Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
النظام القانونى للأموال العامة :
المؤلف
أدهم, حسام فارس.
هيئة الاعداد
باحث / حسام فارس أدهم
مشرف / محمد رفعت عبد الوهاب
مناقش / محمد باهى ابو يونس
مناقش / محمد احمد عطية.
الموضوع
الاموال العامة.
تاريخ النشر
2018.
عدد الصفحات
170 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2018
مكان الإجازة
جامعة الاسكندريه - كلية الحقوق - القانون الإدارى
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 184

from 184

المستخلص

تناولت في هذه الدراسة ”موضوع النظام القانوني للأموال العامة دراسة مقارنة” وقد تضمنت, بالإضافة إلى المقدمة والخاتمة- مبحث تمهيدي وفصلين أساسيين ,أما من ناحية أهمية هذه الدراسة فإنها تهدف المحافظة على المال العام من خلال مجموعة من القواعد التشريعية التي تحميه وتميزه عن الأموال الأخرى كافة.
وقد تناولت القوانين الخاصة بنزع الملكية للمنفعة العامة (الاستملاك) في مصر والعراق, مع التأكيد على صون الملكية الفردية وعدم السماح للسلطة الإدارية بنزع الملكية إلا للمنفعة العامة وشرط التعويض الكامل. أما في مجال استعمال المال العام ينفرد بقواعد تشكل جزءً من النظام القانوني للأموال العامة, الذي يدور حول فكرة واحدة هي المحافظة على الأموال العامة وضمان استمرار تخصيصها للمنفعة العامة, لذا نجد الإدارة تتمتع بسلطة تقديرية واسعة بحيث تكون لها الحق في المنح أو الرفض إذا اثبت لها أن الاستعمال الخاص أصبح مضراً بالمال العام.
إضافة إلى ذلك أحاط كل من المشرع المصري والعراقي الأموال العامة بحماية دستورية ومدنية وإدارية وجنائية وبسبب هذه الحمايات تميزت أموال الدولة العامة عن أموال الدولة الخاصة, وهذا أمر غير منطقي, لان في حقيقة الأمر أن أموال الدولة سواء كانت عامة أو خاصة تؤدي نفس الغاية تحقيق المنفعة العامة. لذلك نوصي المشرع لمعالجة موطن الخلل والقصور في النظام التشريعي.