Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
دور الضبط الإجتماعى غير الرسمي في تحقيق الأمن المجتمعي
بجنوب سيناء /
المؤلف
عبدالدايم، عصام الدين برهام محمد.
هيئة الاعداد
باحث / عصام الدين برهام محمد عبد الدايم
مشرف / مصطفى إبراهيم عوض
مشرف / أبو العلا علي النمر
مناقش / رشاد أحمد عبد اللطيف
تاريخ النشر
2018.
عدد الصفحات
174ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
علم الاجتماع والعلوم السياسية
تاريخ الإجازة
29/3/2018
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - معهد البيئة - قسم العلوم الإنسانية البيئية
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 174

from 174

المستخلص

المستخلص
مجتمع الدراسة خليط من البدو والحضر وقد اقتصرت الدراسة التي بين أيدينا علي دراسة الضبط الإجتماعي غير الرسمي لسكان البدو دون الحضر وذلك لأنهم المعنيون بوضع قواعد هذا الضبط وتنفيذه والحفاظ عليه .
كما ركزت الدراسة علي انعكاس هذا الضبط علي الأمن المجتمعي , ولا يعني الأمن هنا الحماية من عدو جار وغيره ولكن المقصود بالأمن المجتمعي هو أن يعيش المواطن البدوى وأسرته في علاقات إجتماعية وأسرية آمنة في سلوكياته الإجتماعية ، ومع أسرته ، وجيرانه ، وقبيلته ، في ترابط وتكافل اجتماعي في السراء والضراء .
وقد إعتمدت الدراسة الوصفية علي عدة مناهج بحثية أهمها منهج المسح الإجتماعي بالعينة شاملاً لعينة ممثلة لجميع مدن المحافظة التسعة وقراها ووديانها وتجمعاتها البدوية بعينة قوامها 300 فرد من خلال إستمارة إستبار تحوى 77 سؤالاً مغلقاً منها سؤالان مفتوحان , تم إختيار الأسئلة المغلقة تراعى نسبة الأمية ليكون الإختيار يسيراً علي المبحوثين ، فقد بلغت نسبة الأمية بالعينة 28% .
وقد توصلت الدراسة إلي عدة نتائج منها وجود دور ذات دلالة إحصائية للضبط الاجتماعي غير الرسمي في تحقيق الأمن المجتمعي.
كما أفادت النتائج أيضاً بأن البدو يحبون العيش في جماعات ، وأن وعلاقاتهم الإجتماعية متميزة في ترابطها ويجاملون بعضهم البعض في الافراح والأتراح ويتمتعون وينعمون بالأمن ، حيث لا يوجد لديهم حوادث قتل أو سرقة أو قطع الطُرق .
كما أفادت النتائج أيضاً بحرصهم علي المشاركة في الانتخابات ولم تكن آليات الضبط الإجتماعي غير الرسمي عائقاً في حرمان مشاركة المرأة في الانتخابات .
ويحرصون علي احترام الكبار وينصاعون لأوامرهم ، وإن إنخفضت درجة إحترام الشباب لكبار السن الآن .
كما أنهم يفضلون القضاء العرفي علي القضاء الرسمي لسرعة الفصل في النزاعات ولإحساسهم بأن القضاء العرفي بمثابة أمن وقائي ، علي الرغم من إلمامهم بقواعد الأمن الرسمي