الفهرس 
الاطار النظري للإفراط في الاقتراض العام الخارجي والتصنيف الائتماني للدوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 187 |  |  |
| | | from | 187 | | |
المستخلص
مستخلص الرسالة
المقدمة من الباحثة: إيمان محمد محمد عبد العاطي
بعنوان: تأثير الإفراط في الاقتراض العام الخارجي على التصنيف الائتماني للدولة
دراسة مقارنة بين التجربة المصرية واليونانية خلال الفترة 1990-2016
تعود أزمة المديونية الخارجية إلى المراحل المبكرة للعلاقات الاقتصادية غير المتكافئة بين البلدان، ومع تزايد أزمة الديون الخارجية وجد عدد كبير من الدول النامية ومنها مصر في وضعية تتمثل في صعوبة الاستمرار في خدمة ديونها، حيث أن التزاماتها الخارجية تجاوزت قدرتها على السداد، وجاء هذا البحث بسبب إلقاء الضوء على الاقتراض العام الخارجي المفرط والذي بدوره يولد دين عام خارجي متزايد وكبير، وأسباب هذا الاقتراض والنشأة التاريخية للدين العام الخارجي، والأساليب التي تم انتهاجها لمعالجة عبء الديون والوصول إلى مستوى التزامات الديون المقبول.
وقام البحث على العديد من الفروض أهمها أن العلاقة عكسية بين الدين العام الخارجي للدولة وبين التصنيف الائتماني، مع دراسة مقارنة بين التجربة المصرية والتجربة اليونانية، وقام البحث على المنهج الاستنباطي باستخدام الاسلوب التحليلي وخلص البحث إلى عدة نتائج، منها: أن الاقتراض، لاسيما الخارجي بتحوله إلى غاية للحكومة يمثل صورة استبعاد المواطن في الداخل واستبعاد الوطن كله بما فيه من إنسان وثروات وسيادة لحساب التبعية للخارج، بما يفتح الباب لجدولة الديون بفائدة مغالى فيها والوقوع في أزمة الإفلاس، وأن التصنيف الائتماني الجيد للدولة هو من شأنه أن يعكس قوة الدولة الاقتصادية ورفع ثقة المستثمرين للاستثمار بداخلها ومن ثم عدم الاعتماد على الاقتراض الخارجي كمورد أساسي للحصول على موارد النقد الأجنبي، حيث أن العلاقة بين الدين الخارجي والتصنيف الائتماني للدولة عكسية بالتطبيق علي اليونان بينما علاقة غير مستقرة بالتطبيق علي جمهورية مصر العربية، كما خرج البحث بمجموعة من النتائج والتوصيات تم توضيحها في الدراسة.