الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 202 |  |  |
| | | from | 202 | | |
المستخلص
تعتبر الزراعة من أهم القطاعات الاقتصادية في مصر، كما أنها قاطرة التنمية الاقتصادية ويرجع ذلك للعديد من الأمور التي يأتى في مقدمتها أن الزراعة تقوم بتوفير الجزء الأكبر من الغذاء اللازم للمواطنين، كما المواد الخام للصناعة ، هذا بالإضافة إلى أن الزراعة تعتبر سوقاً مفتوحاً أمام منتجات القطاع الصناعي مثل الآلات الزراعية، والأسمدة، والمبيدات. والزراعة تساهم بجزء كبيرفي الصادرات الكلية المصرية. وعلى الرغم من أهمية القطاع الزراعي الإ أن الإستثمارات الموجهة إليه من القطاعين العام، والخاص مقارنة بباقي القطاعات الأخرى، وبما يضيفه القطاع الزراعي يساهم به في الناتج المحلى والدخل القومي يعتبر ضئيل جدا. ولقد شهدت الفترة الأخيرة العديد من السياسات، والبرامج الاقتصادية الهيكلية في الاقتصاد القومى وقطاع الزراعة خاصة والتي ترتب عليها تدهوروضعف دور الدولة، وزيادة نشاط دور القطاع الخاص حيث إتجه القطاع الزراعي نحوالعمل بآليات السوق . ومن مظاهر تدهور دور الدولة تراجع عدد محطات الخدمة الآلية، وزيادة نشاط القطاع الخاص رغم إنتشار تلك المحطات فى ربوع جمهورية مصر كلها. ورغم تعدد مصادر حصول الزراع على الآلات والمعدات الزراعية إلا أنه يمكن حصرها فى مصدرين رئيسيين، وهى محطات الخدمة الآلية ، القطاع الخاص. وتعتبر محافظة الشرقية من المحافظات ذات الأهمية النسبية فى المساحة حيث بلغت حوإلى 1,5مليون فدان، ، ولقد شهدت محافظة الشرقية فى العقود الثلاث الأخيرة إنشاء العديد من محطات الخدمة الآلية حتى بلغ عددها 13محطة من إجمالي أعداد محطات الخدمة الآلية على مستوى الجمهورية والبالغ عددها 129 محطة. واستهدفت الدراسة بصفة أساسية التعرف على واقع الميكنة الزراعية بمحطات الخدمة الآلية بعينة الدراسة بمحافظة الشرقية وهى ( محطة السعديين بمركز منيا القمح، ومحطة ههيا بمركز ههيا)، وذلك من خلال إجراء التقييم الفني، والاقتصادي لأداء تلك المحطات كعينة للدراسة وذلك من خلال دراسة الأهمية النسبية لأعداد المعدات والآلات الزراعية بمحطات الخدمة الآلية ، التعرف على مدى وجود نقص، أو عجز من مختلف أنواع الآلات بمحطات الخدمة الآلية بمحافظة الشرقية ، التعرف على الحجم الاقتصادى والأمثل من كل منها، التقييم الفنى لآداء محطات الخدمة الآلية بعينة الدراسة، وذلك من خلال التعرف على نسبة التشغيل، وكفاءة تلك المحطات فى استخدام أصولها الرأسمالية الثابتة للإستفادة منها فى وضع سياسات الإحلال، والتجديد، والتوسع المستقبلى بمحطات الخدمة الآلية، التقييم الاقتصادى لآداء محطات الخدمة الآلية بعينة الدراسة بمحافظة الشرقية للتعرف من خلاله على مؤشرات الأربحية للمحطات. وتكمن مشكلة الدراسة فى ضعف الدور الحكومى فى توفير إجتياجات الزراع من مختلف الآلات الزراعية، حيث أنه تبين على الرغم من تواجد محطات الميكنة الزراعية بمحافظة الشرقية بواقع محطة بكل مركز إدارى تقريبا.إلا أنه هناك ضآلة في الدور الحكومي في توفير الالات الزراعية اللازمة للمزارعين مقارنة بالقطاع الخاص. واعتمدت الدراسة بصفة أساسية على بيانات أولية من واقع دراسة لعينة بلغ حجمها 2 محطة خدمة آلية بمحافظة الشرقية من إجمإلى 13 محطة بنسبة تبلغ حوإلى 10.07%، ميدانية من خلال عدد (2) استمارة استبيان تم تجميعها بالمقابلات الشخصية الأولى من مديرى محطات الخدمة الآلية والمسئولين بها بمحافظة الشرقية خلال الموسم الزراعى 2016/2017، والثانية من الزراع وفقاً للفئات الحيازية، بيانات ثانوية منشورة من النشرات التى تصدرها الجهات الرسمية ذات الصلة والإرتباط بمحطات الخدمة الآلية ويأتى فى مقدمتها وزارة الزراعة واستصلاح الآراضى وأخرى غير منشورة من مراكز المعلومات ودعم إتخاذ القرار بمحافظة الشرقية. واعتمدت الدراسة فى تحليل البيانات على عرض ما توصل إليه من نتائج على الأسلوب الوصفى والكمي، وذلك من خلال مؤشرات الكفاءة الاقتصادية والفنية مثل العائد الكلي، التكاليف التشغيلية، وصافي العائد، وربحية الجنيه المستثمر، وكذلك الهامش الإجمالي ، ونسبة العائد الكلي للتكاليف الكلية، نسبة التشغيل، درجة الميكنة، معامل التقادم، الدعامة الميكانيكية، وغيرها من المؤشرات. وإحتوت الدراسة إلى جانب المقدمة شاملة تمهيد المشكلة، الهدف، الأهمية، مصادر البيانات والأسلوب البحثي والملخص باللغتين العربية والإنجليزية والمراجع على أربعة أبواب ، يتناول الباب الأول الإطار النظري والإستعراض المرجعي للدراسات السابقة، والمتعلقة بالميكنة الزراعية ومحطات الخدمة الآلية. ويتناول الباب الثاني نشأة محطات الخدمة الآلية فى مصر، ومحافظة الشرقية. بينما يختص الباب الثالث بدراسة مؤشرات الكفاءة الاقتصادية، والفنية لمحطات الخدمة الآلية بمحافظة الشرقية، وذلك من خلال الدراسة الميدانية، ويهتم الباب الرابع بتقييم آداء محطات الخدمة الآلية بمحافظة الشرقية. ولكى تصبح عينة الدراسة الميدانية متكاملة وذلك لدراسة العلاقة، والتأثير المتبادل بين محطات الخدمة الآلية والزراع المتعاملين معها, فقد تم إختيار محطتين خدمة آلية، أحداهما من منطقة شمال الشرقية ، ، والمحطة الثانية تم إختيارها من منطقة جنوب الشرقية، وبالتالي فقد أصبح من الضرورة أن تكون عينة الزراع من المناطق التي تم إختيار تلك المحطات بها. وتقسيم محطات الخدمة الآلية في محافظة الشرقية يكون على أساس منطقتين، ولمعرفة أثر المسافة ما بين محطة الخدمة الآلية وإستخدام الزراع لآت تلك المحطة فقد تم إختيار قريتين لكل محطة، الأولى قريبة جدًا ( السعديين قريبة من محطة السعديين ، الشبراوين قريبة من محطة ههيا)، وتم إختيار قريتين أبعد ما يمكن من محطة الخدمة الآلية مثل قرية ( سنهوت قرية بعيدة من محطة السعديين ، العلاقمة قرية بعيدة عن محطة ههيا)، و تم إختيار عدد 30 مشاهدة مزراع من كل قرية من القرى المختارة وذلك بواقع 10 إستمارات لكل حيازة من الفئات الثلاث موضع الدراسة، وذلك لتمثل كل الفئات الحيازية، وبالتالي فإن إجمالي عدد المشاهدات بلغ 120 مشاهدة موزعة بالتساوي على المراكز الإدارية ووفقًا للمسافة من المحطة، ووفقاً للفئات الحيازية. وتوصلت الدراسة إلى نتائج منها أنه من خلال التقييم الفني لمحطتى الخدمة الآلية إلى أن محطتي الخدمة الآلية بعينة الدراسة لم تحقق المعدل النمطي لدرجة الميكنة وهو0.16% حصان/ فدان، ويرجع ذلك إلى زيادة المعروض من القطاع الخاص في مجال تشغيل مثل هذه الآلآت، وبالنسبة للمتوسط الهندسي لمعامل التقادم لمحطتي الخدمة الآلية بعينة الدراسة قد بلغ 80.5%، ويدل ذلك على أن محطتي الخدمة الآلية بعينة الدراسة غير قادرة على إبقاء الآلآت الزراعية الموجودة بها في الخدمة بعد إنتهاء عمرها الإفتراضي حيث أن معامل التقادم لمحطتي عينة الدراسة لم يتعدى 100% حيث أنه كلما زاد هذا المعامل عن 100%دل ذلك على إمكانية إبقاء المعدات في الخدمة بعد إنتهاء عمرها الإفتراضي، ويعكس هذا المعيارأيضاً تقادم، وتهالك الآلآت والمعدات الموجودة بالمحطات عينة الدراسة, وبلغ متوسط معدل التشغيل لمحطتي الخدمة الآلية بالعينة حوالي 77%، ويرجع انخفاض معدل التشغيل الفعلي إلى موسمية العمل الزراعي بالإضافة إلى منافسة القطاع الخاص لمحطات الخدمة الآلية, وقد يكون سوء الادارة هو السبب في وجود الساعات المهدرة، وأخيراً بالنسبة لمعيار الدعامة الميكانيكية وهويعبر عن كمية القدرة الآلية المخصصة لكل رجل، وكلما زادت قيمة هذا المؤشر دل على زيادة مهارات العاملين وإرتفاع مستواهم التدريبي، ومن جانب آخر يوضح قلة أو كثرة الاعتماد على العمالة البشرية في تشغيل المعدات بمحطات الخدمة الآلية، فقد بلغ متوسط الدعامة الميكانيكية 33.45حصان بمحطتي عينة الدراسة، وأنه قد ترواح ما بين33.87 حصان لمحطة ههيا ، 33.01 حصان لمحطة السعديين، ويدل ذلك على إنخفاض نصيب العامل من القدرة الآلية المخصصة له بمحطتي الخدمة بعينة الدراسة، ويعكس هذا انخفاض كفاءة مهارة العاملين، وانخفاض مستوى التدريب. كما تبين من خلال التقييم الاقتصادى لمحطتى الخدمة الآلية، أنه على ضوء البيانات السابقة يتبين أنه وفقاً لجميع المؤشرات الاقتصادية السابق الإشارة إليها أن محطة الخدمة الآلية بههيا أكفء اقتصادياً من مثيلتها في السعديين ، ويرجع ذلك للعديد من العوامل والمتغيرات، إلا أنه يأتي في مقدمتها حيازة محطة الخدمة الآلية بههيا لعدد أكبر من الآلآت والمعدات، ومن جانب آخر إختلاف النسبة بين إجمالي التكاليف والعائد الكلي بين المحطتين ، حيث أنه في الوقت الذى يزيد إجمالي التكاليف في محطة ههيا بنسبة62.2% مقارنة بالسعديين فإن الإيراد الكلي لمحطة ههيا يزيد عن مثيله في محطة السعديين. واتضح من نتائج التقييم الاقتصادي لآداء محطات الخدمة الآلية بعينة الدراسة أن جميع المحطات قادرة على الوفاء بإلتزاماتها النقدية في الأجل القصير، حيث أنها حققت إجمالي هامش خلال متوسط فترة الدراسة موجب , كما تبين من خلال معيار دليل الربحية على أن المحطات موضع الدراسة قد حققت نسبة عائد إلى تكاليف 1.96لمحطة ههيا، 1.87 لمحطة السعديين وهما أكبر من الواحد الصحيح، مما يعكس ربحية هذه المحطات إقتصادياً في الأجل الطويل. وقد إتضح من نتائج التحليل الاقتصادي لدوال الإنتاج للفئات الحيازية الثلاث السابقة على مستوى المراكز(منيا القمح وههيا ) المختارة إلى وجود علاقة طردية موجبة ومعنوية احصائية بين إنتاجية الفدان من القمح بالأردب وكلا من عدد أيام العمل البشرى X1 ، عدد ساعات العمل الآلي بالكومباين /فدان X2 ,عدد ساعات العمل الآلي بالتسوية بالليزر / فدان X3، كمية التقاوى X4 ، كمية السماد الفوسفاتي X5 ، كمية السماد الأزوتي X6 ، كمية المبيدات باللتر X7 ، كمية السماد العضوى X8 وهذا مع المنطق الإقتصادي حيث أنه بزيادة المتغيرات المؤثرة على كمية الإنتاج تزيد كمية الإنتاج من محصول القمح أحد محاصيل الحبوب . أما للفئة الحيازية الأولى على مستوى المراكز و العينة فإنه في الوقت الذى تبين أن عدد ساعات العمل البشرى وكمية السماد الأزوتي بالكيلو جرام، وكمية السماد العضوى يوجد لها تأثير موجب لكنه غير معنوي، كما أن صغر الحيازات في الفئة الأولى قد أدى إلى عدم وجود أثر لكلاً من التسوية بالليزر، الكومباين حيث أن إستخدامهما يحتاج إلى مساحة اكبر من مساحة الفئة الأولى. بالنسبة للفئة الحيازية الثانية على مستوى المراكز والعينة فإنه في الوقت الذى توجد فيه علاقة طردية موجبة بين عدد ساعات العمل الآلي ، والسماد العضوى ، الإ أن تأثير المبيدات معنوي إحصائياً، كما أن تأثير عدد الساعات لكلاً من التسوية بالليزر، والكومباين لها تأثير إيجابي على كمية الإنتاج وبالنسبة للفئة الحيازية الثالثة حيث تبين أنه في الوقت الذى توجد فيه علاقة موجبة و معنوية إحصائية لليزر، أيضاً تبين وجود علاقة طردية موجبة لإستخدام الكومباين ويرجع ذلك لكبر حجم الحيازات في تلك الفئة بالإضافة إلى أن إستخدام الكومباين مرتبط بوحدة الفدان في حالة إستئجاره من القطاع الخاص والمحطات.ويتضح مما سبق أن أكف الفئات الحيازية هي الفئة الثالثة. وتوصي الدراسة بضرورة تعامل محطات الخدمة الآلية مع المساحات الأقل من 3 أفدنة،وعمل تجميع زراعي للفئات الأقل من 3 فدان حتى تستطيع المحطات الوفاء بخدماتها الزراعية، والعمل على زيادة أعداد الآلات الموجودة بالمحطات وتحديثها حتى تواكب القطاع الخاص بالإضافة إلى أهمية وجود الآت الري والمقاومة حيث أنها لا توجد على مستوى جميع محطات الخدمة الآلية بالجمهورية.