الفهرس 
الباب التمهيدي : النقابات المهنية والعمل النقابييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 507 |  |  |
| | | from | 507 | | |
المستخلص
المحاماة بنص المادة 198 من الدستور مهنة حرة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة وسيادة القانون , ويتمتع المحامون اثناء تأدية حق الدفاع امام المحاكم بالضمانات والحماية التي تقررت لهم في القانون , وفى المقابل هناك واجبات يجب ان يلتزم بها المحامي حماية للمهنة واستقرار للعدل فى المجتمع , ومخالفة تلك الواجبات يرتب المسئولية التأديبية للمحامي
ومن هنا جاءت اهمية الدراسة التي تبلورت حول فحص وتبيان المسئولية التأديبية للمحامين بتوضيح انواع المخالفات التي ترتب مسئولية المحامي التأديبية والجزاءات التى يمكن توقيعها على المحامي
وقد سبقت تلك الدراسة دراسات اخرى حول مسئولية خاصة مسئوليته المدنية , اما المسئولية التأديبية للمحامين فلم تجد حظها الوافر من الدراسة وهذه أهمية أخرى لدراستي الماثلة
ويهدف البحث بالإضافة للتعرض لتأصيل تاريخي لمهنة المحاماة الى تبيان حقوق وواجبات المحامي التي يترتب عليها تقرير مسئوليته التأديبية , ثم عرجت لتبيان العقوبات
التي تنتظر من تقررت مسؤوليته التأديبية من المحامين , كما هدفت الدراسة لتوضيح العلاقة بين المخالفة التأديبية والمخالفة الجنائية , ثم عرضت للإجراءات المتعلقة بالتحقيق ومحاكمة المحامي الذى توجه اليه تهمة مخالفة واجباته بدءا من تحريك الشكوى مرورا بسلطة التحقيق والمحاكمة , ثم الطعن فى القرارات والاحكام التأديبية التي قد تصدر ضد المحامي
وفى سبيل اضفاء الموضوعية المتطلبة للدراسة فقد تمت بأسلوب الدراسة المقارن مع النظام الفرنسي
وفى سبيل تحقيق اهداف الدراسة قسمت البحث لباب تمهيدي واربعة ابواب: عرضت في الباب التمهيدي لتعريف النقابات وتقسيمها والتطور التاريخي لمهنة المحاماة
اما الباب الاول فخصصته لحقوق وواجبات المحامين في مصر وفرنسا وجاء ثلاثة فصول الاول لحقوق وواجبات المحامين في مصر والثاني لحقوق وواجبات المحامين في فرنسا الثالث لحقوق وواجبات المحامين فى الشريعة الاسلامية
اما الباب الثاني تناولت فيه المخالفة التأديبية للمحامين في مصر وفرنسا وقسمته لفصلين الاول المخالفة التأديبية للمحامين في مصر والثاني المخالفة التأديبية للمحامين في فرنسا
والباب الثالث خصصته للإجراءات التأديبية للمحامين في مصر وقسمته لفصلين الاول للإجراءات التأديبية للمحامين فى فرنسا والثاني للإجراءات التأديبية للمحامين فى مصر
والباب الرابع : تناولت فيه طرق الطعن فى القرارات التأديبية الصادرة بحق المحامين فى مصر وفرنسا وقسمته لفصلين طرق الطعن فى القرارات التأديبية الصادرة بحق المحامين فى فرنسا وطرق الطعن فى القرارات التأديبية الصادرة بحق المحامين فى مصر
ثم خلصت لمجموعة من النتائج اهمها : ان المحامى مفروض عليه عدة واجبات نحو مهنته ومجتمعه لا تختلف كثيرا فى النظام المقارن عنها فى مصر
وبالنسبة للمخالفة التأديبية ففي كل من مصر وفرنسا لم يتم الاعتراف بمبدأ شرعية المخالفة التأديبية ,عكس شرعية العقوبة التأديبية التى نجدها لا تختلف فى فرنسا عنها فى مصر
ونتائج اخرى خلصت الدراسة اليها.
وانتهيت لعدد ثلاث عشرة توصية أهمها :
ضرورة التدخل التشريعي لتعديل احكام التأديب بإعطاء النقابة العامة الحق فى اقامة الدعوى التأديبية ورفعها
وكذلك اعطاء النقابة العامة الحق فى توقيع العقوبة التأديبية على المحامي , وكذلك غل يد مجلس نقابة المحامين عن طلب التماس اعادة النظر لان اشتراط موافقة مجلس النقابة عليه فيه مخالفة صريحة بمبدأ العدالة التأديبية بحسبان من يقوم بالإحالة لا يحق له النظر فى الدعوى
واتقدم بالشكر والثناء لأساتذتي الاجلاء , اعضاء لجنة الحكم والمناقشة , على قبولهم مناقشة بحثي للدكتوراه , سائلا المولى عز وجل ان يمتعهم بالصحة والعافية
واخيرا فان غاية ما اصبوا اليه ان تكون المؤاخذات التى تسجل على هذه الدراسة حافزا لى ولغيري من الباحثين لكشف حقائق اخرى عن موضوع هذه الدراسة فهذا مبلغ جهدي وقدر وسعى فان كنت قد اصبت فلله تعالى الحمد والمنة وان كنت قد اخطأت فحسبي ما أفنيت من جهد وما بذلت من وسع.