Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
أثر إعادة هيكلة شكل و محتوى تقرير المراجع الخارجي غير المعدل على مدى إمكانية اعتماد المستثمر المؤسسي على القوائم المالية دراسة تجريبية :
المؤلف
الأباصيري، بسمة حسن محمد.
هيئة الاعداد
باحث / بسمة حسن محمد الاباصيري
مشرف / محمد السيد سرايا
مشرف / عبد الوهاب نصر علي
مشرف / بدر نبيه أرسانيوس
الموضوع
المراجع الخارجي. القوائم المالية.
تاريخ النشر
2018.
عدد الصفحات
م، 218 ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
المحاسبة
الناشر
تاريخ الإجازة
28/10/2018
مكان الإجازة
جامعة الاسكندريه - كلية الاعمال - المحاسية
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 186

from 186

المستخلص

يهدف البحث إلى دراسة واختبار أثر التعديلات فى شكل ومحتوى تقرير المراجع الخارجى غير المعدل، بموجب معيار المراجعة الدولى700 ISA لسنة 2015، على مدى إمكانية اعتماد المستثمر المؤسسى على القوائم المالية، للشركات المقيدة بالبورصة المصرية، من خلال دراسة نظرية وتجريبية فى بيئة الأعمال والممارسة المهنية المصرية.
وتوصلت نتائج الدراسة إلى أنه فى ظل بيئة الأعمال المصرية، فإن التعديلات على تقرير المراجع الخارجى، سواء فى الشكل والمحتوى (معاً) أو التعديلات فى الشكل بمفردها، أو التعديلات فى المحتوى بمفردها، أو التعديلات فى الشكل أو المحتوى، والتى مجالها فقرات مستحدثة، لها تأثير إيجابى على إمكانية اعتماد المستثمر المؤسسى على القوائم المالية التى تمت مراجعتها. كما أن التأثير الإيجابى لإعادة ترتيب فقرات التقرير الحالى على إمكانية اعتماد المستثمر المؤسسى على القوائم المالية، يمكن تطبيقه فى بيئة الممارسة المهنية المصرية عند التحول إلى إعادة هيكلة التقرير الجديد، وذلك بالتحول تدريجياً، من خلال البقاء على التقرير بمحتواه الحالى، مع إعادة ترتيب الفقرات القائمة، دون إضافة آية فقرات مستحدثة، كمرحلة سابقة لمرحلة إعادة هيكلة شكل ومحتوى تقرير المراجع الخارجى. ومن ثم يتضح أن تلك التعديلات على الشكل التقليدى لتقرير المراجع بالإضافة إلى المحتوى المستحدث والمعدل لفقرات تقرير المراجع الخارجى غير المعدل، لديها القدرة على جعل تقرير المراجع أكثر ملاءمة وأهمية فى اتخاذ القرارات المالية، كما لديها القدرة على تحسين القيمة الإعلامية وتحسين القيمة المضافة لتقرير المراجع الخارجى لدى الشريحة الأكبر والأهم من مستخدمى التقرير وهى المستثمرين. وأن العلاقة محل الدراسة لم تتأثر باختلاف كل من؛ خبرة المستثمر المؤسسى، ومستوى التأهيل العلمى للمستثمر المؤسسى. أي لا يوجد دليل تجريبي، في بيئة الممارسة المهنية المصرية، على أن هذه المتغيرات تؤثر على العلاقة محل الدراسة في بيئة الممارسة المهنية المصرية.