Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
حدود سلطة القاضى في تسبيب الحكم الجنائى /
المؤلف
العبيدى، مروان على طارق.
هيئة الاعداد
باحث / مراوان على طارق الغبيدى
مشرف / فتوح عبد الله الشاذلى
مناقش / عماد إبراهيم أحمد الفقي
مناقش / خيرى أحمد الكاش
الموضوع
سلطة القاضى. الحكم الجنائى.
تاريخ النشر
2018.
عدد الصفحات
138 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2018
مكان الإجازة
جامعة الاسكندريه - كلية الحقوق - القانون الجنائى
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 144

from 144

المستخلص

العدالة هدف سامٍ وغاية عظيمة، وتحقيقها أمنية مرتجاة، يسعى القضاء إلى تطبيقها, ويطمح الأفراد في الفوز بها. والأحكام هي: عنوان الحقيقة القضائية، وصورة العدالة الناطقة المجسدة لها، فكان لابد من وسيلة ليتمكن الخصوم والقضاء والرأي العام من مراقبة القاضي؛ للتأكد من أنه لم يفصل في النزاع؛ بناءً على سهو، أو ميل، أو جهل.
وهذه الوسيلة تتمثل في إلزام القاضي بأن يصدر حكمًا مسببًا، أي: أن يبين الأسباب التي حملته على صدور حكمه على الوجه الذي جاء عليه؛ بأن يمكن القول أن القاضي قد قدم التبريرات المنطقية والكافية لإقناع كل من يطلع على حكمه؛ بأنه قد جاء عادلاً وموافقًا للقانون؛ إذ لابد من معرفة علة الحكم وأسبابه؛ حتى يتسنى للمطلع عليها فهمه، وإدراك مضمونه والتحقق من عدله.
وعليه: يعد التسبيب الضمانة الأكيدة, التي لا غنى عنها لحسن تطبيق العدالة, فهو مدعاة القضاء في التروي، والتمحيص، والتريث في موضوع الدعوى, وفي إصدار الحكم ,وإعمال نص القانون على الواقعة بحكمة وتبصر، وفي استخلاص الوقائع وتقديرها, وتطبيق القانون لمعرفة الحقيقة التي تكشف عنها الأحكام، وبتسبيب الأحكام: يسمو القاضي من مظنة التحيز والاستبداد, ويرتفع عنه الشك والريبة.