الجهود العلمية التي بذلت من أجل إجلاء الغموض الذي يحيط بالجريمة المنظمة ويجعل منها أسطورة تجتذب الكثير من العناصر المُغرض بهم.