الفهرس 
إجراءات التقاضييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 317 |  |  |
| | | from | 317 | | |
المستخلص
تتناول هذه الدراسة ”نزاعات المواريث في مصر خلال العصر الروماني (30 ق.م- 284م)” ، فرغم أن عملية التوريث في مصر قد خضعت خلال العصر الروماني للعديد من القوانين التي نظّمت عملية حصول كل فرد من المستحقين للميراث على مستحقاته ، إلا أن ذلك لم يحُل دون نشوب نزاعات كثيرة بين سكان مصر خلال العصر الروماني بخصوص المواريث ، والتي استمر بعضها لفترات طويلة انتقل فيها النزاع إلى الأبناء ، وكان لهذه النزاعات أسباب متعددة ، ومرت بمراحل مختلفة ، كما كان لهذه النزاعات نتائج واسعة المدى سواء على المستوى القانوني والاجتماعي والاقتصادي.
وقد قسَّم الباحث هذه الدراسة إلى تمهيد وخمسة فصول ، تسبقها مقدمة ، وتعقبها خاتمة وملاحق وقائمة بالمصادر والمراجع على النحو التالى:
يتناول الباحث في التمهيد نبذة مختصرة عن ”قوانين المواريث في مصر خلال العصر الروماني” ، وذلك بالإشارة إلى طرق التوريث سواءً عن طريق وصية عامة أو عقود الهبة بسبب الموت أو وصايا البيع الصوري أو من خلال إدراج بنود خاصة بالميراث في عقود الزواج أو التوريث في حال عدم وجود وصية ، ثم بيان أنصبة الورثة كالزوجة والأبناء بمختلف أشكالهم والأحفاد.
أما الفصل الأول فذكر فيه الباحث ”إجراءات التقاضي” خلال ذلك العصر بشكل عام ، وإسقاط ذلك على قضايا نزاعات المواريث ، وذلك من خلال تتبع سير الإجراءات القضائية بدءًا من تقديم الشكوى إلى المسئولين وحتى إصدار الحكم وتنفيذه.
بينما تم تخصيص الفصل الثاني لدراسة ”نزاعات المواريث المرتبطة بالدولة” ، وهي تلك النزاعات التي اضطر الورثة إلى خوضها مع الدولة حول ميراثهم.
وعنيت الدراسة في الفصل الثالث ”بالنزاعات الناتجة عن الميراث بوصية”. وتم الحديث في الفصل الرابع عن ”النزاعات الناتجة عن الميراث بدون وصية”. أما الفصل الخامس والأخير فقد تناول ”نزاعات المواريث المرتبطة بالديون” ، وهي تلك النزاعات التي نشبت سواء بعد وفاة الدائن أو المَدين.