الفهرس 
الإطار العام للبحثيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 190 |  |  |
| | | from | 190 | | |
المستخلص
إستهدفت الدراسة إختبار صدق المفهوم لبدائل قياس التحفظ المحاسبى والتحقق من أن هذه البدائل تمثل تعريفات إجرائية ملائمة لهذا المفهوم بإستخدام مؤشر الصدق التقاربى، وإنها تقيس بالفعل ما يفترض أن تقيس وهو التحفظ المحاسبى، ولتحقيق هذا الهدف تم قياس التحفظ المحاسبى ببدائل القياس المتعددة والمتمثلة فى البدائل التالية: (التوقيت غير المتماثل، الإستجابة غير المتماثلة، الإستحقاقات السلبية، القيمة الدفترية إلى القيمة السوقية، عدم تماثل التدفقات النقدية والإستحقاقات، مقابلة الإيرادات الحالية بالمصروفات السابقة، الإلتواء فى الأرباح، التشتت فى الأرباح)، وذلك لعينة من الشركات المساهمة المقيدة فى بورصة الأوراق المالية المصرية يبلغ عددها 100 شركة (تمثل 1200 مشاهدة) موزعة على قطاعات إقتصادية مختلفة خلال الفترة من عام 1998 حتى 2009 بما يعادل 43% من إجمالى عدد شركات مجتمع الدراسة، ولم تمتد الفترة الزمنية إلى بعد ذلك لتجنب الآثار الناجمة عن الأزمة المالية العالمية فى عام 2009 وما بعدها والأحداث السياسية بالمجتمع المصرى فى عام 2011، كما إنها لم تمتد إلى ما قبل ذلك نظراً لعدم توافر بيانات لنسبة كبيرة من الشركات، وقد تم تقسيم بدائل قياس التحفظ المحاسبى إلى بدائل قياس على مستوى الشركة والعينة، وتم إستخدام مصفوفة إرتباط سبيرمان ثم التحليل العاملى لإختبار صدق المفهوم بإستخدام مؤشر الصدق التقاربى، وكانت نتائج الدراسة مخالفة للتوقعات النظرية لهذه الدراسة، حيث توصلت النتائج بإستخدام مصفوفة إرتباط سبيرمان إلى عدم تحقق الصدق التقاربى لبدائل قياس التحفظ المحاسبى، فقد أشارت هذه النتائج إلى عدم وجود إرتباط معنوى بين هذه البدائل المتعددة فى الأدب المحاسبى، وهذا يدل على إنها تقيس مفاهيم مختلفة أو لا تقيس التحفظ المحاسبى بدقة، أى إنها لا تقيس نفس المفهوم، لذا تم إستخدام التحليل العاملى لتحديد مدى التقارب بين هذه البدائل والوصول إلى العوامل المشتركة بينها، ونظراً لعدم وجود مقياس مرجعى محدد للتحفظ المحاسبى يمكن الإعتماد عليه لقياس الصدق التقاربى لهذه البدائل المتعددة، فإنه لا يمكن التوصل إلى ما هو البديل الذى يحقق درجة عالية لصدق المفهوم.