الفهرس 
أحكام التصادم البحري فى إطار المعاهدات والاتفاقيات الدوليةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 274 |  |  |
| | | from | 274 | | |
المستخلص
التجارة الخارجية عماد الاقتصاد العالمي تعتمد بشكل كبير على النقل البحري، مما يستلزم زيادة أعداد السفن وعظم حجم الخطوط الملاحية المنتظمة، وهوما نتج عنه زيادة المخاطر التي تتعرض لها السفن وجعل نسبة الحوادث البحرية والتصادم بين السفن في ازدياد، ومن ثم برزت أهميه دراسة الاحكام الموضوعية للتصادم البحري والاثار المترتبة عليه واهمها المسئولية عن التصادم البحري، وقد ارتبط موضوع تلك الدراسة بالمعاهدات الدولية من جهة والقوانين الداخلية من جهة اخرى ومن ثم اتبعت منهج المقارنة والتحليل والبحث في العديد من القوانين وعلى رأسها القانونين المصري والفرنسي. ولقد قسمت الدراسة لفصل تمهيدي تناولت فيه ماهية التصادم البحري وتطور قانونه وتعريف السفينة ثم بابين رئيسيين، خصصت الأول لبيان أحكام التصادم البحري في إطار المعاهدات والاتفاقيات الدولية وقانون التجارة البحرية المصري، وقد قسمت هذا الباب إلى أربعة فصول بينت في أولها الاتفاقيات والمعاهدات المنظمة للتصادم البحري ثم في الفصل الثاني تناولت شرائط اعتبار التصادم بحريا ثم في الفصل الثالث أسباب التصادم البحري ثم في الرابع مدي استفادة القانون المصري من المعاهدات المنظمة للمسئولية عن التصادم البحري.
وفي الباب الثاني خصصته لبيان أحكام المسئولية المدنية الناشئة عن التصادم البحري. حيث تختلف المسئولية المدنية الناشئة عن التصادم البحري باختلاف اسباب وقوع حوادث التصادم وأطراف تلك الحوادث ومكان وقوعها ومن ثم تناولت طبيعة المسئولية المدنية الناشئة عن التصادم البحري وشروط قبول دعوي المسئولية المدنية الناشئة عنه وقواعد الاختصاص المدني بشأن وقائع التصادم البحري واخيرا ضمانات المضرورين من حادث التصادم.