الفهرس 
التمهيد: القاعدة والضابط -دراسة حول المفهوم والهدفيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 279 |  |  |
| | | from | 279 | | |
المستخلص
موضوع ” دور القواعد والضوابط الفقهية في مواجهة النوازل
الاقتصادية” من الموضوعات التي لم يحسم الجدل حولها ، فقد عالج هذا البحث
مفهوم القاعدة، والضابط، و أهميتها في علاج الأزمات والنوازل الاقتصادية ومعظم هذه الموضوعات التي تسمي بنوازل اقتصادية أو بأزمات اقتصادية لا يزال في البحث بقية عنه ، مشكلة التضخم وكيفية معالجتها مشكلة الفوائد البنكية لم يحسم الجدل حولها بعد وهنا يظهر دور القواعد الفقهية في كيفية مواجهة مثل هذه الأزمات التي تجتاح عالم اليوم.
ومن المعروف فقها أن المسألة الفقهية إذا اختلف العلماء حولها كيف نفعل ؟ وكيف نخرج ففي الحديث الذي راوه الإمام مسلم إذا اجتمع الحلال والحرام غلب جانب الحلال علي الحرام، وهنا يظهر دور قاعدة الضرورات تبيح المحظورات مثلا ، وعلي هذا سار البحث في إظهار كثير من الحلول لكثير من النوازل الاقتصادية مثل مشكلة تغير قيمة النقود من خلال قاعدة لا ضرر ولا ضرار ومشكلة الاحتكار بالتسعير من خلال قاعدة العادة محكمة حيث إنه منوطة بالعرف ومشكلة ضعف التنمية من خلال قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة وتناولت في الضوابط ما له تعلق بالجانب المالي وأظهرت مدي قدرة استيعاب الضوابط والقواعد الفقهية لكثير من الأزمات والنوازل التي تجتاح عالمنا اليوم.