الفهرس 
ماهية التحكيم الالكترونييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 421 |  |  |
| | | from | 421 | | |
المستخلص
يعد التحكيم من أقدم الوسائل لحل المنازعات منذ قديم الزمن ؛ فقد نشأ قبل الدولة، فهو قديم قدم المجتمعات حيث كان سائداً في المجتمعات القبلية باعتباره الأداة الفردية للتسوية الودية للمنازعات عن طريق الغير، وكان عُرفا في المجتمعات الفرعونية واليونانية والرومانية( ). فنظام التحكيم قوامه إرادة الأطراف ، إذ تهيمن هذه الإرادة على نظام التحكيم بأكمله بدءً من الاتفاق على التحكيم ، مروراً باختيار المحكمين وتحديد عددهم واختصاصهم ، وتحديد الجهة التي تتولى الإشراف على التحكيم وتحديد الإجراءات واجبة التطبيق ، والواجب إتباعها لحل النزاع ، والقانون الذي يحكم ذلك النزاع ، مما يُشعر الأطراف بأنهم يشاركون في عملية التحكيم . ورغم أن التحكيم هو وليد إرادة الخصوم، وأن هذه الإرادة هي التي تخلق التحكيم وهي قوام وجوده، إلا أنها تعتبر غير كافية ، إنما يتعين على المشرع أيضاً أن يُقر اتفاق الخصوم .، وبعبارة أخرى، إذا لم ينص المشرِّع على جواز التحكيم وجواز تنفيذ أحكام المحكمين، ما كانت إرادة الخصوم وحدها كافية لخلقه أو إيجاده. لقد نتج عن الثورة التكنولوجية والمعلوماتية تصاعد في استعمال الوسائل الإلكترونية والتقنيات الحديثة للاتصال ، والتي نتج عنها التجارة الإلكترونية ، والتي أصبحت أمرا مسلما به مع ازدياد المستخدمين لها خاصة لدى الدول المتطورة، جعلت هيئة الأمم المتحدة تصدر قانونا نموذجيا بشأن التجارة الإلكترونية من أجل تنظيم هذا النوع من المعاملات على الصعيد الدولي( ) ، وبارتفاع معدلات المنازعات الناشئة عن التجارة الإلكترونية ومع عدم نجاح الوسائل التقليدية في حلها دعت الضرورة إيجاد وسائل بديلة لتسويتها تتماشى وطبيعة إبرام تلك المعاملات أي بوسائل إلكترونية، وكذلك من أجل مواكبة سرعتها، ليظهر التحكيم الإلكتروني كوسيلة بديلة لحل المنازعات بطريقة حديثة، وبذلك انتقل عالم معاملات التجارة الدولية من مرحلة حل النزاعات بالطريقة التقليدية إلى مرحلة تجرى فيها إجراءات التسوية بطريقة إلكترونية . وقد صاحب ظهور التحكيم الإلكتروني كآلية لفض المنازعات ظهور العديد من المراكز التي تستخدم هذه الوسيلة على غرار مركز التحكيم CYBER) (SETTLE الذي أنشئ سنة 1996 كأول مركز لفض النزاعات بواسطة الإنترنت من خلال موقعه الإلكتروني المخصص لذلك ، وكذا مركز التحكيم التابع للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO ) والذى انشأ نظام التحكيم المعجل و وجمعية التحكيم الأمريكية AAA ) ) ومركز التحكيم الإلكتروني التابع لغرفة التجارة الدولية الصينية CIETAC) ) و غير ذلك من المراكز الأخرى. أهمية موضوع الدراسة:- إن التقدم الذي ساد العالم في المجال الالكتروني وجعله كقرية صغيرة من خلال الشبكة العنكبوتية ” الانترنت ” وظهور التجارة الالكترونية الدولية التي تقوم على سرعة في إبرام العقود وتنفيذها ، ونتج عن ذلك إثارة الكثير من التساؤلات المتعلقة بالمعاملات الالكترونية وكيفية حل منازعتها ، وبرز دور التحكيم الالكتروني ، كحل جذري لحل كل المنازعات الالكترونية . و تتجلى أهمية دراسة موضوع التحكيم الإلكتروني كموضوع فرض نفسه ، حيث أنه يعتبر في الوقت الراهن من المواضيع التي تستقطب اهتماما كبيرا لدى رجال القانون باعتباره نظاما بديلا عن القضاء التقليدي من جهة والتحكيم التقليدي من جهة أخرى وساهم في تسوية الكثير من النزاعات وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية وتسويات منازعات اسماء الدومين ، نظرا لذاتيته الخاصة وتميزه بمزايا تفتقر إليها طرق فض النزاع الأخرى وبالأخص الجانب الفني وسرعة الفصل وبساطة الإجراءات. أسباب اختيار الموضوع: تعتبر حداثة موضوع التحكيم الإلكتروني وانتشاره بشكل واسع في محيط التجارة الدولية لاسيما بما يتعلق بالتجارة الإلكترونية دافعا للتطرق لهذا الموضوع، وكان الهدف من وراء هذا الاختيار هو محاولة تحديد إطاره القانوني كبديل لحل المنازعات، وكذلك الوقوف على واقع التحكيم الإلكتروني ومدى قابليته للتطبيق ليعتبر وسيلة ناجحة لفض النزاعات، من خلال مدى القبول الذي يلقاه من المستخدمين له، وإيجاد أو كشف الآليات الممكنة لتفعيل اللجوء إلى التحكيم الإلكتروني في ظل حداثته ومدى توافقه مع قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994 . إشكاليات البحث : إذا كان التحكيم الإلكتروني هو السبيل الأفضل لحل المنازعات الكترونيا لسهولة وبساطة اجراءاته الإجراءات وسرعة الفصل في المنازعات، إلا أن هذا لا يعني عدم وجود صعوبات قد تعتري استخدامه خاصة منها ما تعلق بمدى توفر العلم الكافي لدى الأطراف حول نظام التحكيم الإلكتروني من حيث الإجراءات المتبعة والشروط المطلوبة، كذلك يمكن الوقوف على إحدى النقاط التي قد تثار والمتعلقة بمدى استجابة هذا النظام للمبادئ العامة للتحكيم أيضا يجب التنويه بالمسألة التي قد تعترض مرحلة تنفيذ الحكم والمتمثلة في تخوف الأطراف من إنكار حجيته من طرف القضاء الوطني. ومن هذا المنطلق يتضح أنه تتفرع عدة إشكاليات لموضوع البحث تتمحور أساسا حول نظام التحكيم الإلكتروني من حيث الشروط الموضوعية والإجرائية للتحكيم الإلكتروني، ومدى معرفة الأطراف لها منذ رفع الدعوى حتي صدور الحكم ؟ وما مدى تطابق تلك الشروط مع مبادئ التحكيم التي تسري في مختلف تشريعات الدول؟ وما مدى الاعتراف بحجية حكم التحكيم الإلكتروني وتنفيذه؟. ويمكن حصر اشكاليات البحث في النقاط الأتية . أولا : هل يكفي استخدام وسائل الاتصال الحديثة خلال مرحلة واحدة من التحكيم، أم يجب أن تتم عملية التحكيم بأكملها باستخدام الوسائل الإلكترونية؟ . ثانيا : أهمية تحديد مكان التحكيم الإلكتروني و كيفية تحديد مكان التحكيم الإلكتروني ؟ والاشكاليات التي تعترضه ؟ ثالثا : ما هو الأثر القانوني المترتب على إغفال ذكر مكان التحكيم الإلكتروني ؟ رابعا :هل يشترط لإبرام اتفاق التحكيم الإلكتروني استخدام وسائل الاتصال الحديثة؟ خامسا : كيفية تشكيل هيئة التحكيم الإلكتروني وما مدى اعمال سطلة الاطراف في اختيار هيئة التحكيم ؟ وما الاثر القانوني المترتب على ذلك ؟ سادسا : : كيفية رد المحكم الإلكتروني وهل يوجد ثمة اختلاف بينه وبين المحكمة العادي من حيث اجراءات الرد .؟ سابعا : كيفية ادارة جلسات التحكيم الإلكتروني وهل الوسائل المستخدمة في هذا النظام كفيلة لضمان تحقيق المواجهة بين الخصوم واحترام حقوق الدفاع ؟ ثامنا : كيفية انعقاد خصومة التحكيم الإلكتروني؟ تاسعا : ما الأثر القانوني المترتب وجود اعطال فنية تحول دون اكتمال السير في اجراءات التحكيم الإلكتروني؟ عاشرا : كيفية تقديم المستندات باستخدام وسائل الاتصال الحديثة ؟ وهل يجوز الاتفاق بين الاطراف التنازل عن الدفع بجحد الصور الضوئية ؟ الحادي عشر : هل يتسع قانون التحكيم المصري لاستيعاب انعقاد جلسات باستخدام وسائل الاتصال الحديثة ؟ الثاني عشر : هل اجراء المداولة باستخدام وسائل الاتصال الحديثة من شأنه أن تكون سببا لبطلان ؟ الثالث عشر : توترات التشريعات كافة على ضرورة صدور حكم التحكيم كتابته وهنا يثار تساؤل حول مدى استيعاب هذه التشريعات لحكم التحكيم الإلكتروني ؟ الرابع عشر :هل يحوز حكم التحكيم الإلكتروني حجية الامر المقضي ؟ الخامس عشر: كيفية الطعن على حكم التحكيم وتنفيذه والاشكاليات التي تعترضه؟ منهج البحث منهج الدراسة في هذا البحث، المنهج الاستقرائي الاستنباطي المقارن، فضلاً عن المنهج النقدي والتحليلي لكل من ، قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994( ) ولوائح مراكز التحكيم الإلكتروني المختلفة ، وما ورد من قواعد عامة في قوانين المرافعات المدنية والتجارية والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتحكيم والتجارة الإلكترونية والتي تتعلق بالمشاكل التي يثيرها هذا البحث ، لذا تم تقسيم هذا البحث إلى فصل تمهيدي و بابين.