الفهرس 
ماهية دعوى الحلول
مصادر قانونية بمقتضى النص العاميوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 412 |  |  |
| | | from | 412 | | |
المستخلص
الأصل أن المدين هو من يقوم بالوفاء، وقد يقوم به غير المدين، فإذا قام به المدين انقضى الدين وبرئت ذمته منه، أما إذا قام به غير المدين فإنما يقوم به بهدف الرجوع على المدين بما وفاه عنه، ويكون رجوعه إما بالدعوى الشخصية أو بدعوى الحلول وهي الدعوى التي يحل فيها الموفي محل الدائن في مطالبته بما أوفى محتلا ذات المركز القانوني الذي كان للدائن بما لهذا الدين من خصائص وما يلحقه من توابع وما يكفله من تأمينات وما يرد عليه من دفوع ، لذا جاءت هذه الدراسة مبينة ماهية هذه الدعوى من حيث مفهومها وتكييفها القانوني وأصولها التاريخية وذاتية هذه الدعوى من حيث تمييزها عن غيرها من الدعاوى، كما تم بيان مصادرها، سواء كانت مصادر قانونية بمقتضى النص العام، كما لو كان الموفي ملزم بالدين مع المدين أو ملزم عنه، أو وفاء الموفي للدين لدائن متقدم عليه في المرتبة، أو حلول مشتري العقار المرهون. أم كانت مصادر قانونية خاصة كما في مجال التأمين أو الحلول في القانون التجاري.أو كانت مصادر اتفاقية سواء كانت بإرادة الدائن أو بإرادة المدين. وتم بيان آثار هذه الدعوى من حيث حلول الموفي حلولا كاملا في الحق ذاته من خلال حلوله في الحق ذاته بما له من خصائص وما يلحقه من توابع وما يكفله من تأمينات وما يرد عليه من دفوع، أو من حيث حلول الموفي محل الدائن حلولا جزئيا سواء كان الحلول الجزئي بسبب الوفاء الجزئي أو بسبب تجزئة الرجوع. ثم بيان الأفضلية والخيار بين دعوى الحلول والدعوى الشخصية، ومدى التزام التزام الدائن بضمان الحق الموفى به وتمكين الموفي من الرجوع على المدين، مع بيان تنازع القوانين في دعوى الحلول، من حيث التنازع المكاني فيها والوسائل البديلة لتسوية هذه المنازعات.
ومما تجدر الإشارة إليه أن المشرع الأردني لم يتناول في القانون المدني الحلول سواء القانوني أو الاتفاقي كنظرية عامة، وإنما جاءت النصوص القانونية التي تعالج الحلول متفرقة ومتناثرة في مواطن شتى من القانون بحيث لا يمكن الاعتماد عليها لمعالجة وافية شاملة لدعوى الحلول، لذا كان لزاما علينا التوجه إلى القانون المقارن والاستفادة من تنظيمه لهذه الدعوى.