![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص المستخلصإنَّ تطور الحياة لا بدَّ من مواكبته بتطوير التشريعات وتعديلها، هذه التشريعات التي تستند إليها الإدارة في أعمالها، وتجنبها الكثير من الروتين وإضاعة الجهد والوقت. إنَّ العقود الإدارية هي من أهم وسائل الإدارة العامة في تسيير أنشطتها وتمكين المرافق العامة لتقديم أفضل الخدمات وإشباع الحاجات، وفي ظل التطور السريع والمستمر الذي يعيشه العالم، والتنافس الشديد بين الشركات العملاقة والكبيرة، ظهرت الحاجة إلى توقيع عقود ثانوية من الباطن متنوعة الأشكال والمواد والخدمات، منبثقة من عقود إدارية. وبهذا ازدادت الحاجة إلى دراسة التعاقد من الباطن، كتقنية شائعة في أغلب دول العالم، ووسيلة من وسائل تحقيق المصلحة العامة، واستناداً إلى فرضية قابلية العقد الأصلي للتجزئة، ونتجَ عن ذلك مبدأ التخصص الدقيق، وتقسيم العمل إلى عمليات أصغر وتوزيعها على المتخصصين ذوي الخبرة في ذلك المجال، وحِرصاً تشريعياً على الإسهام في القضاء على البطالة، بابتكار فرص عمل جديدة ودعم الشركات الصغيرة والمقاولين وذوي المهن والحرف، مما يمنحُ القطَّاع الاقتصادي أمانين: ضد الإفلاس وضد التأخير وهدر الوقت والجهد بإجراء العمليات في وقتٍ واحد بالتداخل. |