الفهرس 
الاهداءيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 242 |  |  |
| | | from | 242 | | |
المستخلص
ملخص الدراسة
تناول البحث في فصله الأول مفاهيم للدراسة التي تعتبر من المفاهيم التحليلية التي ترتكز عليها الدراسة مثل مفاهيم الأمن القومي والأمن الحيوي والدور الإقليمي والمصلحة الوطنية والقوة الأخلاقية والتكامل الإقليمي.
.وفي الفصل الأول للدراسة تناول بصفة عامة السياسة الخارجية كأحد دوائر السياسة الخارجية المصرية حيث تناول في المبحث الاول تطور الاهتمام بدائرة دول حوض النيل مبرزا العلاقات التاريخية التي ربطت مصر بدول حوض النيل منذ بواكير التاريخ حتى الوقت المعاصر وكيف أن العلاقات لم تنقطع في أي مرحلة إن كانت شهدت بعض الفترات مرحلة من الفتور خلال حقب عدة ،وفي المبحث الثاني تم تناول تاريخ العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول حوض النيل حيث كانت دول حوض النيل من المناطق المهمة التي مدت مصر بعديد من المواد الخام عبر كل العصور وإن كان الوزن النسبي قد تضاءل للحضور المصري في العصر الحديث ،لكن ايضا العلاقات الاقتصادية لم تنقطع بين مصر ودول حوض النيل
وفي الفصل الثاني تم تناول الاقتصاد كمحرك للسياسة الخارجية المصرية في دول حوض النيل
مبتدئا في المبحث الأول بالمحددات الاقتصادية لدول حوض النيل والتي على أساسها يمكن لمصر أن تحولها لفرص يمكن البناء عليها في السياسة الخارجية المصرية في دول حوض النيل ثم يتناول المبحث الثاني رؤية السياسة الخارجية المصرية للواقع الاقتصادي في دول حوض النيل وتم فلسفة تلك الرؤية في ضوء جنوح العالم نحو الترابط في تكتلات اقتصادية وكيف تقوم تلك الرؤية على ضرورة التعاون الاقتصادي والتجاري المكثف مع دول حوض النيل حيث تعتبر الأداة الاقتصادية في التحليل الأخير حلا لكثير من المشكلات التي تعترض القاهرة في طرق حل مشكلاتها مع دول حوض النيل كما أن الاقتصاد بمثابة الأداة التي يمكن كسب بها قوة ونفوذ داخل دول حوض النيل على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي باعتبار مصر جزءاً من القارة الافريقية وجزء من حوض النيل والعلاقات مع دول حوض النيل هي علاقات قائمة على الشراكة والنفع والمتبادل
وفي المبحث الثالث تم تناول الطرق المؤدية لتحقيق التكامل الاقتصادي بدول حوض النيل والجهود المصرية في هذا الصدد مع إعطاء نماذج السعي للتكامل الاقتصادي سواء بين مصر والسودان أو بين مصر وأثيوبيا وهي جهود حثيثية ومعتبرة يمكن البناء عليها ليكون التكامل الاقتصادي مدخلا مهما لحل كثير من القضايا الخلافية وفي مقدمتها مشكلة المياه مع إعطاء نماذج للتكتلات المنضوية في دول حوض النيل ونخص بالذكر الكوميسا واتحاد شرق افريقيا والتي يمكن البناء عليها لقيام اتحاد دول حوض النيل ككيان اقتصادي تلعب فيه مصر دور محوريا للتقارب بين الأشقاء في دول حوض النيل
وفي الفصل الثالث تم تناول التحديات الاقتصادية التي تواجه السياسة الخارجية المصرية في دول حوض النيل
ويتناول المبحث الأول بصفة أساسية المشروعات المائية بدول حوض النيل وفي مقدمتها سد النهضة الاثيويبي وكيف يمثل هذا المشروع تهديدا للوجود المصري في ذاته وكيف أن هذا المشروع يؤثر على مصر اقتصاديا متناولا أضراره فيما يتعلق بالسعة المبالغة لبحيرة التخزين والمفاوضات الجارية منذ عام 2012 بشأن السد حتى انتهاء فترة الدراسة من مفاوضات وتشكيل اللجنة الثلاثية واتفاقية المبادئ وكيف فشل المفاوض المصري حتى الآن في الحيلولة دون بناء السد الاثيوبي بمواصفاته الحالية ، وألية التحرك الدبلوماسي لمواجهة سد النهضة الاثيوبي
وفي المبحث الثاني تم تناول رؤية السياسات الخارجية لدول حوض النيل وكيف تنظر لمصر اقتصاديا والتي في مجملها تعبر عن ترحيب دول حوض النيل بالتعاون الاقتصادي مع مصر وأن دول حوض النيل مفتوحة للاستثمار المصري داخل دول حوض النيل
وفي المبحث الثالث يتناول الرؤية الاستشرافية لعلاقات مصر بدول حوض النيل وتتضمن تلك الرؤية الخيارات المصرية للتعامل الاقتصادي مع دول حوض النيل والتعامل السياسي مع أزمات المياه والمتعلقة بالدفع باتجاه بناء مزيد من السدود على النيل بفرعية الازرق والأبيض وكيف لمصر أن تتقدم خطوات باتجاه التعاون الاقتصادي مع جميع دول حوض النيل
ملخص الدراسة
تناول البحث في فصله الأول مفاهيم للدراسة التي تعتبر من المفاهيم التحليلية التي ترتكز عليها الدراسة مثل مفاهيم الأمن القومي والأمن الحيوي والدور الإقليمي والمصلحة الوطنية والقوة الأخلاقية والتكامل الإقليمي.
.وفي الفصل الأول للدراسة تناول بصفة عامة السياسة الخارجية كأحد دوائر السياسة الخارجية المصرية حيث تناول في المبحث الاول تطور الاهتمام بدائرة دول حوض النيل مبرزا العلاقات التاريخية التي ربطت مصر بدول حوض النيل منذ بواكير التاريخ حتى الوقت المعاصر وكيف أن العلاقات لم تنقطع في أي مرحلة إن كانت شهدت بعض الفترات مرحلة من الفتور خلال حقب عدة ،وفي المبحث الثاني تم تناول تاريخ العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول حوض النيل حيث كانت دول حوض النيل من المناطق المهمة التي مدت مصر بعديد من المواد الخام عبر كل العصور وإن كان الوزن النسبي قد تضاءل للحضور المصري في العصر الحديث ،لكن ايضا العلاقات الاقتصادية لم تنقطع بين مصر ودول حوض النيل
وفي الفصل الثاني تم تناول الاقتصاد كمحرك للسياسة الخارجية المصرية في دول حوض النيل
مبتدئا في المبحث الأول بالمحددات الاقتصادية لدول حوض النيل والتي على أساسها يمكن لمصر أن تحولها لفرص يمكن البناء عليها في السياسة الخارجية المصرية في دول حوض النيل ثم يتناول المبحث الثاني رؤية السياسة الخارجية المصرية للواقع الاقتصادي في دول حوض النيل وتم فلسفة تلك الرؤية في ضوء جنوح العالم نحو الترابط في تكتلات اقتصادية وكيف تقوم تلك الرؤية على ضرورة التعاون الاقتصادي والتجاري المكثف مع دول حوض النيل حيث تعتبر الأداة الاقتصادية في التحليل الأخير حلا لكثير من المشكلات التي تعترض القاهرة في طرق حل مشكلاتها مع دول حوض النيل كما أن الاقتصاد بمثابة الأداة التي يمكن كسب بها قوة ونفوذ داخل دول حوض النيل على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي باعتبار مصر جزءاً من القارة الافريقية وجزء من حوض النيل والعلاقات مع دول حوض النيل هي علاقات قائمة على الشراكة والنفع والمتبادل
وفي المبحث الثالث تم تناول الطرق المؤدية لتحقيق التكامل الاقتصادي بدول حوض النيل والجهود المصرية في هذا الصدد مع إعطاء نماذج السعي للتكامل الاقتصادي سواء بين مصر والسودان أو بين مصر وأثيوبيا وهي جهود حثيثية ومعتبرة يمكن البناء عليها ليكون التكامل الاقتصادي مدخلا مهما لحل كثير من القضايا الخلافية وفي مقدمتها مشكلة المياه مع إعطاء نماذج للتكتلات المنضوية في دول حوض النيل ونخص بالذكر الكوميسا واتحاد شرق افريقيا والتي يمكن البناء عليها لقيام اتحاد دول حوض النيل ككيان اقتصادي تلعب فيه مصر دور محوريا للتقارب بين الأشقاء في دول حوض النيل
وفي الفصل الثالث تم تناول التحديات الاقتصادية التي تواجه السياسة الخارجية المصرية في دول حوض النيل
ويتناول المبحث الأول بصفة أساسية المشروعات المائية بدول حوض النيل وفي مقدمتها سد النهضة الاثيويبي وكيف يمثل هذا المشروع تهديدا للوجود المصري في ذاته وكيف أن هذا المشروع يؤثر على مصر اقتصاديا متناولا أضراره فيما يتعلق بالسعة المبالغة لبحيرة التخزين والمفاوضات الجارية منذ عام 2012 بشأن السد حتى انتهاء فترة الدراسة من مفاوضات وتشكيل اللجنة الثلاثية واتفاقية المبادئ وكيف فشل المفاوض المصري حتى الآن في الحيلولة دون بناء السد الاثيوبي بمواصفاته الحالية ، وألية التحرك الدبلوماسي لمواجهة سد النهضة الاثيوبي
وفي المبحث الثاني تم تناول رؤية السياسات الخارجية لدول حوض النيل وكيف تنظر لمصر اقتصاديا والتي في مجملها تعبر عن ترحيب دول حوض النيل بالتعاون الاقتصادي مع مصر وأن دول حوض النيل مفتوحة للاستثمار المصري داخل دول حوض النيل
وفي المبحث الثالث يتناول الرؤية الاستشرافية لعلاقات مصر بدول حوض النيل وتتضمن تلك الرؤية الخيارات المصرية للتعامل الاقتصادي مع دول حوض النيل والتعامل السياسي مع أزمات المياه والمتعلقة بالدفع باتجاه بناء مزيد من السدود على النيل بفرعية الازرق والأبيض وكيف لمصر أن تتقدم خطوات باتجاه التعاون الاقتصادي مع جميع دول حوض النيل