الفهرس 
الباب التمهيدي: ملامح المركز القانوني لرئيس الدولة في النظم المقارنةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
يحتل موضوع المحاكمة لرئيس الدولة أهمية بالغة، نظراً لكونه يتعلق بأعلى منصب في الدولة، وهو رئيس الدولة، ويرجع ذلك إلى المركز القانوني الذي يحيط رئيس الدولة، والذي يمثل هيبة الدولة في الداخل والخارج.
وقد تطور مركز رئيس الدولة، والذي بدأ بالحكم المطلق، وانتقل إلى الحكم الأرستقراطي، إلى أن بدأ مرحلة الحكم الديمقراطي، ولقد كانت مسئولية رئيس الدولة في النظم الدستورية الوضعية قد مرَّت بأزمانٍ طويلةٍ لا يعترف بها في ممارسات الحكم وسلطاتهم، وبالتالي فلا حق للمحكومين في إخضاع الحكام للمساءلة أو المسئولية، إلى أن قامت الثورة الفرنسية، وبدأ العالم يتخلص من النظريات الدينية التي تعتبر الحاكم الإله على الأرض إلى أن تبنى نظاماً سياسياً أكثر تقدماً من نظام الحكم المطلق، وحلت المسئولية محل اللامسئولية. وأرست دعائم الحكم على أساس ديمقراطي، ولقد اتجهت الدساتير الحديثة المعاصرة إلى إصدار نصوص دستورية تنص على المسئولية السياسية لرئيس الدولة، وذلك عن طريق سحب الثقة بناءً على المسئولية السياسية، حيث يقوم البرلمان بأغلبية محددة دستورياً بسحب الثقة من رئيس الدولة، بناءً على إدانته من قبل البرلمان، ثم يعرض ذلك للإستفتاء على الشعب للتصويت على سحب الثقة، فيكون الشعب هو الفيصل الحقيقي في سحب الثقة من رئيس الدولة، وانتخاب رئيساً جديداً، أو تجديد الثقة في رئيس الدولة وحل مجلس الشعب، ويرجع ذلك إلى التنظيم الدستوري الخاص بكل دولة.
كما نصت الوثائق الدستورية في غالبية الدساتير العالمية والعربية على المسئولية الجنائية لرئيس الدولة بناءً على الجرائم المحددة دستورياً، ورسمت وسيلة المحاكمة، وحددت الإجراءات الخاصة بالاتهام وإجراءات التحقيق، كما حددت دستورياً سلطة توجيه الاتهام، وحددت الأغلبية المطلوبة لتوجيه الاتهام، وكذلك إجراءات التحقيق، وتشكيل هيئة المحاكمة، وذلك من خلال القانون الذي ينظم تلك الإجراءات، وكذلك الضمانات الدستورية الواجب ضمانها حال إثارة المسئولية الجنائية لرئيس الدولة في مرحلتي الاتهام والمحاكمة. ويتجسد ذلك في الدساتير التي غالبيتها خاصة بدول ذات نظام حكم جمهوري، مثل دستور الولايات المتحدة، وكذلك دستور فرنسا ودستور جمهورية مصر العربية. فتقرير المسئولية بصفة عامة لرئيس الدولة يهدف إلى معالجة الأخطاء الجسيمة بطريقة دستورية وقانونية مكفولة بجميع الضمانات الإجرائية والموضوعية التي تكفلها الدساتير والقوانين في الأحوال العادية. إلا أن بعض العوامل القانونية والعملية تحول دون فاعلية نظام مسئولية الرئيس، منها الحصانة المقررة له بموجب النصوص الدستورية والتشريعية، وقد يساهم في إفلاته من المساءلة لجوء رئيس الدولة إلى دولة أجنبية تمنحه حق اللجوء السياسي، كما أن معظم الدساتير الأجنبية والعربية نصت على حق اللجوء السياسي لرئيس الدولة وعدم إمكانية تسليمه إلى دولته في حالة اتهامه بجرائم سياسية، فلا يجوز تسليمه بموجب المعاهدات والقوانين الداخلية، بل تمنحه دولة الملجأ صفة اللاجئ.
وبالنسبة لنظام الحكم الإسلامي، فقد جاء بأسس ومبادئ وقواعد تتعلق بالدولة وشئون الحكم والسياسة والدين، وأن من حق الأمة الإسلامية الرقابة والمساءلة، وهو مبدأ مقرر في الشريعة الإسلامية، وجعل فئة معينة من المجتمع يطلق عليها الفقهاء أهل الحل والعقد. يكون لهم حق مراقبة الحاكم، وتوجيه النقد، وحق عزله في حالة الخروج عن تعاليم الإسلام وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. كما أن الشريعة الإسلامية لا تقرر محاكمة خاصة لمحاكمة الخليفة في الإسلام إنما يمتثل الجميع حاكم ومحاكمين أمام قضاء واحد