الفهرس 
فصل تمهيدىيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 158 |  |  |
| | | from | 158 | | |
المستخلص
تعُد الجريمة ظاهرة اجتماعية شغلت الفلاسفة، وعلماء الاجتماع، والنفس، وفقهاء القانون الجنائي على حد سواء على مرّ العصور فأولوا دراستها اهتماماً متزايداً لاستخلاص القوانين والنظم التي تحقق العدالة وتنشر الإطمئنان.
إن نظام العقوبات يمثل ضرورة لتأمين الحياة، وقد استقرت على هذا النظام الجماعات البشرية عبر الزمن بحسب الموقع الحضاري لكل جماعة في عمر الزمن، وبحسب الأهداف التي ترمي الجماعة إلى تحقيقها من وراء تقنين العقوبات، وتتمركز تلك الأهداف -غالباً- حول إصلاح الأفراد وحماية الجماعة وصيانة نظامها، وباختصار : تحقيق الأمن والاستقرار للفرد والجماعة.
ولهذا تعدُ جريمة التزوير في المحررات والوثائق من أهم الموضوعات في قانون العقوبات ؛لأنها من أخطر الجرائم التي تخلّ بالثقة الواجب توافرها في هذه المحررات أيًا كانت وسيلته، وأيًا كان موضوعه سواء أكانت رسمية أم عرفية، فالكتابة وسيلة قانونية لإثبات المحررات الرسمية والعرفية، ومن ناحية أخرى فإنّ جريمة تزوير السجل العقاري تعدُ من الجرائم الحديثة إذا ما قورنت بجريمة السرقة أوالقتل؛ لأنّها نشأت وتطورت مع نشوء وتطور الكتابة، ونظام التوثيق، وبروز المحررات بنوعيها الرسمية والعرفية، وصارت الكتابة هي الركيزة الأساسية لإثبات الحقوق. الأمر الذي استدعى وضع قواعد ونصوص قانونية رادعة من أجل حماية هذه الوثائق من العبث في مضمونها، والمحافظة على مصداقيتها وسلامة تداولها وبعث الثقة في محتواها ومضمونها.