الفهرس 
الإطــــار الــعــام للبحثيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 251 |  |  |
| | | from | 251 | | |
المستخلص
يبدو واضحا اختلاف نظرة الفكر الاقتصادي إلى السياسة النقدية خلال مراحل تطوره المتعددة, حيث نجد أن السياسة النقدية مرت بأربع مراحل من حيث درجة تأثيرها في النشاط الاقتصادي وفاعلية هذا التأثير, وبالتالي أختلف موقعها من حيث الأهمية في هيكل السياسة الاقتصادية الكلية.
ففي الفترة التي سبقت كينز كانت السياسة النقدية تحتل الصدارة بوصفها محددا للسياسة الاقتصادية الكلية, ثم أتى كينز في الثلاثينيات من القرن العشرين مؤكدا بأن السياسة المالية أكثر فاعلية من السياسة النقدية, وفي الخمسينيات من نفس القرن اعتلت السياسة النقدية مكانها في المقدمة بين السياسات الاقتصادية الكلية من خلال ”ميلتون فريدمان” الاقتصادي الأمريكي وزعيم المدرسة النقدية, الأمر الذي أدى إلى تصاعد الخلاف بين أنصار السياسة النقدية وأنصار السياسة المالية, ونتج عن هذا الخلاف ظهور مذهب ثالث تزعمه الاقتصادي الأمريكي ”والتر هيللر” الذي دعا لعدم الانحياز لسياسة معينة, إذ طالب بضرورة مزج لكل من أدوات السياسة المالية وأدوات السياسة النقدية وبنسب معينة ليتسنى تحقيق أكبر قدر من الفاعلية للتأثير في النشاط الاقتصادي, بيد انه لم يتمكن أي أحد من تحديد هذه النسب قطعيا حتى هذا الوقت.
مشكلـــة الدراســـة:
أتسمت إجراءات السياسة النقدية في العراق قبل عام 2003 بالأسلوب التكيفي طبقا لمتطلبات السياسة المالية التوسعية من دون أن تبدي محاولة لمقاومة آثارها التضخمية بسبب الإصدار النقدي الواسع، إذ كان للتوسع الكبير في الائتمان الحكومي المقدم من الجهاز المصرفي لتمويل العجز المالي للحكومة دور كبير في تنامي عرض النقد الذي عبرت مكوناته عن ارتفاع صافي العملة في التداول من 13.4مليار دينار عام 1990 إلى 584.3 مليار دينار عام 1995 وبنسبة 87.32% من إجمالي عرض النقد بالمفهوم الضيق.
فلقد كان لأتساع ظاهرة الإصدار النقدي وتعاظمها تأثيرا سلبيا على استقرار الطلب على النقود، ومن الآثار الأخرى لسياسة تمويل العجز، تأثيرها على سرعة تداول النقد واتجاهات الطلب على النقود، فقد جاءت سرعة تداول النقود متناغمة والآثار المباشرة التي خلفها التضخم على السيولة العامة للاقتصاد من خلال الاقتراض المباشر من الجهاز المصرفي، فقد انخفضت سرعة تداول النقود من 1.6 مرة عام 1990 إلى 0.8 في عام 1991، والتذبذب الحاصل في مؤشراتها يعكس حالة عدم الاستقرار الناجم عن التفاوت في التدفق السلعي طيلة عقد التسعينات. إذ ارتفع عرض النقد عام 2001 إلى 2.1 ترليون دينار عراقي بعد أن كان 1.7 تريليون عام 2000(*).
ورغم التحديات الكبيرة التي واجهت السياسة النقدية في عملية تحقيق الاستقرار النقدي الاقتصادي والنهوض بالعملية التنموية، لا سيما في ظل تردي الوضع الأمني وعدم الاستقرار السياسي، والذي اثر بشكل أو بآخر على سرعة وفاعلية الأدوات المستخدمة من قبل السلطة النقدية، فإن السياسة النقدية قد تمكنت بعد عام 2003 من توفير مناخ مستقر وجاذب لنمو القطاع الحقيقي, من خلال خفض الرقم القياسي لأسعار المستهلك (كمؤشر للتضخم الأساس الذي تعتمده السياسة النقدية) من 2.2% عام 2014 إلى 1.3 %عام 2015، الأمر الذي يدل على انتفاء الضغوط التضخمية في الاقتصاد العراقي.
ولكن اعتماد العراق على إنتاج وتصدير النفط الخام والإيرادات الناجمةعن ذلك, والتدهور الكبير في القطاعات الإنتاجية الحقيقية، الصناعة والزراعة،وضعف جميع النشاطات الاقتصادية عدا التجارة والنشاطات الهامشية،وإضافةإلى ظواهر أخرى عديدة تؤكد على الفوضى الاقتصادية التي يعاني منها العراق والتخبط في وضع الحلول مما جعلها حلولا ارتجالية ترقيعية غير جذرية, تجعل العملة العراقية والمستوى العام للأسعار في العراق عرضة إلى العوامل الخارجية ذات التأثير السلبي الكبير على استقرار العملة وأسعار المواد وهي تحديات وضعت الاقتصاد العراقي في كماشة ضاغطة بذراعيها القويتين. إذ أن أي صعود أو هبوط في أسعار النفط سيؤدي إلى ارتفاع أو انخفاض إيرادات النفط العراقية وارتفاع أو انخفاض الأسعار العالمية للمواد الاستهلاكية والإنتاجية والخدمية.
فهل يمكن إن تتحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويتحقق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي مع كل هذه المشكلات؟ ولذا يمكن صياغة مشكلة الدراسة في صورة التساؤل الرئيس التالي:
ما هو دور السياسة النقدية وما مدى فاعليتها- باعتبارها جزءًا مهماً من السياسة الاقتصادية الكلية- في تحقيق الاستقرار في المستوى العام للأسعار بالعراق؟
ويتفرع من هذا التساؤل الرئيس مجموعة من الأسئلة الفرعية, وهي:
1-كيف تساهم السياسة النقدية في استقرار المستوى العام للأسعار نظرياً؟
2-ما هي مراحل تطور السياسة النقدية, وما واكبها من تطور في المستوى العام للأسعار في العراق؟
3-ما هي المعوقات والتحديات التي تحد من دور, وتضعف فاعلية السياسة النقدية في استقرار المستوى العام للأسعار في العراق؟
4-كيف يمكن قياس أثر السياسة النقدية على استقرار المستوى العام للأسعار في العراق؟
5-ما هي الإجراءات المقترحة لتفعيل دور السياسة النقدية في استقرار المستوى العام للأسعار في العراق؟
أهميـــة الدراســــة:
تنبع أهمية الدراسة على المستوى النظــري, باعتبار أن السياسة النقدية من أهم السياسات الاقتصادية الكلية المتبعة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي عامة والاستقرار النقدي خاصة ومن ثم تتمثل أهمية البحث باختيار السياسة النقدية المثلى التي تنجح في معالجة التقلبات في الأسعار, ولاسيما بعد التطورات الاقتصادية المعاصرة, وتطبيق برامج الإصلاح الاقتصادي والتكيف الهيكلي التي يوصي بها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والتي ركزت على تحجيم سياسة الإنفاق العام التي تقوم به حكومات البلدان النامية المختلفة, مما زاد الاهتمام بدور السياسة النقدية في معالجة المشكلات الاقتصادية وفي مقدمتها عدم الاستقرار في المستوى العام للأسعار بتلك البلدان.
وتبرز أهمية الدراسة على المستوى التطبيقي في تحليل العلاقة بين السياسة النقدية والمستوى العام للأسعار في العراق, لتثري المعرفة لدى المعنيين والمختصين حتى يمكنهم وضع السياسة النقدية الملائمة, لزيادة دورها وفاعليتها في تحقيق الاستقرار النقدي. وتتجلى أهمية الدراسة كذلك في قياس العلاقة بين السياسة النقدية بأدواتها المتعددة والمستوى العام للأسعار, فضلا عن أن الدراسة تهتم بصياغة آليات مقترحة تهدف إلى تعزيز فاعلية السياسة النقدية في استقرار المستوى العام للأسعار في العراق.
أهــداف الدراســــــة:
يتمثل الهدف الرئيسي لهذه الدراسة في”تحليل دور السياسة النقدية في استقرار المستوى العام للأسعار في العراق”, وينبثق عن هذا الهدف العدد من الأهداف الفرعية:
1-تحديد دور وفاعلية أدوات السياسة النقدية في استقرار المستوى العام للأسعار على المستوى النظري.
2-رصد واقع كل من السياسة النقدية والمستوى العام للأسعار في العراق .
3-صياغة مقترح لتعزيز دور وفاعلية السياسة النقدية في تحقيق الاستقرار السعري في الاقتصاد العراقي.
فرضيــة الدراســــة :
تسعى الدراسة لاختبار فرضية مؤداها أن السياسة النقدية لها دور فعال في السيطرة على الضغوط التضخمية وتحقيق الاستقرار في المستوى العام للأسعار بالعراق.
منهج الدراســــة:
تعتمد الدراسة على المنهج التحليلي عند بحث دور السياسة النقدية في استقرار المستوى العام للأسعار على المستوى النظري وعلى المستوى التطبيقي في العراق خلال الفترة محل الدراسة (1990 - 2015)، ودراسة أهم العوامل التي تساهم في عدم تحقيق الاستقرار في الأسعار خلال فترة الدراسة.
بالإضافة لذلك, تستخدم هذه الدراسة المنهج القياسي عند بحث دور السياسة النقدية على استقرار المستوى العام للأسعار من خلال استخدام نموذج الانحدار الذاتي للإبطاء الموزع (ARDL) ونموذج متجه تصحيح الخطأ لاختبار التكامل المشترك بعد استخدام اختبارات الاستقرارية المتمثلة في اختبار ديكي فولر (Dicky Fuller) واختبار فيلبس بيرون (Philips – Perron) في نموذج الدراسة التي اشتملت على المتغيرات المستقلة (عرض النقد، سعر الفائدة الأسمى، سعر الصرف) والمؤثرة في المتغير التابع (المستوى العام للأسعار).
خطـــة الدراســــة:
تتضمن الدراسة أربعة فصول يتناول الفصل الأول منها الإطار النظري للسياسة النقدية، والمستوى العام للأسعار، من خلال التعرف على مفهوم وأهداف وأدوات السياسة النقدية وكذلك مفهوم ومؤشرات قياس المستوى العام للأسعار والعوامل المؤثرة فيه وصولا إلى دور السياسة النقدية في استقرار المستوى العام للأسعار. أما الفصل الثاني فيشتمل على تطورات السياسة النقدية والمستوى العام للأسعار في العراق, بدءاً بتطور الاقتصاد الكلي مروراً بتطور السياسة النقدية وانتهاءً بتطور المستوى العام للأسعار وكذلك يتضمن هذا الفصل تحليل دور السياسة النقدية في استقرار المستوى العام للأسعار من خلال التعرف على دور الأدوات المباشرة وغير المباشرة للسياسة النقدية في استقرار المستوى العام للأسعار. ويحتوي الفصل الثالث على قياس فاعلية السياسة النقدية في السيطرة على المستوى العام للأسعار بالعراق وأخيرا يحتوي الفصل الرابع التوجهات الإصلاحية للسياسة النقدية والمحددات التي تعوق عملها والآليات المقترحة لتعزيز دور وفاعلية السياسة النقدية في تحقيق الاستقرار في المستوى العام للأسعار بالعراق.