الفهرس 
مقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 221 |  |  |
| | | from | 221 | | |
المستخلص
أظهرت الدراسة أن موضوع المركز القانوني لقاضي التحقيق في التشريع العراقي من المواضيع الدقيقة والمهمة, باعتباره السلطة الأصلية للتحقيق الابتدائي, وكذلك هو الحال في التشريعات المقارنة, ونخص منها القوانين التي تأخذ بمبدأ الفصل بين سلطتي الاتهام والتحقيق, أما بالنسبة للتشريعات التي تأخذ بمبدأ الجمع بين سلطتي الاتهام والتحقيق يكون عمل قاضي التحقيق عن طريق الانتداب كالتشريع المصري, لذلك فإن قاضي التحقيق في القانون العراقي يعتبر من السلطات البارزة في المنظومة القضائية داخل السلطة القضائية, حيث استمد هذه القوة من خلال نصوص قانون أصول المحاكمات الجزائية, إذ إن هذا القانون منحه مسئولية كبيرة وخولة سلطات واسعة. أولاً: النتائج الرئيسة للدراسة: توصل الباحث من خلال الدراسة الى مجموعة من النتائج التي يمكن إجمالها في النقاط الآتية: كشفت الدراسة أن التشريعات العراقي والفرنسي والجزائري اعتبرت قاضي التحقيق هو السلطة المختصة بالتحقيق الابتدائي, أما بالنسبة لخطة التشريع المصري, فإن قاضي التحقيق هو أحد قضاة المحكمة الابتدائية يندب للقيام بالتحقيق, ولا يوجد قاضي للتحقيق بشكل مستمر. قد أظهرت الدراسة أن التشريعات التي أخذت بنظام قاضي التحقيق منها التشريعات العراقي والفرنسي والجزائري, وقد أيدت هذا النظام, ولديهم الحجج الخاصة بهم, ومن أهمها عدم تركيز سلطتي الاتهام والتحقيقبيد جهة واحدة, وأن يتولى التحقيق شخص محايد لم يتول الاتهام من قبل, أما بالنسبة لخطة التشريع المصري فإنه من الرافضين لهذا النظام, وأهم حججه أن الجمع بين السلطتين في يد جهة واحدة أمر لا يضر العدالة في شئ, بل يعمل على تبسيط الإجراءات وسرعة فاعليتها . أوضحت الدراسة في التشريع العراقي ان اختصاصات قاضي التحقيق في مرحلة التحري وجمع الاستدلال تتلخص بأن أعضاء الضبط القضائي في هذه المرحلة يكونون تحت اشراف ورقابة قاضي التحقيق كما يجبأن يمتثلوا للتوجيهات والعمل بما يكلفهم ضمن حدود اختصاصهم, وأما بالنسبة إلى التشريعات المصري والفرنسي والجزائري فإن مأموري الضبط القضائي يكونون تحت إشراف ورقابة النيابة العامة. كشفت الدراسة أن قاضي التحقيق في التشريع العراقي يقوم بجميع الإجراءات في مرحلة التحقيق الابتدائي بما في ذلك الإجراءات الماسة بالحرية, وذلك على عكس قاضي التحقيق في التشريع الفرنسي الذي لا يستطيع أن يقوم بالإجراءات الماسة بالحرية, حيث تعتبر هذه الإجراءات من اختصاص قاضي الحريات والحبس, أما بالنسبة للتشريع المصري فإن قاضي التحقيق عندما ينتدب للتحقيق تكون اختصاصاته في مرحلة التحقيق الابتدائي أوسع من النيابة العامة, حيث يملك سلطات إضافية لا تملكها النيابة العامة, مثل مد مدة الحبس الاحتياطي أو تفتيش منازل غير المتهمين, حيث لا تملك النيابة العامة هذه السلطات إلا إذا أستأذنت من القاضي الجزئي. أوضحت الدراسة بأن التشريع العراقي ينص على تخويل قاضي التحقيق سلطة إصدار قرار بغلق الدعوى الجنائية بصورة مؤقتة أو نهائية, أما بالنسبة للتشريعات المصري والفرنسي والجزائري فإن قاضي التحقيق مختص أيضاً بأن يصدر قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية. أظهرت الدراسة أن التشريع العراقي والتشريع المصري خولا لقاضي التحقيق سلطة التصرف في الدعوى الجنائية والإحالة إلى المحكمة المختصة, أما بالنسبة للتشريعين الفرنسي والجزائري فإن قاضي التحقيق له سلطة الإحالة إلى المحكمة المختصة في مواد المخالفات والجنح, وليس له هذه السلطة في مواد الجنايات, لأن المختص بالتصرف في الدعوى في الجنايات غرفة التحقيق في فرنسا وغرفة الاتهام في الجزائر. كشفت الدراسة أن التشريع العراقي والتشريعات المقارنة نصوا على علاقة قاضي التحقيق بالسلطة التشريعية وعدم وجود نص قانوني يجيز لهذه السلطة التدخل في عمل واختصاصات قاضي التحقيق بالإضافة إلى عدم وجود رقابة برلمانية عليه, وأيضاً نص التشريع العراقي على حظر قاضي التحقيق من الجمع بين الوظيفة القضائية والوظيفة التشريعية وعدم الانتماء الى الأحزاب والمنظمات السياسية. أوضحت الدراسة أن هناك اختلافاً في التشريعات المقارنة بخصوص علاقة قاضي التحقيق بالسلطة التنفيذية إذ إن التشريعين العراقي والفرنسي لم ينصا على أي علاقة بين قاضي التحقيق, والسلطة التنفيذية سوى تصديق رئيس الجمهورية على تعيين قاضي التحقيق, ولا يوجد لهذه السلطة أي نوع من التدخل في عمل واختصاصات قاضي التحقيق, أما في التشريع الجزائري فهناك تدخل من السلطة التنفيذية بتعيين قاضي التحقيق, وكما يجوز لوزير العدل اقامة دعوى تأديبية وتوجيه انذار لقاضي التحقيق وإيقافه, أما خطة التشريع المصري رغم أن القانون وضع ضمانات عديدة للقضاة تكفل لهم عدم تدخل السلطة التنفيذية في شئونهم إلا أن السلطة التنفيذية متمثلة في وزير العدل تتدخل في شئون القضاة في بعض الأمور, حيث يملك وزير العدل حق طلب إحالة القاضي إلى المعاش أو نقله إلى وظيفة غير قضائية إذا ظهر أن القاضي فقد أسباب الصلاحية لولاية القضاء, كما يتدخل في مسألة تأديب القضاة, وله أن يقترح للنائب العام إقامة الدعوى التأديبية على القاضي, وأيضاً تفتيش القضاة من قبل ادارة التفتيش القضائي التابعة لوزارة العدل ضمن مفاصل السلطة التنفيذية, فكل هذا يعتبر تدخلات من قبل السلطة التنفيذية.