الفهرس 
الفصل التمهيدىيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 304 |  |  |
| | | from | 304 | | |
المستخلص
إن هذا البحث قد اقتصرت الدراسة فيه على تعويض الأضرار التى تلحق بأفراد المجتمع المدنى و لم يتعرض للتعويض الخاص بالعمال ، و لذا فقد إقتضى دراسة الأنظمة الفردية لجبر الأضرار المتمثلة فى التعويض وفقًا لأنصار النظرية الشخصية القائمة على الخطأ و وفقًا لأنصار النظرية الموضوعية القائمة على الضرر ، و كذلك تم دراسة الأنظمة الجماعية المتمثلة فى التأمين من المسئولية و صناديق التعويض كوسائل لضمان حصول المضرور على حقه فى التعويض ، و دور الدولة فى التعويض باعتبارها المؤمن النهائى ، و دورها كذلك فى المحافظة على البيئة من خلال جمع الضرائب البيئية و منح الحوافز البيئية و التخطيط البيئى .
و قد تبين أن هناك مشكلات عملية تحول بين هذه الوسائل و بين جبر أضرار بيئة العمل بطريقة فعالة ، و بالتالى كان لزاما البحث عن وسيلة أخرى غير هذه الوسائل لضمان فعالية جبر هذه الأضرار، و قد وجدت فى نظام التأمين الاجتماعى القدرة على جبر هذه الأضرار بصورة فعالة .
و قد تم وضع آلية لتطبيق نظام التأمين الاجتماعى من خلال تحديد مصادر التمويل ، و هى كل من الدولة ، و الشركات صاحبة النشاط الصناعى ، و الهبات و المنح من الجهات المهتمة بشئون البيئة و التى يجيزها القانون ، و ذلك بجانب حصيلة استثمار هذه الأموال .
و بهذا يضمن التأمين الاجتماعى - على الأقل – حدًا أدنى من التعويض تستقيم معه حياة المضرور و لا تتوقف حياته عند الإصابة أو الخسارة التى لحقت بممتلكاته .