الفهرس 
ماهية التلوث السمعييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
يعتبر التلوث السمعي أو ما يعرف بالضوضاء من أنواع التلوث البيئي الضارة بصحة الإنسان، الحيوان، الطيور، النبات، وحتى الأشياء الغير حية، وتزداد مشاكل التلوث الضوضائي يوما بعد يوم وخصوصاً في المناطق المزدحمة بالسكان، بجانب المناجم، الطرق السريعة، المطارات، المناطق الصناعية ومناطق أخرى توجد بها حركات إنشاء كالبناء وتنفيذ مشاريع. ويوجد تعاريف كثيرة ومختلفة للضوضاء على سبيل المثال تعرف الموسوعة البريطانية الضوضاء بأنه “الصوت الغير مطلوب” أما الموسوعة الأمريكية فتعرفه بأنه “الصوت الغير مرغوب”. يعتمد التلوث الضوضائي على مدى استيعاب أذن الإنسان له لأن البعض يتحمل الضوضاء بنسب متفاوتة عن الآخر، وبشكل آخر إن أي صوت ينتج عنه ضوضاء يعتبر مزعجاً وهو من وجهة النظر القانونية قد يُعرف بأنه تلوث خاطئ من الجو أدى إلى جرح مادي لحق الأفراد.
وهناك العديد من مصادر التلوث الضوضائي منها وسائل النقل المختلفة كالسيارات والطائرات، إلى جانب عمليات البناء والإنشاءات والخدمات العامة. بالإضافة إلى الأجهزة المنزلية المختلفة من راديو وتلفزيون ومسجلات وغيرها وهذا المصدر تكمن خطورته في أنه قريب منا ومعنا في حياتنا اليومية تقريباً. والضوضاء الناتجة عن صناعات مختلفة. وقد تم تقسيم أنواع التلوث السمعي إلى تلوث مزمن بسبب التعرض المستمر للضوضاء، تلوث مؤقت ينتج عنه أضرار من خلال التعرض لفترات محدودة للضوضاء، وتلوث مؤقت دون ضرر من خلال التعرض لفترة محدودة لمصدر ضوضاء.
ويعد تدخل السلطة الإدارية أمراً ضرورياً في ظل الدولة الحديثة من أجل حماية النظام العام في المجتمع من جميع أنواع الضرر الناتج عن التلوث البيئي ومنها التلوث السمعي، وهو ما يقتضي فرض بعض الضوابط على النشاط الفردي والحريات العامة وفقا لتشريعات الضبط القائمة. ويعد الضبط الإداري أحد وظائف الدولة الضرورية التي تهدف من خلاله إلى إيجاد توازن بين نشاط الأفراد، و حفظ النظام. وإذا كان الفرد يسعى إلى تحقيق جميع مصالحه الخاصة بمختلف الوسائل، فإن ذلك قد يترتب عليه الفوضى والتعدي على مصالح الأفراد بصورة مباشرة، لذلك يجب فرض الّنظام بوسيلة واحدة ألا وهي الضبط الإداري، فالفرد اهتم بالبحث عن قواعد لتنظيم حياته فنتج عن ذلك إلزامية وجود هذه القواعد التي تحمي الحقوق وتفرض الّنظام. فالضبط الإداري يهدف إلى الحفاظ على أمن وسلامة المجتمع، و هو يشكل بذلك إحدى المهام الأساسية التي تقوم بها الدولة متمّثلة في الإدارة. فوجود الدولة مكفول بتحقيق الّنظام والقضاء على الفوضى، وهذا يعد من الأهداف التي وجدت الدولة لتحقيقها، والضبط الإداري يشكل أهم وسيلة لتحقيق هذا الهدف، فإذا غاب الضبط الإداري انهار أحد دعائم وجود الدولة.
ومن ثم يتضح أن التلوث السمعي أصبح خطرا على كافة الدول على حد سواء وهو الأمر الذي يتضح معه أهمية دراسة مسئولية الدولة من الناحية الإدارية الناتجة عن التلوث السمعي والتي تختلف في التعامل مع تلك الإشكالية من دولة الى أخرى وفقا للقوانين والتشريعات التي يتم طرحها في هذا الموضوع.
وقد قام الباحث من خلال هذه الدراسة إلى تقديم مفهوم البيئة وعناصرها المختلفة واستعراض التعاريف المختلفة للتلوث السمعي وكيفية قياسه ومستويات الضوضاء ومسبباتها ومدى الأضرار الناتجة عن التعرض لها ودور الأفراد والمجتمع ككل في الحد منه والتعامل معه بما يقلل ويمنع أضراره. والوسائل والجزاءات الإدارية للحماية من التلوث السمعي، وأبرز الجهود الدولية والمحلية المبذولة لمكافحة التلوث السمعي، وكيف يمكن صياغة استراتيجية مقترحة للحد من التلوث السمعي.
كما تقوم الدراسة بمحاولة إبراز الدور المهم والفاعل الذي تقوم به الدول المختلفة نحو الحد من التلوث السمعي وأضراره المتعددة والتي فاقت الحدود وأدت إلى الكثير من الأضرار التي تعلقت بالبيئة سواء على المستوى المحلي أو الدولي.
و تسعى هذه الدراسة إلى رصد ظاهرة وتحديد معالمها وتحديد العلاقة بين متغيرات الظاهرة وتطوراتها وإلى تقييم الإطار القانوني المحدد للمسئولية الإدارية للدولة الناشئة عن التلوث السمعي ةذلك من خلال دراسة مقارنة لدول مختلفة
وتتعرض الدراسة للإطار القانوني المنظم للقوانين المتعلقة بالتلوث السمعي في مصر ودول المختلفة وذلك من أجل السيطرة على هذه الظاهرة التي أصبحت تمثل تهديدا مباشرا للدول المختلفة ومواطنيها في كل مكان.
وكذلك تعمل هذه الدراسة على زيادة فاعلية الإطار القانوني المحدد للمسؤولية الإدارية للدولة الناشئة عن التلوث السمعي، وذلك من خلال السعي نحو الوقوف على دور القوانين والتشريعات في دول مختلفة للحد من تلك الظاهرة الخاصة بالتلوث البيئي.
وقد قدم الباحث خلال هذه الدراسة مقترحاً باستراتيجية للحد من التلوث السمعي تناول من خلالها الأطر المحددة لمواجهة التلوث السمعي والمقترحات للحد من أضراره.