الفهرس 
الفصل الاول: الاطار العام للبحثيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 369 |  |  |
| | | from | 369 | | |
المستخلص
منذ بداية الازمة المالية المصرفية في أواخر عام 2007 وتفاقم خسائر القروض بدا الاهتمام بكيفية معالجة خسائر محفظة القروض لدى البنوك خصوصا بعد القاء اللوم من قبل البعض على نموذج الخسائر الفعلية والذى تتبعه معايير المحاسبة المالية الامريكية والدولية واعتباره احد الاسباب الهامة التى ساهمت فى تفاقم الازمة المالية العالمية وفشل العديد من البنوك الامريكية، مما دفع بواضعى المعايير الامريكية والدولية على التعاون معا لتحسين معايير مخصصات خسائر الائتمان واستمر هذا التعاون لفترة ستة سنوات وانتج عن مجموعة من المسودات والنماذج المختلفة للمحاسبة عن مخصص خسائر الائتمان، الا ان هذا التعاون فشل فى عام 2012 حيث لم يتفق المجلسان على المدخل الملائم للقياس والافصاح عن خسائر الائتمان فى القوائم المالية. ونتيجة لهذا الفشل بدء مجلس معايير المحاسبة المالية الدولية ومجلس معايير المحاسبة المالية الامريكية فى العمل بصورة منفردة على استبدال نموذج الخسائر الفعلية وبالفعل اصدر كل مجلس المعيار الخاص به. ورغم فشل التعاون بين كلا المجلسين الا انهما اتفقا على ضرورة استبدال نموذج الخسائر الفعلية بنموذج الخسائر المتوقعة الا انهما اختلفا فى طريقة تطبيق نموذج الخسائر المتوقعة ووضع كل مجلس مدخل التطبيق الخاص به والذى يتلائم مع بيئته مما آثار مخاوف لجنة بازل الخاصة بالاشراف على القطاع المصرفى لما قد يثيره هذه الاختلاف من تضليل لاصحاب المصالح.
بدات المشكلة على المستوى المحلى منذ صدور معايير المحاسبة المصرية عام 2006، حيث كان القطاع المصرفى المصرى ممثلا فى البنك المركزى المصرى على دراية بأوجه القصور فى نموذج الخسائر الفعية القصور حتى قبل بداية الازمة المالية العالمية الاخيرة حيث لم يطبق معايير المحاسبة المصرية حتى عام 2008 بعد اصداره قواعد اعداد وتصوير القوائم المالية والتى نص صراحة فيها على اتباعة لنموذج الخسائر الفعلية فقط لاغراض إعداد القوائم المالية بينما سيعتمد فى ادارة النشاط الائتمانى على استخدام نموذج الخسائر المتوقعة . ويتم معالجة الفرق بين النموذجين فى الارباح المحتجزة، وهو الامر الذى ترتب عليه تكوين مخصصات سرية استخدمت فى تضليل المستثمرين وادارة الارباح. كما ان هذا الاجراء لم يحمى القطاع المصرفى المصرى فى اعقاب ثورة 25 يناير 2011 وما واكبها من اضطرابات سياسية واقتصادية فى المجتمع ادت الى تعثر العديد من عملاء القطاع المصرفى المصرى مما اضطر البنك المركزى الى اصدار مجموعة من الاجراءات للتعامل مع القروض الخاصة بالمؤسسات وقروض التجزئة فى جلسته المنعقدة فى 12/4/2011 للحد من عيوب نموذج الخسائر الفعلية ونموذج الخسائر المتوقعة المتبع فى البنوك المصرية حيث اقر تأخير الاعتراف بخسائر القروض المتعثرة حتى لا تواجه البنوك المصرية ما واجهته البنوك الامريكية اثناء الازمة العالمية ومن اهم هذه الاجراءات تأجيل الاستحقاقات المتأخرة على العملاء المنتظمين على اعتبار ان هذا التأخر فى السداد خلال هذه الفترة جاء نتيجة ظروف طارئة خارجة عن إرادة العملاء وبالتالى لا يستلزم ذلك تكوين المخصصات التى تنص عليها اسس تقييم الجدارة الائتمانية، كما اقر عدم احتساب فوائد تأخير على هذه الاستحقاقات. كما اهتم البنك المركزى باصدار مجموعة من الاجراءات لمعالجة مديونيات القطاع السياحى باعتباره اكثر القطاعات تأثرا بهذه الازمة وهو الامر الذى خفف من اعباء البنوك على قائمة الدخل خلال هذه الازمة.